رمزارز ایرانی؛ راهبرد تابآوری مالی یا چالشِ حاکمیت و تنظیمگری؟
در مرحله نخست، خودِ کالاهایی که بهعنوان پول بهکار میرفتند، دارای ارزش ذاتی بودند مانند طلا و نقره. در این دوره، ارزشِ پول بیشاز آنکه از اراده حاکمیت ناشی شود، از ماهیتِ خودِ فلزات و پذیرش عمومی آنها سرچشمه میگرفت. بعدها با گسترش دولتها وپیچیدهتر شدن اقتصاد، پولِ کاغذی پدید آمد. پولی که ارزش آن، دیگر به جنس کاغذ وابسته نبود، بلکه به اعتبار و تضمین حاکمیت پولیو بانکی متکی شد. به بیان حقوقی، در این مرحله «اعتبار عمومی» جای «ارزش ذاتی» را گرفت و دولتها از طریق نظام پولی و بانکی،پشتوانه و ضمانتِ گردش پول را بر عهده گرفتند.
در ادامه، ابزارهای پرداخت الکترونیکی و کارتهای بانکی به وجود آمدند. در این مرحله، داراییِ فرد ، دیگر صرفاً به شکل فیزیکی دردست او نبود بلکه در قالب اعتبار ثبتشده در سامانههای بانکی نگهداری و منتقل میشد. این تحول، مبانی حقوقی تازهای را به همراهآورد، از جمله ضرورت نظارت بر تراکنشها، صیانت از حقوق مشتریان، مقابله با پولشویی، و تضمین امنیت نظام پرداخت.
اکنون به مرحله رمزارزها و داراییهای مجازی رسیدهایم؛ مرحلهای که در آن، ارزش و انتقال دارایی بیش از پیش به بسترهای دیجیتال وشبکههای توزیعشده منتقل شده است. در اینجا، دارایی در معنای سنتیِ مادیِ خود حضور ندارد، اما یک «حق مالیِ قابل انتساب» دربستر فناوری شکل میگیرد که قابلیت انتقال، نگهداری و مبادله دارد. به همین سبب، رمزارزها را نمیتوان صرفاً یک پدیده فناورانهدانست؛ بلکه باید آنها را از منظر حقوق پولی، بانکی، نظارت عمومی، امنیت اقتصادی، و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالیتروریسم نیز بررسی کرد.
از حیث حقوقی، نکته مهم این است که اعتبار رمزارزها برخلاف پول سنتی، عموماً نه بر طلا و نقره استوار است و نه همیشه بر ضمانتمستقیم دولتها بلکه بر اجماع شبکه، رمزنگاری، اعتماد کاربران، و قواعد نرمافزاری مبتنی است که همین امر، هم نقطه قوترمزارزهاست و هم منشأ مخاطره آنها به نحوی که نقطه قوت آن در سرعت، انعطافپذیری و قابلیت فرامرزی بودن و نقطه ضعف آن درنوسان ارزش، خطرات فنی، امکان سوءاستفاده مجرمانه، و آسیبپذیری در برابر اختلالات زیرساختی مانند قطع اینترنت یا محدودیتدسترسی به شبکه است.
از منظر حقوق عمومی و تنظیمگری، این ویژگیها ایجاب میکند که دولتها بر فعالیتهای مرتبط با داراییهای مجازی نظارت مؤثرداشته باشند. در حقوق ایران نیز چارچوب موجود نشان میدهد که فعالیت رمزارزی، فعالیتی رها و بیضابطه تلقی نشده و در معرضتنظیمگری سختگیرانه قرار دارد.
مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «رمزپول» تعریف شده و تنظیمگری و نظارت بر این حوزه در صلاحیت بانک مرکزیقرار گرفته است . همچنین درباره جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول، تصمیمگیری به هیأت عالی بانک مرکزی واگذار شدهاست.
افزون بر این، نظامنامه رمزارز نیز نشان میدهد که سیاستگذار ایرانی اصلِ توسعه و بهرهگیری از رمزداراییهای دارای پشتوانه،شفافیت تراکنش، و استفاده از ظرفیت رمزارزها در تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی را مدنظر قرار داده و در همان چارچوب،استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، جز در مورد رمزپول بانک مرکزی، ممنوع یا محدود شده است.
از سوی دیگر، اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «ارائه خدمات دارایی مجازی» را بهصراحت درقلمرو اشخاص و خدمات مشمول وارد کرده است.
نتیجه حقوقی این حکم آن است که تبدیل رمزارز به ریال یا ارز خارجی و بالعکس، تبدیل یک رمزارز به رمزارز دیگر، انتقال، نگهداری،مدیریت دارایی مجازی، و خدمات مالی مرتبط، همگی مشمول الزامات شناسایی مشتری، کنترل تراکنشهای مشکوک و سایر تکالیفمبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میشوند.
