پدیده‌ی خرافه‌فروشی یکی از آسیب‌های جدی جوامع معاصر است که با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی، همچنان در اشکال مختلفی به حیات خود ادامه می‌دهد. خرافه‌فروشی به معنای سوء‌استفاده از باورهای نادرست، ترس‌ها و نیازهای روانی یا مالی افراد برای تحصیل مال یا نفوذ اجتماعی است.

اطلاعات دعاوی ISDS می تواند کمک بزرگی به سرمایه گذاران و شرکت ها در زمینه چیدن استراتژی سرمایه گذاری بکند و همین موضوع نیز عامل جلوگیری کشور ها از نقض تعهد می شود.

ترامپ بعد از شکست اهداف خود در مذاکره و گفتگو با پوتین درصدد است تا با تشدید تنش بین این دو کشور به مقاصد سیاسی خود دست یابد، ولو اینکه آمریکا و به خصوص اروپایی های فاقد انرژی از حیث اقتصادی ضررهای زیادی متحمل شوند.

دریافت چک با مبلغ اضافه، ولو همراه با صدور گواهی عدم پرداخت، به‌هیچ‌وجه مصداق بزه ربا محسوب نمی‌شود و از منظر حقوق کیفری، قابل تعقیب نخواهد بود.

قرار دادهای خصوصی افراد تا جایی که خلاف قوانین آمره (و اخلاق حسنه) نباشد مورد احترام قانونگزاری بوده و نافذ و معتبرند(اصل آزادی قراردادها)(ماده ۱۰قانون مدنی) به طور منطقی می توان گفت بر خلاف نظر برخی که می پندارند مجلس در صدد محدودیت قائل شدن در قراردادهای خصوصی علی الخصوص مهریه برآمده است با شعار اینکه تعدیل مهریه به کمتر و کمترشدن، تضعیف حقوق زنان است. شاید در نگاه نخست و عوام گرایانه و تعصب کشی از حقوق زنان درست باشد اما به صواب نیست چرا که مقنن تنها در ضمانت اجراهای وصول مهریه دخل و تصرف داشته آنهم بنابر دلایلی که همگان با خبرند نه در سقف میزان مهریه و تعیین مقدار آن .

مجازات جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت است و شروع تعقیب کیفری مستلزم شکایت دارنده چک و عدم گذشت وی می‌باشد. در صورتی که شاکی گذشت نماید، حتی پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام موظف است قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر کند.

در نظام حقوقی قراردادها، صرف انعقاد قرارداد، هدف نهایی طرفین نیست، بلکه اجرای صحیح و کامل تعهدات قراردادی و دستیابی به نتایج مورد انتظار از آن، اهمیت اساسی دارد. از این رو، مبحث ضمانت اجراهای نقض قرارداد و به ویژه شیوه‌های جبران خسارت وارده به متعهدله، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب و میزان این ضمانت اجراها، منعکس‌کننده سیاست‌ها و ارزش‌های بنیادین یک نظام حقوقی در قبال تعهدات قراردادی است.

مطابق ماده 506 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.