یادداشت/ سجاد حاجبی خانیکی

جایگاه وکیل در اعمال خیار مجلس

گروه باشگاه وکلای جوان_سجاد حاجبی خانیکی وکیل پایه یک دادگستری؛ خیار مجلس، یک خیار فسخی است که بر اساس آن، هریک از  طرفین عقد قرارداد، مادامی که مجلس قرارداد منعقد است و متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله  یا قرارداد را دارند. این خیار مختص عقد بیع است و در سایر عقود معین راه ندارد.

مبنای خیار مجلس:

مبنای خیار مجلس بر پایه اصل حکومت اراده ها است. اعمال خیار در مواردی که عقد به  وسیله وکیل واقع میشود، اگر نمایندگی مطلق باشد و اختصاص به کار معین نداشته باشد، مانند  نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکت های  سهامی و عامل در عقد مضاربه، چنین نمایندهای که عهده دار اداره اموال است، به طور مستقل  طرف عقد واقع می شود و میتواند عقدی را که خود بسته است فسخ کند.  اگر نماینده در مجلس عقد حاضر و اهلیت اظهار نظر را داشته باشد، میتواند عقد را فسخ کند.  این حق فسخ، نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است.

تشریحات:

خیار مجلس برای متبایعین خواهد بود، خواه طرفین مالک باشند یا وکیل یا یک طرف مالک و طرف دیگر وکیل و نیز در جائی که عقد بیع از هر دو طرف بواسطه وکیل انجام گرفته‌باشد و خود متبایعین در آن مجلس حاضر باشند، به تفریق وکلاء خیار ساقط نمی‌شود، بلکه تا وقتی از طرفین معامله، دو نفر در مجلس باقیمانده‌اند،اعم از اصیل یا وکیل، خیار باقی است .

حدود اختیارات وکیل در خیار مجلس:

اصولاً وکیل قدرت و اختیار خود را از موکل میگیرد و نفوذ اعمال و اقدامات وکیل منوط به این است که موکل او را برای آن اعمال و اقدامات، نایب قرار داده باشد. این امر با تصریح موضوع در وکالتنامه و با قید مراتب در تعیین حدود اختیارات وکیل صورت میپذیرد. ممکن است از ناحیۀ موکل در خصوص خیارات، تصریح در جعل خیار یا تصریح در اعمال خیار با تصریح در اسقاط خیار توسط وکیل به عمل آمده، به وکیل صراحتاً برای هر یک یا همۀ این امور، وکالت اعطاء شده باشد

تصریح به اختیار وکیل در جعل خیار مجلس:

بعضی از خیارات به موجب قانون واصول و قواعد اولیه معامله یا به عبارتی به حکم شارع در عقود وجود دارند. اما برخی دیگر را طرفین معامله، پیش بینی و شرط می کنند. اگر اختیار جعل خیار به وکیل داده شده باشد، میتواند جعل خیار کند، و بر اساس غبطه و مصلحت موکل اقدام کند. لازم به ذکر است که وکیل باید در جعل خیار و به ویژه در تعیین مدت خیار، مصلحت موکل را مراعات کند. در غیر این صورت خود مسئول خواهد بود و به صحت عقدخللی وارد نخواهد شد. اما پاره ای از خیارات همانند خیار مجلس و حیوان و غبن، بدون ارادۀ طرفین و به حکم مقنن در عقود و معاملات ایجاد می شوند و در ایجاد آنها طرفین معامله نقشی ندارند.

خیار  مجلس نیز جزو خیاراتی است که نیازی به پیش بینی آن در معامله توسط طرفلین وجود ندارد و یا تحقق بیع، این خیار محقق میشنود و لذا تصریح به جعل خیار در وکالتنامۀ وکیل، فاقد اثر ویژه در خصوص خیار مجلس است. چون خرد موکل نقشی در ایجاد خیار ندارد و به طریق اولی وکیل او نیز در ایجاد خیار مجلس نقشی نخواهد داشت. اما به هر حال تصریح این موضوع نشان می دهد که ارادۀ موکل بر آن است که وکیل دارای خیار مجلس است و به تبع آن حق اعمال خیار را نیز خواهد داشت. اما به هر حال تصریح این  موضوع نشان میدهد که ارادۀ موکل بر آن است که وکیل دارای خیار مجلس است و به تبع آن حق اعمال خیار را نیز خواهد داشت. البته لازم به ذکر است که برخی از علمای حقوق بر خلاف نص قانون مدنی و با استفاده از مفاد مادۀ ۳۹۷ متفرق نشدهاند، اختیار فسخ معامله را دارند، معتقدند که خیار مجلس جزو خیارات نبوده بلکه مراد از خیار، حق فسخ معامله بعد از لازم شدن آن است و مادامی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، هنوز معامله لازم نگردیده و لذا خیاری به نام خیار مجلس نباید وجود داشته باشد

