افراد متمول جامعه که قیمت خودروشان غالباً بیش از چند ده میلیارد است از بنزین سوپر استفاده می‌کنند؛ مثلاً خودرو لندکروز ۲۰۲۵ با حجم موتور ۳۰۰۰ در بازار ایران ۴۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است. آیا دارنده خودروی لوکس ترجیحش استفاده از بنزین سوپر و سلامت خودروی خود است یا استفاده از بنزین عادی با اکتان کمتر از ۸۵ درصد؟

یکی از مبانی اساسی صحت معامله در حقوق ایران، وجود قصد، مشروعیت جهت معامله و رعایت توازن عرفی میان عوضین است. هنگامی که یکی از طرفین به واسطه ناآگاهی یا فقدان اطلاع از ارزش واقعی مال، اقدام به معامله‌ای با ثمن ناچیز می‌نماید، عدالت قراردادی و اصل توازن اقتصادی قرارداد مخدوش می‌گردد.

هدف از تشکیل دادگاه‌های خانواده، ایجاد محیطی تخصصی برای حل اختلافات خانوادگی است؛ اما آگاهی از این نکته که بسته به نوع و محل طرح دعوا، ممکن است مراجع دیگری مانند دادگاه عمومی یا دادگاه های صلح نیز صلاحیت رسیدگی داشته باشند، از بروز اشتباه و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند.

اطلاعات دعاوی ISDS می تواند کمک بزرگی به سرمایه گذاران و شرکت ها در زمینه چیدن استراتژی سرمایه گذاری بکند و همین موضوع نیز عامل جلوگیری کشور ها از نقض تعهد می شود.

ترامپ بعد از شکست اهداف خود در مذاکره و گفتگو با پوتین درصدد است تا با تشدید تنش بین این دو کشور به مقاصد سیاسی خود دست یابد، ولو اینکه آمریکا و به خصوص اروپایی های فاقد انرژی از حیث اقتصادی ضررهای زیادی متحمل شوند.

دریافت چک با مبلغ اضافه، ولو همراه با صدور گواهی عدم پرداخت، به‌هیچ‌وجه مصداق بزه ربا محسوب نمی‌شود و از منظر حقوق کیفری، قابل تعقیب نخواهد بود.

قرار دادهای خصوصی افراد تا جایی که خلاف قوانین آمره (و اخلاق حسنه) نباشد مورد احترام قانونگزاری بوده و نافذ و معتبرند(اصل آزادی قراردادها)(ماده ۱۰قانون مدنی) به طور منطقی می توان گفت بر خلاف نظر برخی که می پندارند مجلس در صدد محدودیت قائل شدن در قراردادهای خصوصی علی الخصوص مهریه برآمده است با شعار اینکه تعدیل مهریه به کمتر و کمترشدن، تضعیف حقوق زنان است. شاید در نگاه نخست و عوام گرایانه و تعصب کشی از حقوق زنان درست باشد اما به صواب نیست چرا که مقنن تنها در ضمانت اجراهای وصول مهریه دخل و تصرف داشته آنهم بنابر دلایلی که همگان با خبرند نه در سقف میزان مهریه و تعیین مقدار آن .

مجازات جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت است و شروع تعقیب کیفری مستلزم شکایت دارنده چک و عدم گذشت وی می‌باشد. در صورتی که شاکی گذشت نماید، حتی پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام موظف است قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر کند.