با وجود ورودیهای زیاد به حرفه وکالت اهداف قانون تسهیل محقق نشد
جامعه فعلی با نگاهی متفاوت در حال ساختار شکنی حقوقی و اجتماعی در حوزه مسائل خانواده به سر می برد. اینکه چگونه می تواند از یک حق یکطرفه به ایجاد رویه پرطرفدار رسید و با توافق زوجین حقی دیگر در راستای عدم تحکیم پایبندی به ادامه زندگی مشترک ساخت را باید در بستر فرهنگ، اقتصاد و سایر منابع درگیر جستجو نمود.
سوال اصلی این است که آیا اساسا اعطای حق طلاق از طرف زوج به زوجه در قبال قبول مهریه اندک می تواند بهبود دهنده روابط زوجین باشد و به استحکام مبانی خانوادگی کمک کند؟
سوال بعدی اینکه آیا اعطای حق طلاق به زوجه ذاتا تضمین محسوب می شود ؟ به عبارت دیگر در پرونده هایی که اخیرا در حال گسترش است جا انداختن این مطلب در عرف که (مهریه کم تعیین کن و حق طلاق بگیر ) واقعا این عمل تضمین بقای زندگی مشترک محسوب می شود یا خیر ؟
در پاسخ به این سوالات چنین بیان می شود که در حق تعلق قطعی مهریه برای زن شکی نیست و از طرفی وجود حق طلاق برای زوج هم همین است. اما باید به این نکته توجه نمود که طبق تجربیات ماضی در پرونده های متعدد و مطالعات صورت گرفته موردی مردها در اکثر موارد اقدام کننده به دعوی طلاق نیستند و ممکن است دلایل متعددی داشته باشد از جمله تحت فشار قرار دادن زوجه برای ابرای مهریه یا اینکه اساسا بیشتر به فکر عدم گسست خانواده هستند.
اما معنای تضمین یعنی اینکه مطالبه حق ایجادی را مستحکم تر نمودن مثال عرفی به یک قفل یک قفل دیگر زدن اما به نظر می رسد با اعطای حق وکالت برای زوجه برای یک قفل یک کلید دیگر نیز ساخته می شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که اکثر مردها با شرایط سخت تا آخرین لحظه تلاش خود را برای عدم متارکه می کنند مخصوصا زمانی که پای فرزند مشترکی در میان باشد لذا از حق مطلقه نمودن زوجه خود که از ابتدا در ید آنهاست امساک می کنند، از طرفی طبق بررسی های به عمل آماده پس از اعطای حق طلاق به زوجه ایشان بلافاصله اقدام به مطلقه نمودن خود می نماید.
با توجه به مطالب فوق دو بعد زمانی اعطای حق طلاق برای زوجه متصور است. الف : هنگام انعقاد صیغه عقد نکاح در بدو ازدواج
ب: بعد از درگیری های حقوقی زوجین و نهایت قبل از اقدام به طلاق
در مورد اول به نظر می رسد که ایجاد این حق در اول راه ازدواج موجب خروج اصل حسن نیت و اعتماد از مدار کار شود و همیشه این دلهره در زوج باشد که هر آن زوجه از روی احساسات اقدام به متارکه نماید.
در خصوص مورد دوم زمانی که تمام دعاوی و مطالبه حق و حقوق به نوعی انجام شده و به نوعی گرو کشی محسوب می شود که در عرف جامعه با اصطلاح ( مهریه را ببخشش تا حق طلاق بدهم ) رایج است.
به نظر می رسد که اعطای حق طلاق به عنوان تضمین از نوع دوم محلی برای ایجاد استحکام ندارد چرا که هدف از اعطای آن ذاتا جدایی است، اما در خصوص اینکه حق وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح یا در راستای زندگی مشترک بدون اختلاف اعطا شود به نظر می رسد با توجه به نفوذ ذاتی عاطفه و احساسات در زن و در تصمیم گیری ها زیاد با فلسفه ایجاد تضمین همخوانی نداشته باشد و بیشتر ابزاری برای کنترل مرد محسوب گردد.
امیر علی پور
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
دیدگاهتان را بنویسید