خرید اعتباری طلا، رویا یا سراب سرمایه گذاری!
یکی از نتایج افزایش تورم، کاهش ارزش پولی ملی و در نتیجه آّب شدن سرمایه میباشد در شرایط فعلی علاقه مردم برای تبدیل دارایی هایی خود به سرمایه های همچون طلا، ارز، مسکن و خودور که متناسب با تورم ارزششان حفظ میشود روبه افزایش رفته است. در میان بازارهای سرمایه، طلا و ارز با توجه به انتظارات تورمی و انعکاس زودتر آثار تورمی نسبت به سایر بازارهای مالی از اقبال بسیار بیشتری برخوردار است.
از آنجا که عموم افراد جامعه فاقد سرمایه های کلان برای ورود به این بازارها هستند و از طرفی با درآمدهای فعلی توان خرید و پس انداز عمده وجود ندارد، پدیده خرید دفتری طلا در طلا فروشی ها ظهور پیدا کرد.
در این نوع از خرید، خریدار در دفتر طلافروش صاحب حساب دفتری شده و با پرداخت پول صاحب مقداری طلا میشود و میتواند در فواصل متعدد به دارایی خود بیافزاید. در این میان پلتفرم های اینترنتی نیز از بازار عقب نیافتاده و خرید اعتباری طلا را دایر نموده اند.
اما خالی فروشی چیست؟
در بازارهای مالی خالی فروشی )short selling( به فرآیندی گفته میشود که در آن معامله گر دارایی ای را که در اختیار ندارد به فروش میرساند و امیدوار است در قیمت پایین تر آنرا خریداری و بازگرداند. هدف اصلی، کسب سود از اختلاف قیمت فروش و خرید مجدد است.
انواع خالی فروشی عبارت است از؛ فروش استقراضی و خالی فروشی برهنه. در فروش استقراضی معامله گر دارایی را از کارگزار قرض میگیرد و آنرا میفروشد سپس در قیمت پایین تر خریداری کرده و به قرض دهنده بازمیگرداند. در فروش کوتاه مدت بدون پوشش فروشنده بدون تضمین وجود دارایی اقدام به فروش میکند و این نوع از معاملات تقریبا در تمام بازارهای مالی اروپا و امریکا غیرقانونی است.
از نمونه های کاربردی این معاملات در بازارهای مختلف میتوان به بازار خودرو اشاره کرد. پیش فروش خودرو هایی که هنوز تولید نشده اند یا فروش حواله هایی که هیچ خودرویی پشت آن وجود ندارد میتواند از این قبیل معاملات محسوب شود.
خالی فروشی در حوزه طلا به معنای فروش طلا بدون وجود عین خارجی یا پشتوانه واقعی است به نحوی که فروشنده از مردم وجه دریافت میکند درحالی که هیچگونه طلای واقعی یا پشتوانهای برای فروش در اختیار ندارد. در ادبیات فقهی و حقوقی این پدیده ذیل دو عنوان بیع معدوم و بیع غرری قابل بحث میباشد.
با تطبیق قواعد سنتی بر ابزارهای مالی جدید در میابیم فروش اعداد و موجودیهای دیجیتال بدون پشتوانه عینی ازمصادیق نوظهور غرر میباشد زیرا مشتری نسبت به وجود عین خارجی مبیع علم ندارد.
در حقوق مدنی ایران، به محض وقوع بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود. این قاعده قانونی در فرضی که موضوع معامله، کلی فی الذمه باشد با یک استثنا همراه میباشد و با اینکه مالکیت محقق میگردد استیلای خریدار بر مال تا تعیین مصداقی از جنس آن، به تاخیر میافتد. در بسیاری از موارد نظیر پلتفرمهای فروش اینترنتی طلا، آنچه به خریدار منقل میشود یک دین (کلی فی الذمه) میباشد نه عین طلا. همین امر ماهیت معامله را به یک رابطه تعهدی تبدیل مینماید. نکته مهم آن است که «کلی فیالذمه» به خودی خود نه غرری است و نه بیع معدوم، زیرا در فقه، کلی بر ذمه وجودی معتبر تلقی میشود و صحت آن منوط به قدرت عرفی بایع بر تسلیم در موعد مقرر است. با این حال، این تحلیل تنها ناظر به کلی فیالذمه متعارف است که امکان تسلیم در آن مفروض بوده و قرائن بازار توانایی بایع را تأیید میکند. اما هرگاه شرایط بهگونهای باشد که قدرت بر تسلیم محل تردید جدی قرار گیرد مانند فروشهای انبوه بدون پشتوانه، تعهدات صرفاً دیجیتال فاقد تضمین عینی، یا احتمال بالای عدم امکان تحویل — عقد از حالت «کلی صحیح» خارج شده و در دایره بیع غرری قرار میگیرد، زیرا موضوع معامله در عمل در معرض عدم استیفاء قرار دارد و مشتری نسبت به وجود و امکان تحویل آن در جهل است.
