یاداشت/ حمیدرضا محمدی کرکان

محرمانگی در رسیدگی های داوری

گروه دادبان عدالت_حمیدرضا محمدی کرکان وکیل پایه یک دادگستری؛ وضعیت رسیدگی‌های داوری با آنچه در خصوص رسیدگی‌های قضایی گفته شده متفاوت است. تا آنجا که از محرمانه بودن به عنوان اصل اساسی داوری تجاری بین‌المللی نام برده شد است. بر اساس یک نظرسنجی آماری که در سال ۱۹۹۲ توسط مدرسه تجاری لندن برای دیوان داوری بین‌المللی لندن صورت گرفت، محرمانه بودن به عنوان مهمترین مزیت شناخته شده برای داوری مورد اشاره قرار گرفت است. تا قبل از دهه ۱۹۸۰ این اصل محرمانگی مقدس شمرده شده و به هیچ وجه تردیدی راجع به آن‌ مطرح نشده بود.

محرمانگی یک خصیصه داوری

تا جایی که خواهان دعوایی وقتی در پی آن بود تا به رأی داوری صادره اعتراض کند، دادگاه تجدید نظر پاریس خاطرنشان کرد که با طرح دعوای اعتراض و تجدید نظر‌خواهی از رأی داوری صادره، محرمانه بودن رأی، ممکن است نقض شود. بنابراین، ملاحظه می‌شود که تا قبل از دهه ۹۰ میلادی نه تنها هیچ گونه تردیدی در محرمانه بودن داوری وجود ندارد، بلکه از محرمانگی به عنوان خصیصه داوری و یکی از مزایای این شیوه خصوصی حل و فصل اختلاف نسبت به رسیدگی قضایی یاد شده است.

دکترین حقوقی بر محرمانه بودن رسیدگی‌های داوری تأکید دارد

شک و تردید در وجود چنین خصیصه‌ای به سال ۱۹۹۵ برمی‌گردد که اکثریت اعضای دادگاه عالی استرالیا در پرونده Eso وجود تعهدی مبنی بر محرمانه بودن را مورد شناسایی و پذیرش قرار ندادند. به دنبال انکار این اصل از سوی برخی مراجع قضایی دولتی، علمای حقوق و فعالان داوری تجاری بین‌المللی ضمن انتقاد از این آراء بحث‌های مفصل و جدی راجع به وجود چنین اصلی و استثنائات وارده بر آن مطرح کردند، در واقع دکترین به اتفاق آراء، وجود چنین تعهد ضمنی مبنی بر محرمانه بودن را تأییدکردند.

تلاش‌ها در برابر انکار اصل محرمانگی از سوی برخی از مراجع قضایی دولتی به اینجا ختم نشد و مؤسسات داوری سعی کردند، در قواعد داوری خود تعهد به محرمانگی را بگنجانند که از جمله این موارد می‌توان به قواعد داوری انجمن داوری آمریکایی اشاره نمود که در بند ۲ ماده ۲۷ خود به عدم جواز انتشار رأی داوری و افشای اطلاعات محرمانه توسط دیوان داوری اداری وقت انجمن اشاره کرده است، به عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان به قواعد داوری مرکز داوری منطقه‌ای تهران اشاره کرد که تعهد محرمانگی را متذکر شده است. ماده ۴ قواعد مذکور چنین مقرر می‌دارد: «داوری که بر مبنای این قواعد انجام می‌گیرد، محرمانه است. طرفین، از جمله وکلا و کارشناسان منصوب آنها، داوران، کارشناسان منصوب دیوان داوری، منشی‌ها و همچنین مرکز، متعهدند که هیچ گونه اسناد، حقایق اختلاف یا سایر اطلاعات مربوط به اختلاف با جریان داوری را برای اشخاص ثالت فاش نسازند. آنها باید از انتشار رای دیوان یا از فراهم نمودن موجبات انتشار آن توسط سایرین اجتناب نمایند، مگر آنکه طرفین نسبت به انتشار آن توافق کنند.» بنابراین، بر خلاف رسیدگی قضایی که اصل کلی بر علنی بودن آن هاست، قاعده کلی در داوری محرمانه بودن آنهاست.

استقبال تجار از محرمانگی در رسیدگی داوری

آنچه امروزه باعث گسترش داوری و استقبال تجار از آن گردیده، مزایایی هست که این شیوه نسبت به رسیدگی قضایی دارد. محرمانگی نیز در کنار تسریع در رسیدگی، انتخابی بودن داوران و قواعد رسیدگی از سوی طرفین از جمله مزایای داوری در مقایسه با شیوه رسیدگی قضایی است. در مقابل طبیعت رسیدگی قضایی اقتضا دارد که عموم بتوانند در جلسات رسیدگی حضور داشته و به آراء صادره دسترسی پیدا کنند.

این موضوع از این جهت که به عدالت کیفری نزدیک‌تر است و موجب رویه‌سازی و به تبع آن آشنایی عموم با حقوق و تکالیف خود و پیش بینی نتایج در شرایط مشابه می‌شود، قابل توجیه تر بنظر می‌رسد.

لازم به ذکر است، برخی در توجیه مبنای محرمانگی به «شرط ضمنی» اشاره کرده‌اند، به این صورت که طرفین به هنگام انعقاد موافقت‌نامه داوری به طور ضمنی توافق کرده‌اند، داوری محرمانه باشد. این دیدگاه از سوی دادگاه استیناف انگلیس در پرونده Dolling-Baker مورد اشاره قرار گرفته است. کشورهایی با نظام حقوقی نوشته همچون فرانسه، سوئیس و آلمان از این دیدگاه تبعیت کرده اند.

دیدگاه دیگری که در توجیه مبنای محرمانگی عنوان شده است، «اصل صداقت»می باشد که برای اولین بار از سوی دادگاه استیناف سوئد در پرونده ی Bulhank بیان گردید. با این حال، نباید تعهد به محرمانگی را مطلق پنداشت. یکی از استثناهایی که می‌توان برای محرمانگی نام برد، «نظم عمومی» است که در اکثر قواعد داوری تنظیمی از سوی مؤسسات داوری بدان اشاره رفته است. در این راستا، همچنین می توان از احکام آمره قانونی نیز نام برده به این صورت که اگر «قواعد آمره »با محرمانگی در تداخل باشد موجب زایل شدن وصف محرمانگی می گردد.

انتهای پیام/