در ادبیات حقوق عمومی، «اعتراض» مفهومی ریشه‌دار و مشروع است؛ ابزاری مدنی برای بیان مطالبات، نقد سیاست‌ها و اعلام نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود. اطلاق عنوان «اغتشاش» به هر کنش اعتراضی، نه تنها فاقد دقت حقوقی است، بلکه موجب مخدوش شدن مرز میان حق اعتراض و رفتار مجرمانه می‌شود؛ مرزی که حفظ آن، وظیفه حاکمیت قانون است.

پدیده‌ی خرافه‌فروشی یکی از آسیب‌های جدی جوامع معاصر است که با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی، همچنان در اشکال مختلفی به حیات خود ادامه می‌دهد. خرافه‌فروشی به معنای سوء‌استفاده از باورهای نادرست، ترس‌ها و نیازهای روانی یا مالی افراد برای تحصیل مال یا نفوذ اجتماعی است.

در ایران نیز، با تصویب «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، گامی جدی برای حمایت حقوقی از این شرکت‌ها برداشته شد. با این حال، ساختار حقوقی حاکم بر شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان با چالش‌هایی مواجه است که بررسی آن می‌تواند در بازنگری سیاست‌ها و تدوین قوانین مؤثرتر مؤثر واقع شود.

دستگاه قضایی کشور با صدور آراء محکومیت برای مزاحمین، جدیت خود را نشان داده است، اما برای کاهش این جرم، باید همه نهادها از جمله قانون‌گذار، وزارت ارتباطات، سازمان اورژانس و رسانه‌ها با هم متحد شوند.

، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه در ایران، با مسائل پیچیده‌ای مواجه است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.

با توجه به جایگاه استراتژیک شرکت‌های هلدینگ چندملیتی در اقتصاد جهانی، نمی‌توان در برابر پیچیدگی‌های مالکیتی آن‌ها صرفاً با ابزارهای سنتی حقوقی مقابله کرد.

رعایت حقوق انسانی بیمار و تضمین حق انتخاب آزادانه بیمار، از اصول اولیه اخلاق پزشکی و حقوقی به شمار می‌آید که باید در تمام مراحل درمان، از تشخیص تا تصمیم‌گیری‌های درمانی، لحاظ شود.

خطی و عبور از قوانین حتی با انگیزه شرافتمندانه امری مضموم و قابل مجازات است هر چند ممکن است سبب تخفیف مجازات شود و تا زمانی که قوانین تغییر نکرده‌اند باید را به آن. احترام بگذاریم تا دچار بهم ریختگی در جوامع مدنی امروزی نگردیم.