«شفافیت ضرورتی برای عدالت اما نه به بهای خدشه به استقلال واعتبار حرفه وکالت»
با این حال، هر سیاست عمومی زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر تأمین منافع عمومی، حقوق و جایگاه حرفهای اشخاص را نیز بهرسمیت بشناسد. در حوزه وکالت، این ملاحظه اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا وکیل صرفاً یک ارائهدهنده خدمات نیست، بلکه یکی از ارکانتحقق دادرسی عادلانه و تضمینکننده حق دفاع شهروندان است. از همین رو، هرگونه نظام ارزیابی یا انتشار اطلاعات درباره عملکردوکلا ضمن مشارکت دادن کانون های وکلا باید به گونهای طراحی واجرا شود که باافزایش شفافیت وجلوگیری از سواستفاده برخی، استقلال حرفه و اعتبار اجتماعی وحریم خصوصی وکیل را نیز حفظ کند.
نخستین دغدغه در این سامانه نحوه نمایش اطلاعات مربوط به شکایات است. در حرفه وکالت، شکایت امری غیرمتعارف نیست. بسیاریاز شکایتها ناشی از نارضایتی موکل از نتیجه پرونده یا اختلافات طبیعی میان اصحاب دعواست و بخش قابل توجهی از آنها که عموماتوسط شاکیان حرفه ای اصطلاحا طرح می شود ، در نهایت به منع تعقیب انتظامی یا برائت وکیل منتهی میشود. بنابراین، نمایش صرفتعداد شکایات در این سامانه ،بدون تفکیک میان شکایت ثبتشده، شکایت مختومه، شکایت فاقد ادله و تخلف انتظامی قطعی، میتواندتصویری نادرست از عملکرد یک وکیل ارائه دهد که با اصل انصاف وارزیابی علمی و منصفانه عملکرد یک وکیل دادگستری یا کارشناسرسمی منطبق نخواهدبود.
این موضوع صرفاً یک نگرانی صنفی نیست، بلکه به یکی از اصول بنیادین حقوق، یعنی اصل بیگناهی، بازمیگردد. اگر قانون اجازهنمیدهد شهروندی پیش از اثبات تخلف انتظامی یا جرم محکوم تلقی واطلاعاتش افشاء شود، همین منطق باید درباره اعتبار حرفهایوکلا نیز رعایت شود. انتشار اطلاعاتی که زمینه قضاوت عمومی وبدون ارزیابی فنی را پیش از صدور رأی قطعی فراهم کند، با روحدادرسی منصفانه سازگار نیست.
نکته مهم دیگر، تفاوت میان شاخصهای کمی و کیفیت واقعی خدمات حقوقی است. تعداد پروندهها، تعداد شکایات یا حجم فعالیت،هرچند اطلاعات مفیدی هستند، اما به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش صلاحیت حرفهای محسوب نمیشوند. وکیلی که سالها درپیچیدهترین پروندههای مالی واقتصادی، کیفری یا حقوقی فعالیت کرده است، طبیعتاً بیش از وکیلی که تنها چند پرونده محدود را پذیرفته،در معرض اعتراض یا شکایت قرار میگیرد. بنابراین، مقایسه عملکرد وکلا صرفاً بر پایه آمار خام، نه علمی است و نه منصفانه.
از سوی دیگر، نباید از آثار رفتاری چنین سامانهای غافل شد. اگر ثبت هر شکایت، فارغ از نتیجه آن، بر اعتبار عمومی وکیل اثر بگذارد،ممکن است برخی اشخاص از شکایت انتظامی به عنوان ابزاری برای فشار بر وکیل یا خدشهدار کردن اعتبار حرفهای او استفاده کنند. این وضعیت، علاوه بر افزایش شکایتهای فاقد مبنا، میتواند استقلال وکیل را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا وکیلی که همواره نگرانپیامدهای رسانهای یا آماری شکایتهای اثباتنشده باشد، ممکن است در پذیرش پروندههای حساس یا دفاع قاطع از حقوق موکل، باملاحظاتی روبهرو شود که در نهایت به زیان سیستم عدالت قضایی منتهی شود.
در مقابل، میتوان این سامانه را به الگویی موفق برای تلفیق شفافیت و حفظ حقوق حرفهای تبدیل کرد. این هدف زمانی محقق میشود کهاطلاعات منتشرشده بر مبنای شاخصهای دقیق، قابل راستیآزمایی و مبتنی بر آرای قطعی باشد؛ میان شکایت و تخلف تفکیک روشنیصورت گیرد و در آینده امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات برای وکلا آنهم از طریق سامانه تخصصی کانونها که در ماده ۱۵۶ آیین نامهاجرایی لایحه استقلال پیشبینی و شاخصهای رتبهبندی نیز به صورت شفاف و قابل ارزیابی در اختیار جامعه حقوقی وشهروندان قرارگیرد.
قوه قضاییه اگربر حفظ کرامت اشخاص، اصل برائت و دادرسی منصفانه تأکید دارد ،انتظار میرود به نظرات تخصصی کانونهای وکلابعنوان نهاد متولی در طراحی ،اجرا وتکمیل سامانه شفافیت توجه وآنها رعایت شود.صرفنظر از ایراد در طراحی لوگوی سامانه که لوگوی کانون وکلای دادگستری باقدمت ۱۰۰ساله به فرض مسامحه فراموش شده است !و اصلاح آن در سامانه ضروری است ، ذکرمسائل بسیار شخصی و ورود به حریم شخصی چون تاهل یا تجردکمکی به شفافیت حرفه ای نداشته واعتبار حرفهای وکیل، صرفاً یکحق شخصی نیست ،بلکه بخشی از سرمایه نظام قضایی کشوراست ومحققا تضعیف این سرمایه، در نهایت اعتماد مردم به فرآینددادرسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در نهایت باید گفت شفافیت و استقلال وتوجه به اعتبار حرفه ای وکالت دو مفهوم متعارض نیستند وبا امید آنکه این شفافیت در نظاماداری ومدیریتی و قضایی هم در آتیه بدون تبعیض برای قضاوت عملکرد آنان توسط شهروندان رخ دهد ،عدالت زمانی به بهترین شکلمحقق میشود که این دو در کنار یکدیگر قرار گیرند. شفافیت باید به مردم امکان انتخاب آگاهانه بدهد، اما نباید زمینه قضاوت زودهنگامرا فراهم کند. همانگونه که جامعه حق دارد از عملکرد صاحبان حرفه آگاه باشد، صاحبان حرفه نیز حق دارند پیش از هرگونه قضاوتعمومی، از تضمینهای دادرسی منصفانه و حفظ اعتبار حرفهای خود برخوردار باشند.
هنر قانونگذار و سیاستگذار قضایی نیز در ایجاد همین تعادل است؛ تعادلی که بتواندهم اعتماد عمومی را تقویت کند و هم شأن واستقلال حرفه ای وکلا را به عنوان یکی از ارکان اساسی عدالت قضایی حفظ وصیانت نماید وامید است دراسرع وقت با اصلاح برخی ازایرادات از بروز پیامدهای آسیب زاو خسارتبار جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید