مسئولیت مدنی مدیران شرکنهای سهامی
به گزارش دادبان عدالت، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(چهارشنبه ۳ آبان ماه) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در نشست، با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع، موافقت کردند.
طبق بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور ؛ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضوردر جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات و گزارش های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان
پرونده‌های قضائی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می‌شوند
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در نشست، بند(الف) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور را با ۱۶۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، به تصویب رساندند.
طبق بند(الف) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم، به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:
الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
در ادامه جلسه نوبت به بررسی بند (ب) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم رسید که نمایندگان با این بند با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) ماده ۱۱۳ آمده است؛ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.
همچنین بر اساس این گزارش نمایندگان بند (پ) ماده ۱۱۳ لایحه مذکور را نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند که طبق بند (پ) ماده ۱۱۳ این لایحه؛ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.
بنابراین گزارش، در این بند باید قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باید لحاظ شود.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید