×
جدیدترین خبرها

یادداشت/ سیده فاطمه مولایی
عوامل مؤثر در گسترش جرم مداخله غیرمجاز در امور پزشکی زیبایی

  • کد نوشته: 2538
  • ۱۳ مرداد
  • ۰
  • امروزه با افزایش تبلیغات و نیز تأثیرات فضای مجازی بر افکار جامعه، شاهد تغییر در معیار زیبایی و درپی آن افزایش اعمال و جراحی‌های زیبایی (گاهاً نامتعارف) در جامعه هستیم.
    عوامل مؤثر در گسترش جرم مداخله غیرمجاز در امور پزشکی زیبایی

    گروه باشگاه وکلای جوان- وکیل بانو سیده فاطمه مولایی؛ امروزه با افزایش تبلیغات و نیز تأثیرات فضای مجازی بر افکار جامعه، شاهد تغییر در معیار زیبایی و درپی آن افزایش اعمال و جراحی‌های زیبایی (گاهاً نامتعارف) در جامعه هستیم.

    در افزایش میل جامعه به این‌گونه اعمال، عوامل متعددی نقش دارند که در یادداشت‌های بعدی مفصلاً به بررسی حقوقی و روان‌شناختی این عوامل خواهیم پرداخت.

    و اما جرم مداخله در امور پزشکی چیست و چه عواملی باعث گسترش این جرم در جامعه می‌شود؟

    تعریف جرم مداخله در امور پزشکی:

    در قوانین ما جرم مداخله غیرمجاز در امور پزشکی به‌صراحت عنوان نشده منتها اگر به ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مداخله در امور پزشکی، دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ نگاهی بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که این ماده اشتغال به امور پزشکی را بدون داشتن مجوز و پروانه، جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات جزای نقدی در نظر گرفته است.

    عناصر تشکیل دهندهدجرم؛

    برای تشکیل جرم مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، همانند جرایم دیگر به سه عنصر  قانونی ، مادی و معنوی نیازمندیم؛

    عنصر قانونی؛

    همان‌طورکه گفته شد در ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مداخله در امور پزشکی، دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ برای فعل مذکور جرم انگاری شده و مجازت تعیین شده است.

    عنصر مادی یا همان فعل مرتکب؛

    در ماده ۳ قانون مذکور ۴ فعل برای مداخله در امور پزشکی جرم‌انگاری شده که فعل موردنظر ما اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی از وزارت بهداشت می‌باشد. بنابراین اگر دانشجوی پزشکی عالماً و عامداً اقدام به اشتغال به امور پزشکی نماید چون پروانه رسمی وزارت بهداشت را اخذ ننموده است مجرم بوده و مستحق مجازات مقرر در این ماده می‌باشد.

    عنصر روانی:

    بزه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی از جرایم عمدی بوده و مرتکب می‌بایست عالما، عامداً اقدام به انجام آن نماید بنابراین چنانچه فردی براثر سهل‌انگاری مرتکب این بزه شود قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

    لازم به ذکر است که جرم دخالت در امور پزشکی از جرایم به عادت بود (با توجه به کلمه  اشتغال به حرفه پزشکی) بنابراین اگر فردی یک‌بار این عمل را انجام داده و تکرار نکرده باشد ، مرتکب قابل مجازات نخواهد بود (به استناد تفسیر مضیق به نفع متهم).

    علل گسترش جرم مداخله در امور پزشکی

    پس‌از بررسی کلیات جرم، بهتر است به این موضوع بپردازیم که چه عواملی موجب گسترش آن در سطح جامعه و ایجاد آسیب‌های غیرقابل جبران در افراد می‌شود.

    با توجه به بررسی اخبار موجود و اظهارات بزه دیدگان و بیمارانی که به افراد غیر متخصص مراجعه نموده‌اند عواملی همچون عدم آگاهی، هزینه بالای جراحی زیبایی توسط افراد متخصص، تبلیغات فضای مجازی و… در افزایش اینگونه جرایم  دخیل می باشند که به بررسی این عوامل خواهیم پرداخت.

    ۱. هزینه بالای جراحی زیبایی توسط افراد متخصص

    با توجه به این‌که جراحی‌های زیبایی از اعمال طبی غیرضروری و اصطلاحاً لوکس می‌باشند تعرفه‌های پزشکان متخصص با توجه به سابقه فعالیت و تخصص آن‌ها گاهاً بیشتر از سایر در جراحی ها بود بنابراین افراد کم درآمد جامعه، برای‌اینکه از قافله ی این اعمال عقب نمانند و خود را به معیار روز زیبایی برسانند به افراد غیرمتخصص مراجعه نموده، که اکثر مواقع هم به‌علت عدم مهارت یا عدم استفاده از مواد اولیه مرغوب، سلامتی‌شان به خطر می افتد  و نتایج جبران‌ناپذیر زیرا اعم از نکروز (از بین رفتن بافت) ، افتادگی بینی ، شل شدگی عضلات و… برای این افراد به بار می‌آید که معمولاً این خسارات با هیچ جراحی دیگری قابل جبران نخواهد بود.

    ۲. عدم پیش‌بینی مجازات بازدارنده

    همان‌طورکه اشاره شد مطابق ماده ۳ قانون اصلاحی مربوط به مداخله در امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ مجازات این جرم جریمه نقدی بود که جریمه نقدی در نظر گرفته شده به‌حدی کم و ناچیز می‌باشد که مجازات را از وضعیت بازدارندگی خارج نموده و مرتکب نه‌تنها از انجام عمل منصرف نشده بلکه با فراق خاطر به انجام این جرم ادامه می‌دهد.

    البته در خصوص مجازات مذکور تمهیداتی اندیشیده شده که جزای نقدی در این ماده افزایش یابد با اینکه  همچنان این سوال مطرح است که آیا جزای نقدی به‌تنهایی بازدارندگی ای کافی را برای ارتکاب این جرم خواهد داشت یا نه؟

    ۳. عدم آگاهی و اطلاع‌رسانی

    متأسفانه فضای مجازی بستری شد برای تبلیغات غیرقانونی افراد سودجو و غیر متخصصی که در حرفه پزشکی مخصوصاً زیبایی مشغول به‌کار شده‌اند.

    این تبلیغاتی که گاهاً غیرواقع هم می‌باشد منجر به فریب افراد ناآگاه شده و چون به‌دلیل عدم اطباع رسانی درست جهت شناخت افراد متخصص و یا جعل و یا استفاده از پروانه طبابت غیر واقع و مجعول ، فریب خورده به اشخاص مذکور مراجعه کرده و به این اعمال تن می‌دهد. که معمولاً مجرمین حرفه‌ای قبل‌از شکایت فریب خورده با تغییر هویت خود یا فرار و مخفی شدن، از دسترس وی خارج شده و خسارت وارده به بیمار جبران نشده باقی می‌ماند.

    البته در بیشتر مواقع در صورت شکایت و پیگیری بیمار، مرتکبین متخلف دستگیر می‌شوند منتها همان‌طورکه گفته شد خسارت وارده می‌تواند به‌حدی جدی و شدید باشه که دیگر امیدی به جبران و اعاده وضعیت بیمار نباشد. 

    ۴. اجاره پروانه به افراد غیرمتخصص

    متأسفانه از موارد معمول این روزها، اجاره پروانه توسط پزشک به افراد غیر متخصص جهت احداث کلینیک هست که البته برای این امر نیز در قانون مذکور جرم انگاری شده‌است.

    از جمله دلایل اینکار پزشکان، درآمد کم و ناکافی و یا حتی زیاده‌خواهی برخی پزشکان و منفعت‌طلبی آن‌ها می‌باشد.

    این عمل به‌گونه‌ای است که پزشک، پروانه خود را به‌جهت تأسیس کلینیک یا مرکز درمانی به فرد دیگر (اصطلاحاً اجاره داده) و آن فرد که قاعدتاً غیر متخصص نیز می‌باشد اقدام به اعمال پزشکی غیرمجاز و بدون مجوز قانونی واقعی، می‌نماید که می‌تواند منجر به آسیب به آحاد جامعه و تبعات غیر قابل جبران برای مراجعه‌کنندگان داشته باشد.

    نتیجه‌گیری

    با توجه به این‌که امروز جامعه تحت تأثیر تبلیغات و فیلم‌های اصطلاحاً هالیوودی و  فانتزی قرار گرفته است می‌بایست در قدم نخست از همان راه (فضای مجازی) اقدام به اطلاع رسانی جامعه نمود و آنها را از آسیب‌های احتمالی که از اعمال غیر متعارف توسط افراد غیرمتخصص متحمل می‌شوند آگاه ساخت و نیز راهی برای شناسایی این افراد پیش روی جامعه گذاشت تا در دام سودجویان بی وجدانی که موجب ایجاد ناامنی برای سلامت جامعه می‌شوند نیفتند.

    در قدم دوم: مجازات تعیینی توسط قانون‌گذار محترم می‌بایست بازدارنده باشد طوری‌که انجام چنین جرمی که مستقیماً سلامت جامعه را نشانه می‌رود به ذهن هیچ‌کس خطور نکند که این در حالیست که مجازات این جرم صرفاً جزای نقدی بوده و آن‌هم به اندازه‌ای کم و ناچیز که مرتکب با طیب خاطر به جرم خود ادامه داده و در صورت محکومیت ، مبلغ مذکور را پرداخت کرده و  هیچ دلیلی برای پشیمانی و اصلاح رفتار خود نمی‌بیند.

    قدم سوم: ریشه‌یابی و حل مسئله اجاره پروانه طبابت توسط پزشکان: پزشکان همواره از اعضای خدوم جامعه بوده و هستند و زحمت و کوشش آن‌ها برای کسب مدارج بالا و نیز  پروانه طبابت از چشم جامعه پوشیده نیست . منتها می‌بایست علت این عمل آن‌ها ریشه یابی شده و به درمان این مسئله که منجر به ورود آسیب‌های جدی به پیکره سلامت جامعه شده‌است پرداخته شود.

    طبق بررسی‌های اولیه عموماً پزشکان از میزان درآمد پایین و یا نبود کار و اشباع پزشک در منطقه مورد فعالیت به‌عنوان علل چنین رفتاری یاد می‌کنند که البته می‌بایست به‌صورت اصولی در این امر تحقیق بعمل آورد و با ارائه راهکارهای منطقی در صدد رفع این معضل برآمد.

    قدم چهارم: کاهش هزینه‌های جراحی زیبایی

    هزینه‌های جراحی زیبایی مانند سایر هزینه‌ها روزبه‌روز درحال افزایش است که این افزایش می‌تواند ناشی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی یا هزینه‌های عمومی جراح باشد یا ناشی از کمبود پزشک متخصص و سوءاستفاده برخی از پزشکان به‌نام از افزایش تقاضا و کاهش متخصص باشد.

    در رابطه با این موضوع چون علت قیمت بالای جراحی و اعمال زیبایی متفاوت بود نمی‌توان  راهکاری واحد برای تمام موارد ارائه نمود به‌طور مثال زمانی‌که قیمت بالای این اعمال قی قیمت بالای متریال و لوازم جراحی باشد، ابتدا باید بررسی شود که آیا این ابزار در داخل کشور ساخته می‌شوند یا خیر؟ اگر بله می‌توان گفت یکی از راه های کاهش قیمت، افزایش تولید کالا (مشروط به ثبات در کیفیت آن) می‌باشد.

    یا اگر خیر باید بررسی شود که آیا کالا قابلیت ساخت در داخل کشور را دارد یا خیر و هر وجه این موضوع به‌صورت جداگانه توسط متخصصان اقتصادی نیاز به بررسی دارد.

    یا مثلاً اگر علت هزینه بالای اعمال زیبایی، سودجویی متخصصان و سوءاستفاده از کمبود متخصص می‌باشد، می‌توان با افزایش پزشکان متخصص تا حدودی این مشکل را حل کرد که البته این راهکار نیز معایبی در پی ای خواهد داشت که در جای خود نیاز به بررسی دقیق دارد.

    علی‌ای‌حال با توجه به وضعیت جامعه و افزایش جرم مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی بیشتر از قبل نیازمند جلوگیری از گسترش چنین اعمالی در جامعه هستیم تا علاوه‌بر حفظ سلامت جامعه، حقوق پزشکان ومتخصصان این امر نیز حفظ شود.

    انتهای پیام/

    امتیاز به نوشته

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *