مقاله/ محمود رشنواز

پرونده برخی اموال ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری

گروه باشگاه وکلای جوان_محمود رشنواز؛ از اوایل سال ۵۷ تا پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکایی­ها به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرف­های ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فسخ شد یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین با تصویب برخی قوانین بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ ملی اعلام گردید و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب شد. در مواردی، اموال وابستگان به رژیم سابق و یا بعضی از خارجیان توسط دادگاههای انقلاب توقیف یا مصادره گردید.

همزمان با تحولات مزبور، برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند، به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمریکا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و تشدید بحران در روابط دو کشور، رئیس جمهور وقت آمریکا ضمن اعلام وضعیت فوق العاده درباره روابط ایران و آمریکا، کلیه دارایی­ها و اموال دولت ایران و سازمانها و شرکتهای دولتی در آمریکا و نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا را مسدود کرد. پس از آن، روند طرح دعاوی مختلف در محاکم آمریکا شتاب بیشتری گرفت به طوری که در آستانه امضای بیانیه های الجزایر بیش از ۴۴۰ دعوی علیه سازمان­ها و مؤسسات دولتی ایرانی طرح شده بود .

ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۶ قانون مصونیت های حاکمیت خارجی را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از ۱۹ ژانویه ۱۹۸۴ جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد.

در سال ۱۹۹۶ قانون مقابله با تروریسم و مجازات موثر، به تصویب کنگره ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی مرتکب تروریسم, جبران خسارت مالی را در نظر می گرفت. در نتیجه این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه های بخش ایالات متحده, دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به جای اموال دولت می کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات

متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام, راه به جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در ۱۴ ژوین ۲۰۱۶ با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵, دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد.

این روابط تیره یا به عبارتی خصمانه در سال­های گذشته ادامه داشته است و منجر به پرونده­ای شده است که موسوم به پرونده ی برخی اموال ایران علیه آمریکا است. دیوان در دو مرحله ابتدائا راجع به صلاحیت خود اظهار نظر کرده است و در مرحله ی دوم وارد ماهیت اختلاف شده است. در این مقاله تلاش داریم به نتایج این پرونده، ابعاد حقوقی آن، شیوه ی استدلال طرفین و در  نهایت به رای دیوان خواهیم پرداخت و نتایج آن را بررسی کرده و مورد نقد قرار می دهیم و تلاش خواهیم کرد با انواع دیگر از پرونده­های مشابه و مرتبط نیز مورد بررسی قرار دهیم.

ادامه مقاله را اینجا بخوانید