تصریح به اختیار وکیل در اعمال خیار مجلس:

اگر موکل صراحتاً اختیار اعمال خیار را به وکیل داده باشد، وکیل می تواند خیارات موجود در عقد را اعمال کند. یعنی اقدام به فسخ معامله به استناد خیارات موجود در عقد کند؛ اعم از خیاراتی که خودبهخود و به موجب قانون در عقد وجود دارد و خیاراتی که خود موکل یا وکیل یا سایر وکلای موکل آنها را جعل کردهاند. مثلاً خیارات مجلس و حیوان از جمله خیاراتیاند که در ضمن معامله به حکم شارع وجود دارند و وکیلی که اختیار اعمال خیار دارد در واقع سلطنت بر عقد پیدا کرده و می تواند آن را فسخ یا ابقاء کند. سوالی که مطرح میشود، این است که آیا با وجود اعطای اختیار فسخ، توسط موکل به وکیل،  خود موکل هم میتواند اقدام به اعمال خیار یا اسقاط خیار کند؟ یعنی آیا موکل میتواند عقد را فسخ یا اجازه کند؟ در چنین صورتی و در صورت تعارض ارادۀ موکل با خواست و عمل وکیل، حق تقدم با کدام یک است؟ در نگاه اول، شاید چنین به نظر برسد که وکیل اختیارات و قدرت خود را از موکل می گیرد، پس اختیار او ناشی از موکل است و نمی تواند عملی بر خلاف ارادۀ موکل انجام دهد ؛ اما با دقت بیشتر ملاحظه می شود که بر اساس قواعد و اصول حقوقی هر کدام از موکل و وکیل که زودتر اقدام کند، عمل او درست و نافذ خواهد بود. مثلاً وکیلی که دارای اختیار اعمال خیار مجلس است، اگر خیار خود را اعمال کند و عقد را فیالمجلس فسخ کند، دیگر عقد از بین رفته و جایی برای فسخ یا اجازۀ موکل باقی نخواهد ماند. همین حکم در مورد اقدام موکل نیز جاری است.

نتیجه گیری این مبحث : النهایه، در حالت تصریح به اختیار وکیل در اعمال خیار مجلس، او میتواند اعمال خیار نموده و عقد را فسخ کند. به عبارت دیگر «در خیار مجلس وکیل مانند موکل است، بنابراین هرگاه وکیل در عقد، وکالت در فسخ را نیز دارا باشد، مادام که متبایعین از یکدیگر متفرق نشدهاند میتوانند بیع را فسخ نمایند، لذا هرگاه عقد به وسیله وکلای طرفین منعقد شود و یا یک طرف وکیل باشد هر یک میتواند از خیار مجلس استفاده نموده بیع را بر هم زند.

به هر حال وکیل در حدود اختیاراتی که موکل به وی اعطا کرده، عمل میکند و اگر به وکیلی اختیار اعمال خیار داده شده باشد، صرفنظر از اینکه این خیار به موجب قانون ایجاد شده یا اینکه توسط موکل شرط خیار شده یا توسط خود همان وکیل یا وکیل دیگر شرط شده باشد، وکیل میتواند با رعایت مصلحت و غبطۀ موکل خیار را اعمال و معامله را فسخ کند، و اگر اعمال خیار و فسخ معامله بر خلاف غبطۀ موکل باشد، فسخ صحیح است؛ ولی وکیل در مقابل موکل مسئول است. زیرا مادۀ ۶۶۷ قانون مدنی مقرر میدارد: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه موکل باالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. به نظر می رسد، عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، تقصیر محسوب شده و وکیل طبق ماده ۶۶۶ قانونی مدنی مسئول خواهد بود. ماده ۶۶۶ قانون مدنی مقرر میدارد: هرگاه از تقصیر وکیل، خسارتی به موکل متوجه شود که صرفاً وکیل، مسبّب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.بدیهی است که مسئول بودن وکیل در مقابل موکل خللی به صحت معاملۀ انجام گرفته وارد نمی سازد.

تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار مجلس:

اصولاً وکیلی که به او اختیار اسقاط خیار مجلس داده شده است، می تواند در صورتی که غبطه و مصلحت موکل ایجاب کند، اقدام به اسقاط خیار مجلس کند و سپس از اسقاط خیار، دیگر نه وکیل و نه موکل، هیچ یک حق فسخ را ندارند زیرا یکی از مسطات خیار مجلس، اسقاط آن است. یعنی ذوالخیار بعنوان صاحب حق، می تواند اقدام به اسقاط حق خود کند و وکیل او هم، اگر چنین اختیار داشته باشد می تواند اقدام به اسقاط حق خود کند و وکیل او هم، اگر چنین اختیاری داشته باشد، می تواند اقدام به اسقاط خیار کند. اما محدودیتی که وکیل در مقایسه با ذوالخیار اصیل دارد این است که وکیل بایستی غبطه و مصلحت موکل را رعایت کند. تذکر این نکته نیز لازم است که بحث غبطه و مصلحت در رابطۀ بین وکیل و موکل قابل طرح است و قابل سرایت به روابط طرفین معاملهای که وکیل در آن دخالت دارد، نیست. به عبارت دیگر اگر وکیل بر خلاف مصلحت موکل اقدام به اسقاط خیار مجلس کند  و برای این کار صراحتاً اختیار داشته است، عمل او صحیح و درست است و موکل یا وکیل در مقابل طرف معامله نمی توانند به عدم رعایت مصلحت، استناد جسته و خواهن اثبات مقابل طرف معامله نمیتوانند به عدم رعایت مصلحت، استناد جسته و خواهان اثبات بیاثر بودن عمل حقوقی اسقاط خیار باشند. زیرا با اسقاط خیار توسط وکیل در  عالم اعتبار، هم خیار وکیل و خیار موکل ساقط گردیده و عمل حقوقی اسقاط کامل شده است. عدم رعایت مصلحت موکل، تنها موجب حق جبران خسارت به وکیل است و به صحت عقد و عمل حقوقی اسقاط خیار، خللی وارد نمیکند.

سؤالی که در زمینه اختیار وکیل در خصوص اسقاط خیار مجلس مطرح میگردد، این است که آیا وکیلی که به او اختیار اعمال خیار مجلس داده شده است، ولی وکالتنامۀ او در مورد اختیار اسقاط خیار توسط وکیل ساکت است، حق اسقاط خیار مجلس را دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که وکیل بر اساس ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بایستی مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و از حدود اذن موکل خارج نشود. لذا اسقاط خیار در حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ حالتی که صراحتاً به وکیل اختیار آن داده نشده، به هیچ وجه منطبق با مصلحت و غبطۀ موکل نیست. چون وکیل می تواند با عدم اعمال خیار، عقد را پابرجا نگهدارد و نیازی به اسقاط خیار ندارد، و چه بسا اسقاط خیار موجب شود که وکیل یا خود موکل، بعداً مصلحت را در اعمال خیار ببینید و یا اسقاط آن، و با اسقاط آن دیگر اعمال خیار ممکن نخواهد بود.

 البته در این خصوص عدهای از حقوقدانان معتقدند که اگر مصلحت موکل ایجاب کند، علیرغم تصریح به اختیار وکیل در اسقاط خیار، او میتواند اقدام به اسقاط خیار کند.

وضعیت خیار مجلس در حالت عدم تصریح به اختیار وکیل:

ابتدا وضعیت خیار مجلس در معاملۀ وکیل در حالت عدم تصریح و اینکه آیا وکیل خیار دارد یا خیر، مورد بررسی قرار میگیرد و بعد در خصوص وضعیت خیار مجلس در معاملۀ عاقد واحد صحبت خواهد شد.

وضعیت خیار مجلس در معاملۀ وکیل در حالت عدم تصریح:

اگر تصریحی در خصوص اختیار وکیل در خیارات و اینک وکیل معامله دارای خیار است و میتواند اعمال خیار کند، وجود نداشته باشد و موکل هم او را منع نکرده باشد، انچه که مورد بحث است، این است که آیا وکیل دارای خیارات است؟ و میتواند اعمال خیار کند؟ بدیهی است که اگر موکل وکیل را از اعمال خیار منع کرده باشد، دیگر برای وکیل اختیاری متصور نیست. اما اگر تصریحی به منع وکیل یا به وجود خیار برای وکیل، از سوی موکل صورت نگرفته باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. روشن است که اگر موکل، وکیل را از اعمال خیار کرده باشد، وکیل به هیچ وجه حق اعمال خیار و فسخ معامله را نخواهد داشت. زیرا او مکلف است در چهارچوب اذن موکل اقدام کند و منع موکل او را ا ز اعمال خیار باز می دارد.

