یادداشت| نازنین زهرا ملک نژاد

بررسی و تحلیل قطعنامه۲۸۱۷شورای امنیت ملل متحد در پرتو حق بر جنگ و حق در جنگ

🔹قطعنامه ۲۸۱۷ که با عنوان قطعنامه بحرین درباره بحران رو به افزایش در خاورمیانه مطرح گردید، به محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملات به کشور‌های عربی منطقه پرداخته و در پایان از ایران می‌خواهد تا فوراً این اقدامات را متوقف نماید.

بند دوم اجرایی قطعنامه مشخصا بیان می‌دارد: «کشور‌های عضو شورای امنیت با شدیدترین لحن حملات جمهوری اسلامی ایران علیه سرزمین‌های بحرین، کویت، عمان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن را محکوم کرده و بیان می‌دارند این اقدامات نقض حقوق بین الملل و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین الملل محسوب می‌شود».

استفاده از واژه Determine بیانگر احراز وضعیت به عنوان یک تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی است و در نتیجه قطعنامه مشخصاً در قالب ماده ۳۹ (مندرج در فصل هفتم) و نه ماده ۳۳ (مندرج در فصل ششم) که احتمال تبدیل شدن به نقض صلح و امنیت را مطرح می‌کرد، قرار داشته و لذا نمی‌توان آنرا فصل ششمی دانست.
در کنار همه موارد حقوقی پیش گفته، لحن قطعنامه ۲۸۱۷ نیز تا حدی بی سابقه و تعجب برانگیز است. در این قطعنامه به صورت کاملاً یکجانبه و جانبدارانه از جمهوری اسلامی ایران خواسته می‌شود تا به حملات خود پایان دهد و هیچ درخواستی نسبت به سایر طرف‌های درگیری مطرح نمی‌شود. شاید کمتر قطعنامه‌ای را بتوان سراغ داشت که تنها یک طرف درگیری را فارغ ذی بودن یا عدم ذی حقی مخاطب قرار دهد؛ چه آنکه شورای امنیت فارغ از موضوع حق، در اولین گام ماموریت اعاده صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد و طبیعتاً چنین قطعنامه عجولانه و جانبدارانه‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند کاهش دهنده سطح تنش‌ها باشد.
ایرادات اساسی وارده به قطعنامه مصوب شورای امنیت (۲۸۱۷)
قطعنامه صادره عاری از هرگونه متدلوژی منطقی، بدون توجه به واقعیات میدانی و صرفاً براساس ادعا‌های مطرح شده از سوی برخی دولت‌ها ارائه گردیده است. هدف قرار دادن خاک کشور‌های منطقه، فارغ از اینکه وفق حقوق بین الملل در چارچوب حق دفاعی ایران محسوب می‌شود یا خیر، قبل از هرچیز به صورت موردی نیازمند راستی آزمایی است. در صحنه کنونی مخاصمه، حداقل از دو جهت امکان دارد که برخی حملات اساساً منتسب به ایران نباشند.
این قطعنامه با نادیده گرفتن زمینه شکل گیری مخاصمه، آشکارا توصیف اشتباهی از اقدامات ایران ارائه داده و در نتیجه در مغایرت با اصول و قواعد حقوق بین الملل گام برداشته است. توضیح آنکه، براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل مصوب سال ۱۹۷۴، تجاوز سرزمینی عبارت است از: «ارتکاب هر یک از رفتار‌های زیر قطع‌نظر از این که اعلان جنگ شده یا نشده باشد:

۱- یورش یا حمله نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم به قلمرو دولت دیگر یا هرگونه اشغال نظامی، هرچند موقت؛

۲- بمباران کردن قلمرو دولت دیگر توسط نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم یا استفاده از هرگونه سلاح به وسیله یک دولت یا رژیم حاکم بر ضد قلمرو دولت دیگر؛

۳- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیرو‌های مسلح دولت یا رژیم حاکم دیگر؛

۴- حمله نیرو‌های مسلح یک دولت یا رژیم حاکم علیه نیرو‌های زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان‌های هوایی و دریایی دولت دیگر؛

۵- استفاده از نیرو‌های نظامی یک دولت یا رژیم حاکم که با موافقت دولت دیگر در قلمرو آن دولت قرار دارد، برخلاف شرایط مقرر در موافقت‌نامه یا هرگونه تمدید حضور آنها در آن سرزمین پس از انقضای موافقتنامه؛

۶- عمل یک دولت که سرزمینش را در اختیار دولت دیگر قرار داده توسط آن دولت برای عمل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث مورد استفاده قرار بگیرد».
براساس بند‌های ۵ و ۶ قطعنامه ۳۳۱۴، در اختیار قرار دادن سرزمین به دولتی دیگر جهت حمله به دولت ثالث، به نوعی اقدام به تجاوز به دولت ثالث محسوب شده و دولت ثالث می‌تواند با رعایت قواعد تناسب و ضرورت حتی تمامی سرزمین دولت میزبان حملات را هدف قرار داده و این اقدام در چارچوب حق ذاتی آن دولت مبنی بر دفاع مشروع، محسوب می‌شود. لذا، این قطعنامه، اساساً با نادیده انگاشتن حملات تجاوزکارانه از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به ایران، صرفاً بخشی از واقعیت را در نظر گرفته و حملات ایران را ابتدایی و کنشی فرض کرده و لذا، حق ذاتی دفاع مشروع ایران را نادیده انگاشته است.