گروه باشگاه وکلای جوان– قدسیه ملکیان نایینی وکیل پایه یک دادگستری و پزوهشگر حقوق بینالملل؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد بین المللی، یکی از موارد کمال مطلوب انسان را رهایی از فقر دانسته و این مهم را منوط به تمتع بشر از حقوق اقتصادی می داند.
حق کار، اجرت منصفانه و مساوی برای کار با ارزش مساوی، مزایای کافی، ایمنی و بهداشت و تساوی فرصت جهت ارتقا از مصادیق حقوق اقتصادی مورد نظر میثاق می باشد.
البته شناسایی نظم نوین اقتصادی بین المللی در قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ سبب تصویب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها شد، که از مهم ترین مصادیق حقوق اقتصادی آن، اولویت های ملی در سرمایه گذاری خارجی می باشد. تعهد به توسعه پایدار در اعلامیه استکهلم و یا الزامات زیست محیطی مندرج در منشور جهانی طبیعت، می تواند مصادیقی از حقوق بشر از جنبه اقتصادی ، تلقی گردد.
موضوع بغرنج حقوق بشری آن است که مفهوم عدالت اقتصادی در طول زمان دستخوش تعاریف و استدلال های مختلف مکاتب فکری و فلسفی بوده است. مفهوم حقوق اقتصادی نیز نمی تواند لزوما عدالت اقتصادی را تضمین نماید چرا که این شاخه از حقوق به عنوان قواعد، اصول و قوانینی است که دولتها در فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و مالی دخالت نموده و نقش پدرمآبانه ای ایفاد می نمایند تا برای اهداف مشخص اقتصادی، سیاستهای تشویقی و یا محدودیت و یا جهت دهی تصویب گردد. اینکه اهداف اقتصادی دولتها به عدالت اقتصادی بینجامد، امر قطعی نمی باشد.
اهمیت بحث در عدالت اقتصادی و ارتباط آن با حقوق بشر آن است که منابع اقتصادی محدود است و همه نمی توانند به تمام خواسته هایشان برسند؛ لذا سوال این است که با عدالت اقتصادی چگونه می توان حقوق بشر را تامین نمود.
نظریات مختلف در حوزه عدالت اقتصادی از جمله عدالت توزیعی و یا بازتوزیعی، عدالت رویه ای و عدالت بین نسلی هم اهمیت بحث و هم چالش برانگیز بودن موضوع را اثبات می نماید.
به عنوان مثال جان راولز که برخی او را اسطوره فلاسفه عدالت می دانند، علی رغم اعتقاد به عدالت توزیعی به معنای دریافت عادلانه اشخاص در مبادلات اجتماعی، در نهایت نمی تواند معیار و شاخص این عدالت را تبیین نماید، لیکن شهید مطهری با تاکید بر خمس، زکات و انفاق، بر اساس آموزه های دینی، یک سهم لازم در اموال اغنیا را برای طبقه فقرا به عنوان معیار توزیع عادلانه اقتصاد در نظر گرفته و موضوع را به نتیجه می رساند. همین تفاوت در اندیشه اقتصادی شهید صدر با جان راولز نیز وجود دارد و نقش تکافل که شهید صدر برای حکومت اسلامی جهت تضمین عدالت اقتصادی درنظر گرفته شده با پیش فرض های راولز در خصوص عدالت به مثابه انصاف متفاوت است.
لذا وقتی تعریف عدالت اقتصادی در مکاتب مختلف به عنوان مثال لیبرالیسم و اسلام به یک نتیجه نرسد، حساسیت آن در ارتباط با حفظ حقوق بشر مشخص می گردد. نتیجه آن که ضروری است گفتمان حق در خصوص اقتصاد علی رغم تکرار در اسناد مختلف حقوق بین الملل بتواند، مسیر روشنی جهت ایجاد عدالت اقتصادی به عنوان حق بشری با استفاده از اصول و معیارهای آزموده شده، ایجاد نماید.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید