نقدی بر ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم؛ چالشهای اصل قانونی بودن و امنیتیشدن حقوق کیفری
نخستین ایراد وارد بر ماده حاضر، فاصله گرفتن آن از مقتضیات اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است. امروزه در حقوق کیفریصرف وجود قانون برای تحقق اصل قانونی بودن کافی تلقی نمیشود، بلکه قانون کیفری باید از ویژگیهایی همچون صراحت، قطعیت،شفافیت و قابلیت پیشبینی برخوردار باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در تفسیر مفهوم «قانون» همواره بر عنصر foreseeability یا قابلیت پیشبینی تأکید کرده است؛ بدین معنا که شهروند باید بتواند با درجهای معقول از اطمینان، پیامد کیفری رفتار خود را پیشبینینماید.
با این حال، ماده ۴ مملو از مفاهیمی است که از منظر حقوق کیفری واجد ابهام ذاتی هستند؛ تعابیری نظیر «هرگونه فعالیت سیاسی»،«هرگونه فعالیت فرهنگی»، «هر نوع محتوا»، «ایجاد رعب و وحشت عمومی» و به ویژه «برخلاف امنیت ملی» فاقد معیارهای عینی وقابل سنجشاند. نتیجه طبیعی چنین تقنینی، افزایش قلمرو تفسیر قضایی و کاهش قلمرو قطعیت قانونی است؛ وضعیتی که با فلسفهوجودی اصل قانونی بودن در تعارض قرار میگیرد.
ایراد دوم، حرکت قانون از جرمانگاری رفتارهای معین به سمت جرمانگاری مفاهیم و وضعیتها است. در حقوق کیفری کلاسیک، آنچهجرم محسوب میشود رفتار مشخص و قابل احراز است؛ اما در ماده ۴، بسیاری از عناوین مجرمانه نه بر پایه رفتارهای دقیقاًتعریفشده، بلکه بر اساس نتایج احتمالی یا برداشتهای موسع از مفهوم امنیت ملی شکل گرفتهاند. عبارت «هر نوع محتوا که نوعاًموجب ایجاد رعب و وحشت عمومی یا برخلاف امنیت ملی باشد» نمونه بارز چنین رویکردی است.
از منظر نظریه حقوق کیفری، جرمانگاری بر مبنای مفاهیم سیال و کشدار، خطر تبدیل حقوق کیفری به ابزاری برای کنترل گسترده حوزهعمومی را در پی دارد. هرچه مرزهای جرم مبهمتر باشد، مرز میان رفتار مجرمانه و استفاده مشروع از آزادیهای عمومی نیز کمرنگترخواهد شد.
چالش سوم، توسعه بیسابقه مفهوم امنیت ملی در متن قانون است. امنیت ملی بدون تردید از مهمترین منافع مورد حمایت نظام حقوقیاست؛ اما همین اهمیت ایجاب میکند که قانونگذار در تعریف رفتارهای مخل امنیت ملی از بالاترین درجه دقت برخوردار باشد. در ماده۴، امنیت ملی نه به عنوان یک عنصر محدودکننده، بلکه به عنوان مفهومی فراگیر و قابل تسری به حوزههای مختلف سیاسی، فرهنگی ورسانهای مورد استفاده قرار گرفته است. چنین رویکردی ممکن است به تدریج موجب استحاله مرز میان جرائم امنیتی و سایر کنشهایاجتماعی شود.
از منظر سیاست جنایی، ماده ۴ را میتوان نمونهای از گذار از «حقوق کیفری شهروندمدار» به «حقوق کیفری امنیتمدار» دانست. درحقوق کیفری شهروندمدار، اصل بر حمایت از آزادیهای فردی و محدودسازی مداخله کیفری است؛ اما در حقوق کیفری امنیتمدار،حفاظت از امنیت به ارزش مسلط تبدیل میشود و سایر اصول در پرتو آن تفسیر میشوند. نتیجه چنین تحولی، گسترش قلمرو جرمانگاریو افزایش اختیارات نظام کیفری است.
همچنین واگذاری تعیین مصادیق رسانهها، صفحات مجازی و انسانرسانههای معاند به مرجع اجرایی، پرسشهای مهمی را در حوزهاصل تفکیک قوا و اصل قطعیت قانون کیفری مطرح میکند. در نظریه کلاسیک حقوق کیفری، حدود و ثغور رفتار مجرمانه باید به موجبقانون و توسط مرجع قانونگذار تعیین شود. هرچه عناصر مؤثر در تحقق جرم به تصمیمات بعدی مراجع اداری وابسته شوند، میزانپیشبینیپذیری قانون کاهش خواهد یافت.
در نهایت، مهمترین نقد وارد بر ماده ۴ را باید در غلبه منطق پیشگیری امنیتی بر منطق سنتی حقوق کیفری جستوجو کرد. قانونگذار دراین ماده بیش از آنکه در پی مجازات رفتارهای مشخص و معین باشد، درصدد کنترل خطرات بالقوه و تهدیدات احتمالی است. این تغییرپارادایم، هرچند ممکن است از منظر امنیتی قابل دفاع تلقی شود، اما از منظر حقوق کیفری کلاسیک، خطر فاصله گرفتن از اصولیچون تفسیر مضیق، قطعیت قانونی، تناسب جرم و مجازات و امنیت حقوقی شهروندان را به همراه دارد.
از این منظر، چالش اصلی ماده ۴ نه در ضرورت حمایت از امنیت ملی، بلکه در نحوه تقنین و گستره مداخله کیفری آن نهفته است؛ زیرااقتدار حقوق کیفری در یک نظام حقوقی مدرن، بیش از آنکه از شدت مجازاتها ناشی شود، از دقت مفاهیم، شفافیت قواعد و قابلیتپیشبینی آنها سرچشمه میگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید