در ادبیات حقوق عمومی، «اعتراض» مفهومی ریشه‌دار و مشروع است؛ ابزاری مدنی برای بیان مطالبات، نقد سیاست‌ها و اعلام نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود. اطلاق عنوان «اغتشاش» به هر کنش اعتراضی، نه تنها فاقد دقت حقوقی است، بلکه موجب مخدوش شدن مرز میان حق اعتراض و رفتار مجرمانه می‌شود؛ مرزی که حفظ آن، وظیفه حاکمیت قانون است.

افراد متمول جامعه که قیمت خودروشان غالباً بیش از چند ده میلیارد است از بنزین سوپر استفاده می‌کنند؛ مثلاً خودرو لندکروز ۲۰۲۵ با حجم موتور ۳۰۰۰ در بازار ایران ۴۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. آیا دارنده خودروی لوکس ترجیحش استفاده از بنزین سوپر و سلامت خودروی خود است یا استفاده از بنزین عادی با اکتان کمتر از ۸۵ درصد؟

یکی از مبانی اساسی صحت معامله در حقوق ایران، وجود قصد، مشروعیت جهت معامله و رعایت توازن عرفی میان عوضین است. هنگامی که یکی از طرفین به واسطه ناآگاهی یا فقدان اطلاع از ارزش واقعی مال، اقدام به معامله‌ای با ثمن ناچیز می‌نماید، عدالت قراردادی و اصل توازن اقتصادی قرارداد مخدوش می‌گردد.

امنیت شبکه و در امان بودن اطلاعات حیاتی قضایی، دولتی و عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و کار قوی و جدی پژوهشگران و متخصصان در این حوزه را می‌طلبد.

اقدام دستگاه قضایی نه یک برخورد سلیقه‌ای، بلکه استفاده از اختیارات تنظیم‌گرانه در برابر محتوایی است که به‌طور جدی در معرض آسیب‌رسانی به نوجوانان و بنیان‌های حقوقی خانواده قرار دارد.

امروزه می‌توان عقد پیش فروش ساختمان را عقدی معین در زمره عقود معین باب سوم قانون مدنی به شمار آورد.

هدف از تشکیل دادگاه‌های خانواده، ایجاد محیطی تخصصی برای حل اختلافات خانوادگی است؛ اما آگاهی از این نکته که بسته به نوع و محل طرح دعوا، ممکن است مراجع دیگری مانند دادگاه عمومی یا دادگاه های صلح نیز صلاحیت رسیدگی داشته باشند، از بروز اشتباه و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند.

پدیده‌ی خرافه‌فروشی یکی از آسیب‌های جدی جوامع معاصر است که با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی، همچنان در اشکال مختلفی به حیات خود ادامه می‌دهد. خرافه‌فروشی به معنای سوء‌استفاده از باورهای نادرست، ترس‌ها و نیازهای روانی یا مالی افراد برای تحصیل مال یا نفوذ اجتماعی است.