همچنین در تصویبنامه مربوط به استفاده از رمز ارزها، اصل بر آن نهاده شده که استفاده از رمزارزها با قبول ریسک توسط متعاملینممکن است، اما در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و استخراج رمزارز نیز منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط دانسته شدهاست.
از حیث تحلیلی، نتیجه این مجموعه قواعد آن است که رمزارزها در حقوق ایران، نه بهعنوان یک ابزار بیقید و رها، بلکه بهمثابه یک فناوریمالیِ قابل تنظیم شناخته میشوند.
فناوریای که اگر در بستر قانونمند طراحی شود، میتواند به افزایش کارایی نظام پرداخت، جذب سرمایه، کاهش هزینه مبادله، وتوسعه تجارت کمک کند، اما اگر بدون ضابطه رها شود، ظرفیت بالایی برای کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالیفعالیتهای غیرقانونی و اخلال در ثبات اقتصادی خواهد داشت.
در همین چارچوب، ایده توسعه یک رمزارز یا رمزپول ایرانی، از منظر حقوقی، تنها زمانی قابل دفاع است که در چهارچوب قوانین پولی وبانکی، صلاحیتهای بانک مرکزی، و الزامات AML/CTF طراحی شود. بنابراین، بیان درست و دقیق حقوقی این نیست که «رمزارزبرای دور زدن تحریمها» ایجاد شود، بلکه باید گفت: «ایجاد و توسعه رمزدارایی یا رمزپولِ ملی و تنظیمگریشده میتواند بهعنوان یکیاز ابزارهای تسهیل تجارت خارجی، کاهش آثار محدودیتهای بینالمللی، و تقویت تابآوری مالی کشور، در چهارچوب قوانین و مقرراتداخلی دنبال شود.
از این منظر، اگر کشور بتواند یک زیرساخت رمزارزیِ شفاف، قانونمند و مورد اعتماد ایجاد کند، امکان آن فراهم میشود که بخشی ازتبادلات فرامرزی، جذب سرمایه، تسویههای تجاری و حتی برخی تعاملات مالی بینالمللی، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام شود. اینامر میتواند در عمل، وابستگی به کانالهای محدود و آسیبپذیر مالی را کاهش دهد. با این حال، چنین سیاستی فقط زمانی مشروع وپایدار است که اولاً تحت نظارت مرجع صلاحیتدار باشد، ثانیاً هویت و منشأ وجوه روشن باشد، ثالثاً با قواعد مبارزه با پولشویی وتأمین مالی تروریسم تعارض نداشته باشد، و رابعاً از حیث فنی، امنیتی و حقوقی قابل اتکا باشد.
در نتیجه، رمزارزهای ایرانی، اگر بهدرستی طراحی و تنظیم شوند، میتوانند بخشی از راهبرد کاهش آثار تحریمها و توسعه ظرفیت مالیکشور باشند؛ اما این هدف باید بهصورت حقوقی، شفاف و قانونمدار بیان شود، نه با ادبیات دور زدنِ قانون یا ایجاد مسیرهایغیرشفاف. در حقوق عمومی، هر ابزار مالیِ نوین باید همزمان سه کارکرد را تأمین کند: کارایی اقتصادی، امنیت حقوقی، و انطباقنظارتی. رمزارز نیز از این قاعده مستثنا نیست.
ایرانیان و علاقهمندان خارج از کشور به حمایت از پول ایرانی و اقتصاد ایران و نیز حاکمیت کشور ، چنانچه رمزارز یا رمزپول ایرانی بامجوز، پشتوانه روشن و تحت نظارت نهادهای صلاحیتدار ایجاد شود، نیز میتوانند در چهارچوب قوانین محل اقامت خود و مقرراتایران، از طریق سرمایهگذاریهای مجاز، مبادلات تجاری واقعی و استفاده از بسترهای مالی شفاف، در تقویت اعتبار و عمق بازار آنمشارکت کنند که این مشارکت باید مبتنی بر احراز هویت، شفافیت منشأ وجوه، قابلیت رهگیری تراکنشها و رعایت مقررات مبارزه باپولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. در این صورت، توسعه یک رمزدارایی ایرانی میتواند به گسترش تعاملات اقتصادی مشروع،تسهیل تجارت خارجی و افزایش تابآوری مالی کشور کمک کند؛ بدون آنکه به مسیرهای غیرشفاف یا مغایر با ضوابط قانونی متکیباشد.
دیدگاهتان را بنویسید