در خصوص حالت عدم تصریح به اختیار وکیل «در خیارات بایستی بین خیارات مختلف قائل به تفکیک شد. برخی از خیارات به موجب قانون ایجاد میشوند و برخی با اراده متعاملین. از جمله خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تبعض صفقه و خیار عیب و غبن و خیار تخلف وصف، خیاراتی هستند که برای جعل آنها نیازی به اراده متعاملین نیست، بلکه قانونگذار یا شارع، خود، چنین خیاراتی را برای طرفین یا یکی از آنها تحت شرایط خاصی پیشبینی کرده است. در این بین، وضعیت خیار مجلس با خیارات دیگر متفاوت است؛ چرا که خیار مجلس تا زمانی وجود دارد مجلس عقد برقرار است و با تفرق متعاملین از بین میرود و محلی برای اعمال خیار باقی نمیماند. لذا اگر وکیل متعاملین، خیار مجلس داشته باشد، میتواند مادامی که تفرق حاصل نشده، اقدام به اعمال خیار و فسخ عقد نماید و اگر چنین اختیاری نداشته باشد، نخواهد توانست عقد را فسخ کند؛ حتی اگر غبطه و مصلحت موکلش، فسخ را ایجاب کند.

اگر نقش وکیل، وکالت در صرف اجرای عقد باشد، ظاهر عدم ثبوت خیار برای چنین وکلایی است که این گفته با نظر گروهی از فقها از جمله محقق ثانی و شهید ثانی موافق است. زیرا متبادر از نص (البیعان بالخیار مالم یفترقا) وکلا نیستند، بلکه مالکان هستند؛ اگر چه ما آن را به بعضی از افراد وکیل تعمیم میدهیم (وکلایی که استقلال و اختیار تام در تصرف در اموال موکل دارند) که این نکته با استدلال شیخ (ره) مبنی بر اینکه کسی میتواند عقد را فسخ کند که تسلط و سلطه بر عقد داشته باشد. یعنی بتواند چیزی را که گرفته، پس داده و مالی را که داده به تصرف و سلطه خود در آورده که وکیل فاقد چنین خصوصیتی است. لذا چون سلطه بر عقد و سلطه مال موضوع عقد (اعم از مبیع و ثمن) ندارد، نمیتواند اعمال خیار کرده و آنچه را که داده پس بگیرد. از سوی دیگر به نظر ایشان فلسفه و حکمت وضع خیار از سوی شارع، رعایت حال متبایعین است که بتوانند جلوی ضرر را بگیرند که در مورد وکیل این فلسفه صدق نمیکند. چون اگر معاملۀ وکیل ضروری هم داشته باشد، ضرری برای خود وکیل نیست بلکه ضرر به موکل وارد میشود که مالک است. شیخ انصاری (ره) نظر علامه را هم بدین شرح اصلاح میکند که ظاهر از وکیل در عبارت تذکره، وکیلی است که قدرت تصرف و استقلال در تصرفات مالی موکل داشته باشد، نه وکیلی که صرف وکیل در اجرای عقد است.

شیخ انصاری (ره) در جمعبندی مطلب چنین میگوید: «و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول بثبوته للوکیلین المذکورین کما هو ظاهرالحدائق: واضعف منه تصمیم الحکم لصوره منع الموکل من الفسخ بزعم انالخیار حق ثبت للعاقد بمجرد اجرائه للعقد فلا یبطل بمنع الموکل…» یعنی از کل مطالب قبلی چنین بر میآید که قول به خیار، برای وکیلی که فقط مجری عقد است و بعضی از فقها از جمله صاحب حدائق قائل بدان هستند، ضعیف است و ضعیفتر از آن قول کسانی است که معتقدندحتی اگر موکل، وکیل را از اعمل خیار منع هم بکند، باز وکیل حق اعمال خیار و فسخ معامله را دارد و چرا که اینان تصور کردهاند که خیار مجلس، حقی است برای عاقد و با منع موکل از بین نمیرود که این استدلال، استدلالی ضعیف و غیر قابل قبول است.

