سیاست کیفری رشد محور اولویت نظام قضایی کشور
گروه باشگاه وکلای جوان_دکتر زینب ریاضت وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه؛ ارتشاء از مصادیق مهم مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که در اسلام نیز گناهی بزرگ است. ریشه این جرم سودجویی, ظلم و بی عدالتی بوده و گسترش آن ضمن تضییع حقوق دیگران و بی اعتمادی مردم به عدالت اجتماعی تأثیر عمیقی بر جامعه می گذارد. دریافت رشوه اصول اساسی شفافیت و پاسخگویی را تضعیف و فرهنگ فساد را تقویت می کند. رشوه خواری در حقیقت رفتار تقلب آمیز یک مقام اداری با هدف بهره شخصی غیرقانونی است که حتی شامل دادن یا گرفتن هدایا، زیرمیزی و غیره نیز می شود . رشا و ارتشاء در معنای دادن و گرفتن رشوه طبق بند الف تبصره ماده ۳۶ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصداق جرم اقتصادی می باشند و در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز عنصر قانونی جرم ارتشا ذکر شده است. طبق ماده اخیر مرتکبین ارتشا مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضات، کارمندان شهرداری، و سایر کارمندان شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی مانند کارمندان بانک ها می باشند و این جرم از سوی مرتکبین خاص واقع میگردد که برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری رشوه دریافت می کنند . طبق صراحت ماده مذکور برخلاف کنوانسیون مریدا که به شرح برخی موارد در این خصوص پرداخته است رشوه باید حتماً جنبه مالی داشته و وجه یا مال یا سند مالی باشد و لذا مواردی مانند وعده ازدواج یا پست و مرتبه بالاتر و یا مواردی از این قبیل رشوه محسوب نمی شود. همچنین مرتشی لازم است مستقیم یا غیرمستقیم رشوه مالی را قبول نماید و هیچ فرقی هم ندارد که کار مورد درخواست پرداخت کننده رشوه مربوط به وظایف او باشد یا نباشد یا آن را انجام بدهد یا ندهد . در هر صورت طبق ماده مذکور مرتشی متناسب با ارزش مال و جایگاه مدیریتی خود امکان مجازات دارد اما آنچه مهم است این است که به هر حال جرم رشوه گیرنده قطعاً نیازمند قبول رشوه است و تا دریافت و پرداخت باهم همراه نشود نمی توان نظر بر وقوع جرم ارتشاء داد. اگر بدون اینکه قبول محقق شده باشد راشی با حیله یا برنامه ریزی قبلی به عنوان مثال حتی به بهانه ایام عید سالنامه ای به دست مدیری برساند که داخل آن بر فرض مثال کارت هدیه ای قرار دارد و مدیر بعد از دریافت سالنامه متوجه وجود کارت هدیه گردد و آن را مسترد نماید اینجا اگرچه ادعای عیدی مانعی برای پیگیری جرم نیست اما بدین جهت که قبول از سوی مدیر محقق نگردیده و مسترد گردیده و توافقی در کار نیست نمیتوان مدیر را مرتشی دانست. همچنین ارزش رشوه نیز اهمیتی نداشته و یک کارت هدیه با مبلغ بسیار پایین نیز میتواند مصداق رشوه تلقی گردد که لازم است کارمندان و مدیران محترم سازمانها و ادارات به آن توجه داشته و حتی هیچ هدیه ای از ارباب رجوع قبول ننمایند.
در هر صورت جرم ارتشا ممکن است سازمانها و ادارات متعددی را درگیر نموده و زمینه ساز گسترش فساد و وقوع جرایم دیگری مانند سوء استفاده از موقعیت شغلی یا اختلاس و اعمال نفوذ و یا حتی اخلال در نظام اقتصادی کلان گردد و لذا مقابله با آن و پیگیری جدی و قاطع کیفری مرتکبین جرم بسیار مهم و ضروری است.
انتهای پیام/۳۷۱
دیدگاهتان را بنویسید