حقوق بیمار در تصمیم گیری درباره درمان
چکیده
حل‌وفصل اختلافات از طریق سازوکارهای غیرقضایی (ADR) به‌ویژه در روابط تجاری میان شرکت‌ها، در دهه‌های اخیر مورد توجه روزافزون نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. این روش‌ها که شامل مذاکره، سازش، میانجی‌گری، داوری و روش‌های ترکیبی می‌باشند، در مقایسه با روش‌های رسمی و قضایی از انعطاف‌پذیری، سرعت و صرفه اقتصادی بیشتری برخوردارند. هدف این مقاله تحلیل تطبیقی جایگاه و کاربست روش‌های ADR در حل اختلافات شرکت‌های تجاری در نظام‌های حقوقی ایران، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و فرانسه است. در این راستا، ضمن بررسی مفاهیم نظری و مبانی حقوقی این روش‌ها، به ظرفیت‌های قانونی، نهادی و اجرایی هر کشور پرداخته شده و با استفاده از منابع معتبر فارسی و لاتین، نقاط قوت و ضعف هر نظام مورد تحلیل قرار می‌گیرد. مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی، به ارائه پیشنهاداتی برای تقویت نهاد ADR در نظام حقوقی ایران می‌پردازد.
واژگان کلیدی: حل‌وفصل اختلافات، ADR، شرکت‌های تجاری، میانجی‌گری، داوری، مذاکره، حقوق تطبیقی
مقدمه
رشد تعاملات اقتصادی و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های تجاری در عرصه ملی و بین‌المللی، منجر به افزایش اختلافات حقوقی میان اشخاص حقوقی شده است. در این میان، مراجعه صرف به مراجع قضایی به دلایل مختلفی از جمله هزینه‌های بالا، طولانی بودن فرایند رسیدگی و تخصصی نبودن محاکم در برخی موضوعات، پاسخگوی نیاز فعالان اقتصادی نیست. در مقابل، استفاده از سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات یا به اختصار ADR (Alternative Dispute Resolution) به‌عنوان گزینه‌ای مؤثر، کارآمد و قابل اطمینان در دستور کار کشورها قرار گرفته است.
روش‌های ADR از تنوع گسترده‌ای برخوردارند که از ساده‌ترین آن‌ها یعنی مذاکره مستقیم تا میانجی‌گری و داوری پیچیده را در بر می‌گیرد. هر یک از این روش‌ها در نظام‌های حقوقی مختلف دارای جایگاه، نهادها و تشریفات خاصی هستند. در نظام حقوقی ایران نیز طی سال‌های اخیر، به ویژه با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و قانون داوری تجاری بین‌المللی، تلاش‌هایی در جهت توسعه این نهادها صورت گرفته است؛ هرچند هنوز با چالش‌های ساختاری و عملیاتی متعددی مواجه است.
در این مقاله، با رویکردی تطبیقی، و تحلیلی توصیفی ، وضعیت ADR در ایران با سه کشور دارای سابقه و ساختارهای متفاوت حقوقی آمریکا (نظام کامن‌لا)، انگلستان (کامن‌لا) و فرانسه (نظام حقوق نوشته) مقایسه می‌شود. هدف از این بررسی، شناسایی نقاط ضعف و قوت هر نظام، استخراج تجارب موفق و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی برای تقویت کارآمدی ADR در ایران است.
فصل اول: مبانی نظری و مفهومی ADR در حقوق تجارت
1-1 تعریف و خاستگاه ADR
اصطلاح “Alternative Dispute Resolution” به مجموعه‌ای از روش‌های حل‌وفصل اختلافات اطلاق می‌شود که خارج از سازوکار قضایی رسمی عمل می‌کنند. این روش‌ها از منظر تاریخی، به‌ویژه در کشورهای کامن‌لا مانند ایالات متحده آمریکا و انگلستان، به‌عنوان واکنشی به نارسایی‌های دادرسی رسمی پدیدار شدند. در حقوق ایران، با وجود پیشینه‌ای از شیوه‌های سنتی مانند کدخدامنشی و داوری عرفی، نهادینه‌سازی روش‌های نوین ADR با تأخیر صورت گرفته است .
