سجاد حاجبی خانیکی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه – پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی

از احراز تجاوز تا اجرای غرامت؛ چالشهای حقوقی مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز در جبران خسارات جنگی با تأکید بر اقدامات حقوقی دولت در دوره پسامخاصمه

با وجود استقرار نسبی مبانی مسئولیت دولتها در حقوق بینالملل، تجربه مخاصمات معاصر نشان میدهد که دشواری اصلی نه در احرازتجاوز، بلکه در

تضمین اجرای مؤثر تعهد به جبران خسارت نهفته است. رأی مشهور کارخانه خورزو )Factory at Chorzów( نیز با تأکید بر اصل«جبران کامل خسارت»، این اندیشه را تثبیت کرد که هر نقض تعهد بینالمللی باید تا حد امکان آثار زیانبار خود را به طور کامل مرتفعسازد. ازاینرو، دوران پسامخاصمه را باید مرحله گذار از اثبات مسئولیت به تحقق عدالت جبرانی دانست؛ مرحلهای که موفقیت آن در گرواتخاذ راهبردی حقوقی، منسجم و

مستمر است.

۱_ احراز مسئولیت؛ آغاز تعهد به جبران، نه پایان اختلاف

مطابق حقوق بینالملل عرفی و مواد (۱) و (۲) پیشنویس مسئولیت دولتها، هر فعل متخلفانهای که به دولت منتسب بوده و ناقض تعهداتبینالمللی آن باشد، موجب مسئولیت بینالمللی خواهد شد. تجاوز نظامی، به عنوان بارزترین مصداق نقض بند (۴) ماده (۲) منشور مللمتحد و بر اساس تعریف مقرر در قطعنامه شماره ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از شدیدترین موارد مسئولیتبینالمللی محسوب میشود. بر همین مبنا، دولت متجاوز مکلف است وفق مواد (۳۴) تا (۳۷) پیشنویس مزبور، از طریق اعاده وضع سابق،پرداخت

غرامت یا جلب رضایت، خسارات ناشی از تجاوز را به طور کامل جبران کند.

این الزام، در فقه امامیه نیز واجد پشتوانهای استوار است. قواعد «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب» و نیز اصل «من أتلف مال الغیرفهو له ضامن»، همگی بر این دلالت دارند که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و هر عامل ورود خسارت، مسئول اعاده حقوقتضییعشده است. این همگرایی میان مبانی فقهی و قواعد حقوق بینالملل،

مشروعیت حقوقی و اخلاقی مطالبه غرامت را تقویت میکند.

۲_چالش اجرای غرامت؛ حلقه مفقوده مسئولیت بینالمللی

با وجود تثبیت مبانی مسئولیت، اجرای عملی آن همچنان با موانع جدی روبهرو است. فقدان یک مرجع اجرایی متمرکز در نظام حقوقبینالملل، محدودیت صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری، وابستگی برخی سازوکارها به رضایت دولتها و نیز ملاحظات سیاسیحاکم بر عملکرد شورای امنیت، موجب شده است که میان «احراز مسئولیت» و «استیفای واقعی غرامت» شکافی محسوس پدید آید. ازاینرو، صرف محکومیت سیاسی یا

حتی شناسایی مسئولیت، لزوماً به اعاده حقوق زیاندیدگان منجر نمیشود.

همین خلأ اجرایی، ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی، دیپلماتیک و نهادی را دوچندان میسازد. در حقیقت، اعتبار قواعدمسئولیت بینالمللی نه صرفاً در اعلام تخلف، بلکه در توانایی آنها برای تضمین اجرای تعهد به جبران خسارت و اعاده اعتماد به نظمحقوقی بینالمللی آشکار میشود.

۳_اقدامات حقوقی دولت در دوره پسامخاصمه؛ از مستندسازی تا دیپلماسی حقوقی

دوران پسامخاصمه، آغاز مرحلهای راهبردی در استیفای حقوق دولت و اتباع زیاندیده است. نخستین اقدام، مستندسازی جامع واستاندارد خسارات از طریق تشکیل بانک ملی ادله، بهرهگیری از هیأتهای کارشناسی مستقل، ثبت گزارشهای فنی و حفظ مستنداتمالی و میدانی است؛ زیرا بدون ادله متقن، مطالبه غرامت در

مراجع بینالمللی با دشواری جدی مواجه خواهد شد.

در ادامه، دولت باید از تمامی ظرفیتهای حقوق بینالملل، از جمله دیوان بینالمللی دادگستری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،سازوکارهای حقیقتیاب و سایر نهادهای ذیصلاح، برای پیگیری مستمر مسئولیت دولت متجاوز بهره گیرد. حمایت حقوقی از دعاویاشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده و ایجاد کمیسیون ملی

مستندسازی خسارات نیز میتواند بنیان حقوقی این فرآیند را استحکام بخشد.

در این میان، کانونهای وکلای دادگستری نقشی فراتر از دفاع حرفهای در دعاوی بر عهده دارند. تدوین گزارشهای تخصصی، مشارکتدر مستندسازی نقضهای حقوق بینالملل، تربیت وکلای متخصص در دعاوی بینالمللی، ارائه مشاورههای علمی به نهادهای مسئول وهمکاری با دانشگاهها و مراکزپژوهشی، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند دیپلماسی حقوقی کشور را در مرحله پسامخاصمه تقویتکرده و فرآیند استیفای غرامت را از پشتوانهای

علمی و حرفهای برخوردار سازد.

جمعبندی

مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز، زمانی به غایت خود دست مییابد که از مرحله احراز تجاوز فراتر رفته و به اجرای مؤثر تعهد به جبرانخسارات بینجامد. تحقق این هدف، مستلزم راهبردی جامع در مستندسازی خسارات، پیگیری مستمر حقوقی و دیپلماتیک، بهرهگیری ازظرفیت نهادهای بینالمللی و مشارکت فعال جامعه حقوقی، بهویژه کانونهای وکلای دادگستری، است. افزون بر این، قواعد مسلم فقهامامیه، از جمله «لاضرر»، «اتلاف» و «تسبیب»، با تأکید بر لزوم جبران کامل زیان، پشتوانهای ارزشمند برای این رویکرد فراهممیآورند. بدینسان، عدالت پس از جنگ نه در اعلام مسئولیت، بلکه در اجرای مؤثر آن و اعاده حقوق تضییعشده تجلی مییابد؛ امری که درنهایت، ضامن اعتبار حقوق بینالملل، تحکیم حاکمیت قانون و استقرار صلحی پایدار و مبتنی بر عدالت خواهد بود.