در خالیفروشی طلا، اساسیترین مشکل فقهی، عدم تحقق قبض حقیقی است. از آنجا که در این معاملات امکان تحویل فیزیکی طلا در لحظه خرید وجود ندارد، قبض در این معاملات حداکثر بهصورت قبض حکمی قابل تحقق است. برخی محققان معتقدند اعتبار فقهی این معاملات زمانی احراز میشود که مبیع بهصورت سهم مشاع از طلای موجود تحلیل شود و قبض حکمی با امکان تصرف عرفی محقق گردد. با این حال، در فقه سنتی، قبض حکمی در اموال ربوی کافی دانسته نشده و قبض حقیقی شرط است.
مشکل خریداران از جایی شروع میشود که مال خریداری شده را مطالبه مینمایند. در چنین شرایطی عموما فروشنده ها با مشکل تامین کالا مواجه میشوند زیرا تهیه مبیع در شرایط تورمی و نابرابری عرضه و تقاضا کار به صرفهای نیست.
یکی از بزرگترین چالشها در حوزه پلتفرمها، وجود ریسک شدید در قدرت نقدشوندگی در زمانهای خاص و به عبارتی بحران است که قدرت نقدشوندگی این ابزار معاملاتی را به کاهش قابل توجهی میکشاند.
همچنین تمرکز ذخایر طلای پلتفرمهای آنلاین در یک خزانه در شرایط فعلی هشدارآمیز است و باید ضریب امنیت نگهداری داراییهای مردم افزایش یابد. خالیفروشی طلا اصطلاحاً همان مدل «B-Book» است؛ به این معنا که معاملات صرفاً بر روی پوزیشنها انجام میشود و این نوع معاملات از نظر فقه شیعه در زمره معاملات باطل قرار میگیرند.
هیئت وزیران با صدور دستور العمل اجرایی خرید و فروش برخط طلابا الزام به ذخیره سازی طلا در خزانه و ایجاد سامانه ناظر تلاش کرده است تا این مساله را از دو منظر فقهی و حقوقی مهار نماید.
رویکرد دستورالعمل ۱۴۰۴ با تحمیل شرط داشتن پشتوانه واقعی، در حقیقت به سمت الگوی «سهم مشاع از عین معین» تمایل یافته و این همسویی با مبانی فقهی، منشأ استحکام تحلیلی مقرره در چارچوب حقوق اسلامی است. بنابراین، مداخله دولت در این بخش نهتنها محدودکننده آزادی قراردادی نیست، بلکه از منظر فقهی اقدامی در جهت کاهش غرر و بازگرداندن معامله به دایره بیع صحیح شرعی محسوب میشود.
همچنین سامانه ناظر، نقطه عطفی در تنظیمگری معاملات طلای اعتباری است، زیرا نظارت بر انطباق موجودی واقعی با حجم فروش را از اختیار خود پلتفرم خارج کرده و به نهادی رسمی و بیطرف سپرده است. در نتیجه، امکان خلق تعهد بیش از موجودی واقعی، فروش بدون پشتوانه یا ایجاد دین بدون عین که هر سه مصداق آشکار غرر و خالیفروشی در تحلیل فقهیاند عملاً مسدود میشود.
نتیجه گیری
تحقق عملی تفکیک دارایی و کارآمدی سامانه ناظر مستلزم آن است که پلتفرمها در قراردادهای خود، نقش خویش را نه بهعنوان مالک طلا، بلکه «وکیل» مشتری در نگهداری و مدیریت سهم مشاع تعریف کنند. درج این تصریح موجب میشود که طلای پشتیبان در رویههای قضایی یا در فرآیندهای ورشکستگی بهعنوان دارایی شرکت شناسایی نشود. با اتکای همزمان بر سه رکن مالکیت عینی مبتنی بر سهم مشاع، تحقق قبض حکمی بهعنوان مبنای انتقال ضمان، و نظارت مستمر سامانه ناظر بهعنوان تضمین نهادی تفکیک دارایی، میتوان معاملات طلای اعتباری را بر اساس موازین فقهی و حقوقی، صحیح، قابل اعتماد و فاقد غرر دانست.
واقعیت آنست شهروندان در تکانههای اقتصادی به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود هستند به نحوی که ممکن است به انجام معاملات پر ریسک نیز تن دهند و همین امر موجب پیدایش کاسبانی میشود که با تبلیغات پر زرق و برق این سرمایه هنگفت و سرگردان را جذب و دستاویز امیال و مقاصد خود قرار دهند. این مهم هوشیاری مردم و پرهیز از عجله و خودداری از تصمیم گیری شتاب زده را میطلبد.
چرا که خالی فروشی طلا به دلیل فقدان عین خارجی و عدم تحقق قبض حقیقی در زمره عقود غرری و باطل قرار میگرد و افزون بر آن از آنجا که عنوان مستقل مجرمانه ای برای آن در قانون پیشبینی نشده است میتواند ذیل عناوینی چون کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
لذا سود بیشتر همیشه به منزله منفعت نیست گاهی مقدمه یک ضرر جبران ناپذیر است.
دیدگاهتان را بنویسید