عبدی گفت: طرح تأمین مالی تولید در دادگستری تولید فساد خواهد کرد بدین صورتکه با تدابیر حفاظت دادگستری افراد فاقد سمت امروزه امکان ورود به مراجع قضایی را ندارند و رد پای کارچاف کن ها در دادگستری کمرنگ تر شده است با اعمال این قانون افراد موصوف با داشتن مدرک کارشناسی حقوق و ثبت شرکت های کاغذی براحتی وارد دادگستری شده و با انتقال صوری دعاوی تولید دردسر خواهند نمود و تدابیر مراجع نظارتی و حفاظتی بی اثر خواهد شد.

سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اقدامات نیروهای امنیتی آمریکایی اعلام کرد:اعتراضات با واکنش سرکوبگرانه شامل بازداشت و اخراج دانشجویان روبه رو شد. در ادامه این بیانیه آمده است: در حالی که تأمین تسلیحات برای اسرائیل از سوی واشنگتن ادامه دارد، حق اعتراض از اهمیت بالایی برخوردار است.

دکتر عبدی تاکید کرد: بر اساس سیاست‌های کلی قانون گذاری وکالت در زمره امور قضائی است و وزارت اقتصاد اساسا حق ندارد وارد این حیطه شود.

یگ وگیل دادگستری گفت: یکی از دلایل افزایش پرونده‌ها مربوط به ایرادات شکلی در قانون ماست و اگر قانون اصلاح شود دیگر شاهد وجود حجم انبوهی از پرونده‌ها در دستگاه قضایی نیستیم و نیمی از پرونده‌های دادگستری کاهش می یابد؛ لذا بهتر است قبل از هر کاری پیشگیری کنیم زیرا پیشگیری بهتر از درمان است.

نظر می رسد کشورها و جامعه حقوقدانان باید با اعتراض گسترده به این رفتار ناعادلانه و جرم علیه اجرای عدالت کیفری بین المللی مندرج در ماده 70 اساسنامه دیوان که علیه اصول حقوقی مسلم به ویژه اصول دادرسی عادلانه که میراث ماندگار بشری است، حمایت کند.

مکتب شیکاگو هرگز به استدلال سیاسی ورود نمی‌کند و بر استدلال اقتصادی متمرکز می‌ماند. استدلال سیاسی علیه انحصار چه می‌گوید؟ در یک کشور دموکراتیک، ما آدم‌هایی را انتخاب می‌کنیم تا برای ما تصمیمات جمعی بگیرند.

جالب است غربگرایانی که امروز فاز عقلانیت برداشته‌اند و می‌گویند نباید با انتقام گرفتن، وارد تله درگیری با اسرائیل شد، همان‌هایی هستند که چند سال قبل، بی‌هنگام غیرتی شده بودند و می‌گفتند ایران باید هرچه سریع‌تر به افغانستان حمله کند و با طالبان بجنگد.

خمسه‌ای خاطرنشان کرد: وقتی سازمان‌های بین‌المللی ناتوان از انجام وظایف خود هستند، جمهوری اسلامی ایران باید عکس‌العمل و دفاع مشروعی از خود نشان دهد، تا از حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی جلوگیری کند.