اگر وکیل، وکیلی است که در تعرف و تصرف و معامله استقلال داشته باشد، اعم از اینکه وکیل تمامی امورات موکل باشد یا فقط در یک معامله وکیل باشد، منتهی نه وکیل صرف اجرای عقد، بلکه وکیل در معامله با اختیارات تامه یعنی با قدرت تصرف و با استقلال در تصرف، چنین وکیلی در معامله دارای خیار مجلس است. زیرا عبارت (البَیِّعان بالخیار) شامل چنین وکلایی هم میشود) شامل چنین وکلایی هم میشود. چون چنین وکلایی همانند مالک دارای قدرت تصرف در اموال هستند و مثل وکیل صرف مجری عقد نیستند که قدرت تصرف نداشته باشند. این وکلا میتوانند آنچه را دادهاند، پس گرفته و آنچه را گرفتهاند، مسترد کنند. چون چنین قدرت و اختیاری از جانب موکل به آنها تفویض گردیده، فلذا سلطه بر عقد دارند و خیار هم دارند، یعنی خیار همان سلطه بر عقد است که شخص بتواند عقد را فسخ یا ابقاء کند که چنین وکلایی این اختیار را دارا هستند. پس اگر شخصی که قدرت استرداد آنچه را که داده و رد آنچه را که گرفته است، خیار مجلس هم دارد؛ و اگر ووکیلی چنین قدرتی را نداشته باشد، خیار مجلس ندارد.

شیخ (ره) در این خصوص چنین میگوید: «هذا کله ان کان وکیلاً فی مجرد ایقاالعقد و ان کان وکیلا فیالتصرف المالی، کاکثرالوکلاء: فان کان مستقلاً فیالتصرف فی مال الموکل بحیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحققها، نظیرالعامل فیالقراض و اولیاء القاصرین، لاظاهر ثبوت الخیار له لعموم النص و دعوی تبادر المالکین ممنوعه و خصوصاً اذا استندت الی الغلبه، فان معامله الوکلاء و اولیاء لا تحصی.

حال مطلبی که در این خصوص جالب توجه است، این است که در حالتی که وکیل، فقط وکیل در اجرای عقد است و گفتیم که خیار ندارد، آیا خود موکل خیار دارد یا خیر؟ در حالت دوم چطور؟ یعنی در حالتی که وکیل مستقل در تصرف است، اعم از وکیل کل امور موکل یا وکیل در یک معامله با اختیار تام، آیا موکل یا موکلین (طرفین اصلی عقد) نیز، خیار دارند یا خیر؟

درپاسخ باید گفت، که خیار مجلس مختص مجلس است و با افتراق از بین میرود و چون لازمه افتراق حضور در مجلس است، لذا موکل یا موکلین اگر در مجلس عقد حاضر باشند، دارای خیارند والاّ خیاری ندارند. چون خیار مجلس برای کسی پیشبینی شده که در مجلس عقد حاضر باشد و این مفهوم، مفهومی عرفی است. یعنی بایستی حضور او به نحوی باشد که عرفاً بتوان او را در مجلس عقد حاضر قلمداد کرد. البته عدهای بر این موضوع که چون مراد از البَیّعان، اشخاصی هستند که عقد را اجرا میکنند لذا شامل موکلین نمیشوند ایراد گرفتهاند. چون بیّعِع به معنی معاملهکننده است و در این حالت وکلا هستند که معامله میکنند. لذا موکلین داخل در عبارت البَیّعان نمیشوند. اما میتوان گفت، وکیل در مجلس به منزله آلت و وسیلهای برای  موکل است. لذا معامله به موکل نسبت داده میشود و با حضور او در مجلس، عبارت البَیّعان بالخیار او را هم در بر میگیرد و موکل هم دارای خیار است.

به عبارت دیگر بیع اعم است از بیع بالمباشره و بیع بالتسبیب و مراد از بَیّع معامله کننده است که هم شامل کسی است که خود مباشرتاً معامله میکند و هم شامل کسی است که به واسطه دیگری معامله میکنمد. پس موکل هم بَیّع محسوب میشود و با حضور در مجلس عقد او هم دارای خیار مجلس است. از سوی دیگر ثبوت خیار برای وکیل که نایب موکل است، مستلزم ثبوت خیار برای منوب عنه (موکل) هم است. مگر اینکه علت دیگری مثل عدم حضور موکل در مجلس عقد، مانع این امر باشد.

