پدیده‌ی خرافه‌فروشی یکی از آسیب‌های جدی جوامع معاصر است که با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی، همچنان در اشکال مختلفی به حیات خود ادامه می‌دهد. خرافه‌فروشی به معنای سوء‌استفاده از باورهای نادرست، ترس‌ها و نیازهای روانی یا مالی افراد برای تحصیل مال یا نفوذ اجتماعی است.

قرار دادهای خصوصی افراد تا جایی که خلاف قوانین آمره (و اخلاق حسنه) نباشد مورد احترام قانونگزاری بوده و نافذ و معتبرند(اصل آزادی قراردادها)(ماده ۱۰قانون مدنی) به طور منطقی می توان گفت بر خلاف نظر برخی که می پندارند مجلس در صدد محدودیت قائل شدن در قراردادهای خصوصی علی الخصوص مهریه برآمده است با شعار اینکه تعدیل مهریه به کمتر و کمترشدن، تضعیف حقوق زنان است. شاید در نگاه نخست و عوام گرایانه و تعصب کشی از حقوق زنان درست باشد اما به صواب نیست چرا که مقنن تنها در ضمانت اجراهای وصول مهریه دخل و تصرف داشته آنهم بنابر دلایلی که همگان با خبرند نه در سقف میزان مهریه و تعیین مقدار آن .

در نظام حقوقی قراردادها، صرف انعقاد قرارداد، هدف نهایی طرفین نیست، بلکه اجرای صحیح و کامل تعهدات قراردادی و دستیابی به نتایج مورد انتظار از آن، اهمیت اساسی دارد. از این رو، مبحث ضمانت اجراهای نقض قرارداد و به ویژه شیوه‌های جبران خسارت وارده به متعهدله، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. انتخاب و میزان این ضمانت اجراها، منعکس‌کننده سیاست‌ها و ارزش‌های بنیادین یک نظام حقوقی در قبال تعهدات قراردادی است.

مشروعیت حملات پیشدستانه در حقوق بین‌الملل همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین و جنجالی‌ترین موضوعات در میان حقوقدانان و کشورها است.

اقدامات نظامی و جملات ایران علیه رژیم اسرائیل، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، به ویژه حق ذاتی دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (Article 51 of the UN Charter) کاملاً مشروع و قانونی است. این ماده به طور صریح حق استفاده از زور در مقابل یک حمله مسلحانه (armed […]

توانایی هوش مصنوعی در ساده‌سازی فرآیندها، تسهیل تجزیه و تحلیل پیش‌بینی و کمک به تحقیقات حقوقی، آن را به عنوان یک نیروی تحول‌آفرین در حوزه حقوقی قرار می‌دهد با این حال ادغام آن نگرانی‌های اخلاقی و خطرات مرتبط با تعصب، دقت و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد که باید به دقت برای حفظ یکپارچگی سیستم قضایی مورد توجه قرار گیرند.

، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت‌های تجاری، به‌ویژه در ایران، با مسائل پیچیده‌ای مواجه است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تعارض احتمالی با صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است.

با توجه به جایگاه استراتژیک شرکت‌های هلدینگ چندملیتی در اقتصاد جهانی، نمی‌توان در برابر پیچیدگی‌های مالکیتی آن‌ها صرفاً با ابزارهای سنتی حقوقی مقابله کرد.