مطابق ماده 506 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

خراج دسته‌جمعی اتباع غیرمجاز کشور افغانستان که بخش زیادی از مردم ایران آن را «مطالبه ملّی» می‌خوانند جزو اعمالی دولتی است که به صورت مستقیم و به شدت باعث ایجاد احساس نزدیکی میان دولت فعلی و مردم ایران شده است.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴، صرفاً یک تفسیر قضایی نیست، بلکه گامی در جهت تثبیت عدالت اجتماعی، کاهش هزینه‌های دادرسی، و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. انتظار می‌رود نهادهای اجرایی ذی‌ربط نیز، با هماهنگ‌سازی فرایندهای اداری خود با این رأی، موجبات اجرای هرچه سریعتر آن فراهم سازند.

اساساً در شرایط جنگی بسیاری از مجازات‌های تعیین شده کافی نبوده و بازدارندگی مناسب را نخواهد داشت.

در قرون معاصر با نزدیک‌تر شدن دولت_کشورها به یکدیگر و به اصطلاح خلق «جامعه بین‌الملل» به شکل نوین، اختلافات بین دول نیز نسبت به قرن‌های گذشته پیچیدگی غیرقابل قیاسی پیدا کرده و روش‌های حل آن‌ها نیز دشواری نفس‌گیری يافته است.

طرح حذف حبس در مهریه تا سقف ۱۴ سکه، هم از منظر حقوقی و هم از دیدگاه انسانی، پاسخی واقع‌گرایانه و متوازن به یکی از چالش‌های مزمن نظام قضائی کشور است. این طرح، نه در تقابل با حقوق زنان، بلکه در مسیر حمایت عملی از آنان، با نگاه به پایداری خانواده و کاهش تنش‌های قضائی، ترسیم شده است.

مسئولیت مدنی ناشی از تجارت بین‌المللی در فضای مجازی یک حوزه پیچیده و پویا است که نیازمند توجه و بررسی دقیق است. با رشد روزافزون تجارت در این فضا، لازم است چارچوب‌های حقوقی مناسب و استانداردهای جهانی برای حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها ایجاد شود. این امر تنها از طریق همکاری‌های بین‌المللی و تدوین قوانین و مقررات جامع می‌تواند تحقق یابد.

باید دیدگاه اصلاح و درمان محدود به بعد از ارتکاب جرم یعنی صرف مرحله مجازات بزه کاران نباشد بلکه فرآیند درمان باید به قبل و حین و بعد دادرسی گسترش یابد درواقع امروزه بیش از هر زمان دیگری قوه قضاییه باید سیاست کیفری پیشگیری رشد مدار را اولویت اول خود قرار دهد.