برخی از نویسندگان حقوقی نیز در خصوص این موضوع اظهارنظر کرده و عقیدۀ خود را به وجود خیار مجلس برای وکیل در معاملۀ وکیل و برای موکل در صورت حضور او در مجلس عقد اعلام داشتهاند.

در موردی که عقد بوسیله وکلای طرفین واقع میشود، این پرسش به میان آمده است که خیار مجلس با کیست؟ وکلای طرفین یا خود آنان یا هر دو گروه؟ برای یافتن پاسخ درست باید اقسام گوناگون نمایندگی را بازشناخت و حکم هر یک را جداگانه بررسی کرد. به اعتبار حدود اختیار وکیل در اداره اموال موکل، سه نوع نمایندگی وجود دارد.

نماینده تنها مأمور بیان اراده موکل است و اراده و شخصیت او در این راه اثری ندارد، مانند کسی که مأمور است تا اوراق بهاداری را که در بورس قیمت معین دارد، برای موکل بخرد یا سند معامله را در محضر بجای او امضاء کند. در اینگونه موارد، در واقع وکیل نماینده واقعی نیست، فرستاده و ابزار انتقال و بیان اراده است. عقد به وسیله موکل انجام میشود و او نقشی جز واسطه ندارد و بنابراین، وکیل در چنین صورتی حق فسخ ندارد و نمایندگی او در حدود کاری است که انجام داده.

وکیل نماینده واقعی است و اراده و شخصیت او در عقد اثر دارد، ولی مفاد وکالت چنان است که پس از عقد پایان میپذیرد و حق فسخ به او نمیدهد: مانند موردی که به کسی گفته میشود، خانهای را که دیدهام بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان برایم خریداری کن. در این حالت، اراده وکیل تا حدود هزار تومان اثر دارد و بیش از آن در حکم رسول یا فرستاده است. نمایندگی او، مانند ولی و وصی و عامل در عقد مضاربه، کامل و مطلق نیست. برای امر محدود و خاصی وکالت دارد که پس از عقد زایل میشود.

در این مورد، اگر موکل در مجلس عقد حاضر باشد، حق استفاده از خیار تنها با اوست و در صورتی که فقط وکیل حضور یابد، مانند موردی است که عقد بین غایبان انجام شده است موردی که نمایندگی مطلق است و اختصاص به کار معین ندارد، مانند نمایندگی ولی قهری نسبت به کودکی که در سرپرستی اوست و نمایندگی مدیر شرکتهای سهامی و عامل در عقد مضاربه. چنین نمایندهای که عهدهدار اداره اموال است، میتواند به طور مستقل طرف عقد واقع شود و عقدی را که خود بسته است فسخ کند. زیرا حق فسخ نیز یکی از اختیارهای ناشی از اداره اموال است.

ثبوت خیار مجلس برای متبایعین که هر دو اصیل باشند بیاشکال است ولی نسبت به وکیل حکم فوق به طور کلی جاری نیست، یعنی اگر وکیل فقط وکالت در اجراء عقد داشته باشد برای او خیار مجلس نمیباشد زیرا که خیار مزبور بر حسب روایت فوقالذکر و غیره برای بایع و مشتری است و وکیل در اجراء عقد عنوان بایع و مشتری ندارد تا مشمول باشد، بنابراین هرگاه موکلین در مجلس عقد حاضر نباشند، چنین عقدی خیار مجلس نخواهد داشت، و هرگاه وکالت برای اجراء عقد فقط نباشد بلکه وکالت در انجام معامله و خریدوفروش داشته باشد و یا وکیل در رتق وفق و کلیه کارهای موکل خود بوده منجمله خرید و فروش، در صورت اخیر بلااشکال برای وکیل خیار ثابت خواهد بود و در صورت اول نیز میتوان قائل به خیار شد زیرا که چنین وکیلی را عرفاً بایع و مشتری میگویند و دراین دو صورت هرگاه موکلین در مجلس  حضور داشته باشند برای موکلین و وکلا نیز خیار ثاب خواهد بود و مناط در تفرق، تفرق همه آنها است پس هرگاه یکی از وکیلین و یکی از موکلین در مجلس باشند خیار باقی است.

انتهای پیام/