تحلیل رویه ثبتی املاک فاقد سند رسمی
گروه باشگاه وکلای جوان– محمدمهدی موحد وکیل دادگستری؛ اسناد تجاری به معنای خاص اسنادی هستند که معرف حق دینی حال یا با وعده‌ی کوتاه مدت هستند این اسناد که در شمار اسناد عادی محسوب میشوند به نوعی در رویه معاملاتی جایگزین پول هستند، و شامل چک، سفته و برات میشوند.
سفته سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده تعهد میکند که در موعد معین یا عند المطالبه مبلغی وجه نقد را به دارنده‌ی سفته در وجه حامل یا به شخص معینی که نامش به عنوان دارنده در سفته ذکر شده پرداخت کند.
از آن جایی که سفته یکی از مصادیق اسناد تجاری (در معنای خاص خود) است فلذا مقررات کلی و مزایایی که شامل همه‌ی این اسناد می‌شود شامل سفته هم می‌شود.
مزایی که اسناد تجاری در معنای خاص خود دارند شامل ۱-صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به ایداع خسارت احتمالی (ماده ۲۹۲ قانون تجارت) ۲-مسئولیت تضامنی تمامی ید‌های دخیل در سند در مقابل دارنده ۳-غیر قابل استناد بودن ایرادات قرارداد پایه در برابر دارندگان غیر مستقیم و … می‌شود. برای استفاده از بعضی از این مزایا علی الخصوص مسئولیت تضامنی تمامی ید‌های دخیل در سند و صدور قرار تامین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی، دارنده سند تجاری و به طور خاص سفته باید به وظایف خود عمل کند، اما این وظایف چیست و دارنده چگونه می‌تواند به آن‌ها عمل کند؟
برای پاسخ به این سوال باید ذکر کنیم که در قانون تجارت صرفا سه ماده ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۰۹ به موضوع سفته اختصاص پیدا کرده است و در این سه ماده هم مطلبی در مورد وظایف دارنده سفته ذکر نشده است فلذا برای یافتن این وظایف با استفاده از حکم ماده ۳۰۹ قانون تجارت راجع به تسری مقررات برات به سفته (تا جایی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد) باید به مواد قانونی مربوط به وظایف دارنده‌ی برات مراجعه کنیم و همان تکالیف را در سفته هم جاری کنیم. با بررسی این مواد در می‌یابیم که دارنده سفته ۳ وظیفه اصلی دارد که اگر به هر کدام عمل نکند از مزایای اسناد تجاری محروم می‌شود.
۱-تکلیف مطالبه‌ی وجه سفته در تاریخ‌های معین
از آن جایی که سفته، هم می‌تواند به صورت عند المطالبه صادر شود و هم با تاریخ معین، اگر عند المطالبه صادر شده باشد دارنده باید ظرف یک سال از تاریخ صدور، پرداخت آن را مطالبه کند مگر به نحو دیگری بین طرفین توافق شده باشد و بهتر است این مطالبه با دادن اظهارنامه و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باشد تا دارنده سند در عالم اثباتی با مشکل مواجه نشود؛ و اگر سفته دارای وعده معین باشد، دارنده باید در روز وعده، وجه سفته را مطالبه کند و باز هم بهتر است با استفاده از اظهارنامه این کار را انجام دهد.
۲-تکلیف اعتراض عدم تادیه
دارنده باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده و یا ۱۰ روز از تاریخ مطالبه (در سفته‌های عند المطالبه) خطاب به صادر کننده به عدم تادیه اعتراض کند. در این زمینه بعضی از حقوقدانان معتقدند به این دلیل که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله‌ی اعتراض عدم تادیه مشخص می‌شود نیازی به مطالبه‌ی وجه سفته به وسیله اظهارنامه یا به هر نحو دیگری قبل از اعتراض عدم تادیه نیست، زیرا اعتراض عدم تادیه نیز نوعی مطالبه است.
۳-تکلیف اقامه دعوی
دارنده‌ی سفته‌ای که محل تادیه‌ی آن ایران است تا یک سال و دارنده‌ی سفته‌ای که محل تادیه‌ی آن خارج از ایران است تا دو سال بعد از اعتراض عدم تادیه فرصت دارند تا علیه صادر کننده با عنوان مطالبه وجه سفته اقامه دعوی کنند.
نکته قابل توجه در این مورد این است که اگر محل تادیه در سفته ذکر نشده باشد بنابر غلبه فرض را بر داخل ایران بودن آن می‌گذاریم مگر خلاف آن ثابت شود.
در نهایت لازم است مراحلی را که دارنده سفته باید برای رسیدن به مبلغ مذکور و وصول آن، طی کند را ذکر کنیم:
دارنده بعد از مطالبه وجه به وسیله‌ی اظهارنامه در موعد معین خود برای واخواست (اعتراض) عدم تادیه باید به اداره واخواست دادگستری مراجعه کند و اگر بعد از آن هم صادر کننده یا سایر متعهدین به تعهد خود عمل نکردند، دارنده باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با عنوان مطالبه وجه سفته علیه متعهدین اقامه دعوی کند؛ و اگر مایل است که اموال متعهدین اعم از ظهرنویس و صادر کننده توقیف شود در همان دادخواست مطالبه وجه یا بعد از آن در دادخواستی مجزا با عنوان دادخواست تامین خواسته درخواست کند که اموال متعهدین توقیف شود؛ و بعد از تعیین جلسه در جلسات رسیدگی شرکت کند و مدارک خود را ارائه دهد و پیگیر صدور حکم باشد و در صورت تجدید نظر خواهی طرف دعوی (متعهدین) به لایحه تجدید نظر خواهی او پاسخ دهد و بعد از قطعیت حکم و صدور اجرائیه و گذشت مهلت ده روزه شعب در اجرای احکام پیگیر اجرای حکم و توقیف اموال متعهد باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید