یکی از مبانی اساسی صحت معامله در حقوق ایران، وجود قصد، مشروعیت جهت معامله و رعایت توازن عرفی میان عوضین است. هنگامی که یکی از طرفین به واسطه ناآگاهی یا فقدان اطلاع از ارزش واقعی مال، اقدام به معامله‌ای با ثمن ناچیز می‌نماید، عدالت قراردادی و اصل توازن اقتصادی قرارداد مخدوش می‌گردد.