خرافه‌فروشی در پرتو قوانین کیفری ایران
به گزارش دادبان عدالت، ابراهیم طاعتی آراسته در مقاله ای با عنوان «درآمدی بر مهریه» آورده است:
مقدمه
در مقاله حاضر به کالبدشکافی موضوع مهریه پرداخته‌ایم تا خواننده بتواند از جنبه آموزشی و حقوقی به پاسخ بسیاری از پرسش‌های خود در زمینه حقوق زنان در ازدواج دست یابد و همچنین از اهمیت این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی امروز آگاه گردد. تلاش ما بر این است که با نگاهی تحلیلی، ابعاد مختلف مهریه را بررسی کرده و تصویری روشن‌تر از جایگاه آن در حقوق و جامعه ارائه دهیم.
در همین راستا، در این مقاله موضوعات زیر به عنوان نمونه مورد توجه و تحلیل قرار خواهند گرفت:
ریشه‌های تاریخی و مبانی مهریه در حقوق ایران و جایگاه آن در روابط اجتماعی.
تعریف مهریه و انواع و اقسام آن.
مهریه به‌عنوان یک معضل اجتماعی برای مردان متأهل و مانعی بزرگ در مسیر ازدواج جوانان.
نقش مهریه به‌عنوان پشتوانه و تأمین مالی برای زنان مطلقه.
بررسی تعیین مهریه در عقد نکاح از منظر جامعه‌شناسی و ارزیابی جنبه‌های مثبت و منفی آن.
تغییر کارکرد ضرب‌المثل قدیمی «مهریه را کی داده و کی گرفته» به واقعیت امروز که هم پرداخت و هم دریافت آن جدی شده است.
مسئله زندانیان مهریه به‌عنوان قربانیان ازدواج‌های ناکام.
ارزیابی نقش قانون‌گذاری در تعیین مهریه و تأثیر آن بر سرنوشت ازدواج؛ آیا مثبت بوده یا به مسیر دیگری رفته است؟
حدود و ثغور مداخله قانون‌گذار در قراردادهای خصوصی و روابط زوجین.
«هر مسئله‌ای که امروز پیش روی ماست، ریشه در گذشته و چشم به آینده دارد؛؛»
بخش اول تاریخچه مهر
آنچه که از مطالعه تاریخ مشاهده می شود مهریه از ابداعات جهان اسلام نیست و به ماقبل تاریخ اسلام بر می‌گردد و به عناوینی متفاوت در قوانینی چون حمورابی (مدون ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به چشم می‌خورد و در آیین های مختلف زرتشت و مسیحیت نیز بوده در آیین مسیحیت مهر اکنون نیز بین اسراییلیها از ارکان عقد نکاح به شمار می رود و کلیه فرق یهود نکاح بدون آن را باطل می دانند. در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، فرقه پروتستان تعیین صداق را الزامی نمی داند ولی با موافقت زوجین و والدین، آنها می توان صداق را تعیین و در نکاحنامه تصریح نمود.
با مطالعه تاریخ حقوق زن، در ادوار گذشته آنچه که معلوم می شود این است که روز به روز وضعیت زن در اجتماعات مختلف بهتر شده و به مرور زمان و ظهور تمدن، زن امتیازات و حقوقی کسب نموده است.
احکام مهر را نیزاسلام ، به جهت مهم بودن عقد نکاح صادر کرده است.
از آنجا که قوانین ما منطبق برفقه اسلامی است در ابتدا مهریه را از دیدگاه فقه بررسی کرده سپس قوانین مدون مربوطه را ؛
مهریه (یا صداق) در فقه اسلامی یکی از ارکان عقد نکاح است و به مالی گفته میشود که مرد در هنگام ازدواج تعهد می‌کند به زن بپردازد. این مال می‌تواند نقدی (پول، سکه)، عینی (مانند زمین، خانه، طلا) یا منفعتی (آموزش قرآن، مهارت خاص) باشد، به شرطی که ارزش عقلایی و شرعی داشته باشد.
مشروعیت مهریه در قرآن و سنت تأکید شده است. در آیه ۴ سوره نساء آمده: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً»؛ یعنی “مهر زنان را با طیب خاطر بپردازید”
انواع مهریه در فقه
مهرالمسمّی: مهریه‌ای که در عقد نکاح به‌طور مشخص ذکر میشود.