2-1 اقسام روش‌های ADR
روش‌های اصلی ADR شامل موارد زیر است:
مذاکره (Negotiation) : ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین شیوه حل اختلاف که در آن طرفین بدون واسطه به تبادل نظر و مصالحه می‌پردازند. این روش مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است .
سازش (Conciliation) : فرایندی که در آن شخص ثالثی بی‌طرف تلاش می‌کند میان طرفین توافق ایجاد کند، اما تصمیم‌گیر نیست.
میانجی‌گری (Mediation) : میانجی تلاش می‌کند با بهره‌گیری از فنون روان‌شناختی، حقوقی و فنی، منازعه را به سمت مصالحه سوق دهد. این روش در حقوق بسیاری از کشورها نهادینه شده است (
داوری (Arbitration): فرایند رسمی‌تری که معمولاً بر اساس قرارداد داوری صورت می‌گیرد و داور (یا داوران) پس از رسیدگی، رأی الزام‌آوری صادر می‌کنند. داوری معمولاً در روابط تجاری بین‌المللی کاربرد دارد و در اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به رسمیت شناخته شده است (Redfern & Hunter, 2009).
3-1 مزایای استفاده از ADR در حوزه شرکت‌های تجاری
سرعت و صرفه اقتصادی: حل‌وفصل اختلافات در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر نسبت به دادرسی قضایی
حفظ روابط تجاری: ماهیت غیرتقابلی برخی روش‌ها مانند میانجی‌گری کمک به تداوم همکاری‌ها می‌کند
رازداری: بر خلاف دادرسی عمومی، جلسات ADR محرمانه برگزار می‌شود
تخصصی بودن: امکان انتخاب افراد متخصص به‌عنوان میانجی یا داور توسط شرکت‌ها وجود دارد
4-1 تفاوت ADR با دادرسی رسمی
در حالی که دادرسی رسمی مبتنی بر تشریفات آیین دادرسی مدنی، اصل علنیت و صدور حکم الزام‌آور توسط قاضی است، در اغلب روش‌های ADR طرفین اختیار گسترده‌تری در انتخاب روش، اشخاص ثالث، و قواعد حاکم دارند. این انعطاف‌پذیری موجب کارآمدی بیشتر، به ویژه در حوزه تجارت می شود.
فصل دوم: جایگاه و چالش‌های ADR در نظام حقوقی ایران
1-2 جایگاه ADR در قوانین ایران
نظام حقوقی ایران هرچند به‌صورت سنتی دارای شیوه‌های حل‌وفصل غیررسمی اختلافات بوده، اما ورود مفاهیم مدرن ADR در قالب قانونی از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. در حال حاضر، مهم‌ترین اسناد قانونی در این حوزه عبارتند از :
قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹) : در مواد ۱۸۹ تا ۱۹۳، به امکان ارجاع دعوا به صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجی‌گری اشاره شده است.
قانون داوری تجاری بین‌المللی (۱۳۷۶) : یکی از گام‌های پیشرفته در راستای پذیرش داوری در دعاوی بین‌المللی است و با تطبیق با کنوانسیون نیویورک تصویب شده است .
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (مصوب ۱۳۸۰) : تشکیل نهاد داوری تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری بین شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور مدنی (مصوب ۱۳۹۷) : به منظور توسعه میانجی‌گری رسمی در اختلافات، هرچند میزان استفاده عملی از آن در حوزه تجاری محدود بوده است.
با این حال، برخلاف نظام‌های حقوقی پیشرفته، هنوز جایگاه حقوقی نهادهای میانجی‌گری و سازش مستقل (غیردولتی) در قوانین ایران تثبیت نشده و چارچوب آن‌ها شفاف نیست).
2-2 نقش مرکز داوری اتاق بازرگانی
مرکز داوری اتاق ایران با هدف تسهیل حل‌وفصل اختلافات تجاری تأسیس شد. این مرکز بر اساس موافقت‌نامه داوری میان طرفین، صلاحیت رسیدگی دارد و از داوران متخصص استفاده می‌کند. با اینکه این نهاد از ساختاری نسبتاً کارآمد برخوردار است، اما محدود بودن صلاحیت آن به دعاوی ناشی از قراردادهایی که شرط داوری دارند، یکی از نقاط ضعف محسوب می‌شود .
3-2 چالش‌های عملی و ساختاری
با وجود پیش‌بینی برخی سازوکارهای ADR در قوانین ایران، چالش‌های متعددی وجود دارد :
الف – فرهنگ قضازده : تمایل سنتی اشخاص به مراجعه به دادگاه‌ها و اعتماد کمتر به نهادهای خصوصی
ب – نبود آموزش و تخصص کافی در میان میانجی‌ها و داوران
پ – خلأ قانونی در خصوص سازوکارهای غیررسمی مانند مذاکره و سازش غیردولتی
ت – مداخله‌پذیری زیاد در روند داوری توسط دادگاه‌ها، به‌ویژه در مرحله اجرای رأی
ث – نبود نهاد ملی مستقل میانجی‌گری یا کمیته تنظیم مقررات حوزه ADR
4-2 ضعف در تضمین اجرای آرای داوری و سازش
یکی از دغدغه‌های مهم شرکت‌های تجاری در استفاده از ADR، عدم اطمینان نسبت به اجرای نهایی توافقات حاصل از میانجی‌گری یا رأی داور است. با وجود اینکه ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی از قابلیت اجرای آرای داوری سخن گفته، اما در عمل، رویه‌های قضایی گاه با تفسیر مضیق، مانع از اجرای روان این آرای می‌شوند .
فصل سوم : تحلیل تطبیقی ADR در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلستان و فرانسه
1-3 ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده یکی از پیشگامان توسعه و نهادینه‌سازی روش‌های غیرقضایی حل اختلافات در سطح جهانی به شمار می‌رود. نظام حقوقی این کشور مبتنی بر کامن‌لا بوده و بخش مهمی از رشد ADR ناشی از بار سنگین دادگاه‌ها و تشویق دولت به استفاده از روش‌های جایگزین بوده است.
پایه قانونی : قانون فدرال حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری (Federal Arbitration Act – FAA) در سال ۱۹۲۵ تصویب شد که به اجرای آراء داوری اعتبار قانونی بخشید. همچنین، قوانین ایالتی متعددی برای میانجی‌گری و سازش وجود دارد .
نهادها American Arbitration Association (AAA) : و JAMS از مهم‌ترین مؤسسات داوری و میانجی‌گری در سطح تجاری هستند که در دعاوی بین شرکت‌ها نقش گسترده‌ای ایفا می‌کنند.
رویه‌ها : بسیاری از قراردادهای تجاری حاوی بندهای الزام‌آور به میانجی‌گری یا داوری هستند. دادگاه‌ها نیز اغلب نسبت به چنین بندهایی رویکرد حمایتی دارند و در صورت وجود شرط داوری، از رسیدگی قضایی خودداری می‌کنند .
2-3 انگلستان
انگلستان با بهره‌گیری از نظام کامن‌لا، سازوکارهای ADR را به‌ویژه در دعاوی تجاری توسعه داده است.
پایه قانونی : قانون داوری ۱۹۹۶ (Arbitration Act) چارچوب کامل و جامعی برای داوری فراهم کرده و به اصل استقلال داوری و عدم مداخله دادگاه‌ها تأکید دارد.
میانجی‌گری : پس از تصویب Civil Procedure Rules در سال ۱۹۹۸، محاکم موظف شده‌اند ADR را به‌عنوان مرحله پیش‌دادرسی به طرفین پیشنهاد دهند. نهادهایی چون CEDR نقش مهمی در آموزش و اجرای میانجی‌گری دارند .
رویه قضایی : در پرونده‌هایی مانند Halsey v Milton Keynes NHS Trust ، دادگاه بر اهمیت ارجاع طرفین به ADR تأکید کرده است، اما عدم پذیرش آن را صرفاً به دلیل تمایل نداشتن یکی از طرفین مجاز دانسته است.
