اقدام رژیم صهیونیستی نقض کنوانسیون‌های بین الملل سازمان ملل متحد در مبارزه به تروریسم می‌باشد. کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک، مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از این کنوانسیون‌ها است.

هرگونه توجیهی برای این اعمال وحشیانه غیرقابل قبول است. این قبیل اقدامات وحشیانه نه‌تنها به تشدید خشونت و نفرت در جوامع منجر می‌شود بلکه صلح و ثبات جهانی را نیز تهدید خواهد کرد.

در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸ و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوه‌های نوین تأمین مالی، سامانۀ «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهره‌برداری آزمایشی، از تاریخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۳ به‌طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.

طبق گفته برخی از مطلعین پرونده شکایت خانواده شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا، ابلاغ از طریق وزارت امور خارجه به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و از این طریق به خواندگان دعوی صورت گرفته است که در برخی موارد به دست خواندگان رسیده و بنابراین، ابلاغشان واقعی بوده است و در برخی موارد ابلاغ نیز قانونی صورت گرفته است.

در جهان پیچیده حقوق، وکلا نقش حیاتی در حفظ عدالت، دفاع از حقوق افراد، و حل مشکلات حقوقی ایفا می‌کنند. یکی از عوامل کلیدی موفقیت در این حرفه، خودشناسی است.

از اوایل سال 57 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکایی­ها به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرف­های ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فسخ شد یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد.

گروه باشگاه وکلای جوان_فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؛ پیمان ۵۰ ساله «پترودلار» یا «دلار نفتی» (قیمت‌گذاری و معاملۀ نفت فقط با دلار) مابین آمریکا و عربستان سعودی که در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۷۴ (۱۸ خرداد ۱۳۵۳) بین دو کشور امضاء گردیده بود در ۹ ژوئن ۲۰۲۴ […]

مرتشی متناسب با ارزش مال و جایگاه مدیریتی خود امکان مجازات دارد اما آنچه مهم است این است که به هر حال جرم رشوه گیرنده قطعاً نیازمند قبول رشوه است و تا دریافت و پرداخت باهم همراه نشود نمی ­توان نظر بر وقوع جرم ارتشاء داد.