3-3 فرانسه
نظام حقوقی فرانسه با پایه حقوق نوشته (Civil Law)، در دهه‌های اخیر تلاش کرده ابزارهای نوین حل اختلاف را با اصول حقوقی خود هماهنگ سازد.
پایه قانونی : در سال‌های اخیر، اصلاحات مهمی در Code de Procédure Civile صورت گرفته و استفاده از میانجی‌گری و داوری به‌صورت قانونی تشویق شده است. قانون ۲۰۱۶ فرانسه مقرر می‌دارد که در برخی دعاوی تجاری، تلاش برای میانجی‌گری یا سازش، پیش‌نیاز رجوع به دادگاه است .
نهادها Chambre Arbitrale de Pari : و مؤسسات مستقل دیگر در حوزه ADR فعالیت می‌کنند. حمایت دولت از نهادهای حل‌وفصل خصوصی، نقش مهمی در گسترش ADR داشته است.
رویه عملی : دادگاه‌های فرانسه هم در دعاوی داخلی و هم بین‌المللی، به‌ویژه در چارچوب ICC (اتاق بازرگانی بین‌المللی مستقر در پاریس)، داوری و میانجی‌گری را ابزاری مؤثر در دعاوی شرکتی می‌دانند .
فصل چهارم : تحلیل نهایی و پیشنهادات اصلاحی برای نظام حقوقی ایران
1-4 تحلیل تطبیقی ساختارها و یافته‌ها
با بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی منتخب، می‌توان به این نتیجه رسید که توسعه ADR در دعاوی تجاری در گرو سه رکن کلیدی است: «چارچوب قانونی روشن و حمایتی»، «نهادهای تخصصی و مستقل»، و «فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی». کشورهای مورد بررسی، هر یک با رویکردی متفاوت، توانسته‌اند این سه عنصر را تا حدود زیادی تأمین کنند.
در مقابل، اگرچه ایران در مسیر توسعه ADR گام‌هایی برداشته، اما مشکلات زیرساختی، نبود سیاست‌گذاری هماهنگ، و ضعف در اجرای مؤثر قوانین، موانع جدی ایجاد کرده‌اند.
2-4 پیشنهادات اصلاحی: محور قانون‌گذاری
الف – تدوین قانون جامع : ADR تدوین یک قانون جامع و مستقل برای سازوکارهای حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات با محوریت شرکت‌های تجاری، مشابه آنچه در انگلیس با «قانون داوری ۱۹۹۶» انجام شده است.
ب – اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی : پیش‌بینی ارجاع اجباری اولیه به میانجی‌گری یا مذاکره در دعاوی تجاری، مشابه نظام فرانسه.
پ – تقویت ضمانت اجرای توافقات حاصل از میانجی‌گری: پیش‌بینی قابلیت اجرایی همانند آرای قضایی برای صورت‌جلسات میانجی‌گری مورد تأیید رسمی.
ت – گنجاندن الزامی بند ADR در قراردادهای دولتی و شرکت‌های بزرگ دولتی: مشابه الزام بخش خصوصی در ایالات متحده.
3-4 پیشنهادات نهادی و اجرایی
الف – ایجاد نهاد ملی ADR مستقل از قوه قضائیه : نهادی با صلاحیت تنظیم مقررات، اعتباربخشی به میانجی‌ها و داوران، رسیدگی به شکایات و آموزش.
ب – گسترش آموزش تخصصی برای داوران و میانجی‌ها: ایجاد دوره‌های آموزشی معتبر با تأیید رسمی برای ارتقاء کیفیت خدمات ADR
پ – تشویق شرکت‌ها به درج بند حل‌وفصل اختلاف از طریق ADR در قراردادها : از طریق مشوق‌های مالیاتی، یا اعطای اولویت در مناقصات دولتی.
ت – فرهنگ‌سازی عمومی و تخصصی : برگزاری کمپین‌های رسانه‌ای، همایش‌های تخصصی برای مدیران شرکت‌ها و وکلا درباره مزایای ADR
4-4 ایجاد زیر ساخت مطمن
بهبود وضعیت ADR در ایران نیازمند تغییر همزمان در ساختار حقوقی و نگرش فرهنگی و نهادی است. الگوبرداری از تجربیات موفق، به‌ویژه در نظام‌های مختلطی چون فرانسه که با ساختار حقوقی ایران شباهت دارد، می‌تواند مسیر مؤثری برای توسعه کارآمد حل‌وفصل اختلافات در حوزه شرکت‌های تجاری باشد. ترکیب قواعد الزام‌آور، نهادسازی مستقل، و آموزش حرفه‌ای می‌تواند به اعتمادسازی و کاهش بار قوه قضائیه کمک شایانی کند.
نتیجه‌گیری
رشد فزاینده تعاملات اقتصادی و پیچیدگی روابط میان شرکت‌های تجاری، نظام‌های حقوقی را ناگزیر ساخته تا به جای تکیه صرف بر روش‌های سنتی و رسمی قضاوت، به بهره‌گیری از سازوکارهای انعطاف‌پذیرتر، تخصصی‌تر و کم‌هزینه‌تر روی آورند. سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات (ADR) از جمله مذاکره، سازش، میانجی‌گری و داوری، به‌ویژه در حوزه تجارت، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین کارآمدی و پایداری روابط دارند.
تحلیل تطبیقی نظام‌های حقوقی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه نشان می‌دهد که عوامل موفقیت در بهره‌گیری از ADR عبارتند از : داشتن چارچوب‌های قانونی جامع، نهادهای مستقل و تخصصی، حمایت رویه قضایی و فرهنگ‌سازی گسترده میان فعالان اقتصادی. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم وجود بسترهای قانونی، کمبود نهادهای تخصصی، ضعف ضمانت اجرا، و عدم اعتماد عمومی به سازوکارهای غیررسمی، موجب عدم گسترش مؤثر ADR در حوزه شرکت‌های تجاری شده است.
برای اصلاح این وضعیت، راهکارهایی چون تدوین قانون جامع ADR، تقویت نقش نهادهای داوری، ترویج میانجی‌گری حرفه‌ای، آموزش تخصصی و ایجاد مشوق‌های قراردادی می‌تواند به توسعه این نهاد مهم در ایران کمک کند. الگوگیری از تجربیات موفق کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه، با حفظ اقتضائات نظام حقوقی ایران، گامی مؤثر برای بهبود نظام حل اختلافات تجاری کشور خواهد بود.
فهرست منابع
منابع فارسی
احمدی، م. (۱۴۰۰). بررسی تطبیقی میانجی‌گری در دعاوی تجاری. فصلنامه حقوق خصوصی، ۸ ،صفحه۵۵-۸۰
رجبی‌اصفهانی، ح. (۱۳۹۸). نهادهای جایگزین حل اختلاف در حقوق ایران و مقایسه با حقوق تطبیقی. تهران : سمت.
صادقی، ف. (۱۳۹۸). بررسی قابلیت اجرای آرای داوری در حقوق ایران. مجله حقوق و سیاست، ۵، صفحه ۹۳–۱۱۷.
کاتوزیان، ن. (۱۳۹۵). حقوق مدنی – قواعد عمومی قراردادها (جلد اول). تهران: نشر میزان.
منابع لاتین
Born, G. (2021). International Commercial Arbitration (3rd ed.). Kluwer Law International.
Bénabent, A. (2020). Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux. LGDJ.
De Girolamo, D. (2014). The Future of Mediation in the UK. Oxford Journal of Legal Studies, 34(3), 455–۴۷۸.
Fisher, R., & Ury, W. (1991). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin.
Menkel-Meadow, C. (2016). Why and When to Use Mediation and ADR: Reflections on Theory and Practice. Ohio State Journal on Dispute Resolution, 31(1), 1–۳۵.
Stipanowich, T. (2015). Arbitration and the Future of Dispute Resolution. Columbia Law Review, 115(5), 101–۱۴۶.
دیدگاهتان را بنویسید