مهرالمثل: اگر در عقد نکاح مهریه تعیین نشود و نزدیکی صورت گیرد، زن مستحق مهریه‌ای است که با توجه به شأن، خانواده، سن، تحصیلات و شرایط مشابه زنان هم‌ردیف او تعیین میشود.
مهرالمتعه: اگر عقد بدون ذکر مهر بسته شود و قبل از نزدیکی طلاق واقع گردد، زن مستحق مالی است که شوهر با توجه به وضعیت مالی خود به‌عنوان هدیه (نه دقیقاً مهر) به او می‌دهد.
شرایط موضوع مهریه
باید مالیت داشته باشد (چیزی بی‌ارزش مانند برگ درخت نمی‌تواند مهر باشد).
باید قابل تملک و تسلیم باشد.
نباید خلاف شرع یا عقل باشد (مثلاً مهر تعیین شراب یا خوک باطل است).
چندی از احکام مهم در رابطه با مهریه؛
اگر قبل از نزدیکی طلاق واقع شود، زن مستحق نصف مهرالمسمّی است.
اگر نزدیکی انجام شود یا یکی از همسران فوت کند، زن مستحق کل مهر است.
پرداخت مهریه می‌تواند عندالمطالبه (به محض درخواست زن) یا عندالاستطاعه (به شرط توانایی مالی) یا به صورت مؤجل (مدت‌دار) باشد.
«مسائل حقوقی و کاربردی مهریه»
بخش دوم قوانین فعلی کشور در رابطه بامهریه
الف)تعریف وشرایط مهریه؛
کابین یا به اصطلاح فارسی مهریه (صداق)
هرچیزی که{ مالیت داشته
{ و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد(ماده۱۰۷۸قانون مدنی).
ب)عندالاستطاعه یا عندالمطالبه بودن مهریه؟!
۱_در سند رسمی ازدواج(قباله نامه)بادرج عبارت عندالمطالبه ، اثری که بر جای می‌گذارد و تفاوت آن با عندالاستطاعه در اجراییه اسناد عندالمطالبه است بنابر بند ۲۰۳ از ماده قانونی صدور اجرائیه؛ اسنادعندالمطالبه احتیاج به صدور اخطار و ابلاغی قبلی ندارد مگر اینکه در متن سند صدور اخطار مزبور یا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد.
۲_عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه عندالمطالبه، ولو با اطلاع زوجه باعث تبدیل شدن مهریه حال، به مهریه مؤجل نمی‌گردد.
۳_اعم از آنکه در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمیکند.
۴_در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آنکه عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آنکه مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است(مجموعه بخش نامه های ثبتی و استعلام نظریات مشورتی).
ج)مالکیت در مهر؛
قانون مدنی
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
د)حق رجحان مهریه بر سایر دیون؛
بنابر ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مهریه تا دویست هزار ریال بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد
و بنابر ماده ۲۲۶ مهریه زن تا میزان ده هزار ریال بر سایر بستانکاران از ترکه حق تقدم دارد.
ذ)معافیت از مالیات؛
ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، عایدات ناشی از مهریه(منقول ویا غیر منقول) از پرداخت مالیات معاف است.
ر)حق حبس زوجه؛
حق حبس موضوع ماده۱۰۸۵ازقانون مدنی مختص به زوجه است ،سپردن مهریه به صندوق دادگستری پرداخت مهریه به زوجه محسوب نمی گردد لذا این اقدام زوج مسقط حق حبس زوجه نیست.
ز)در بحث از پرداخت مهریه؛
ماده۲۲ – هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
«ازدواج جرم ماست»،«چه اشتباهی کردیم ما ازدواج کردیم»شعارهایی که بسیاری ازمحکومان به مهریه می دهند و از سویی باوجود قیمت تورمی سکه و از طرفی عشاق عاشق پیشه با شعار« مهریه رو کی داده کی گرفته »بر سرسفره عقد نشسته و گردن خود را به گیوتن آن نهاده اند ازاین رو مجلس و نهادهای قانون گذاری برآن آمدند تا از بند این محکومان بکاهند،
در حال حاضر قیمت هر عدد سکه تمام بهار آزادی ۸۴۳،۱۰۰،۰۰۰ریال می باشد ،
طبق مصوبه مجلس اخیر در باب مهریه که هم اکنون نیز درحال اجراست برای اعمال ماده ۳ و به طریق اولی تبصره های آن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه سال ۹۴(اعمال بازداشت) ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن نپرداخته باشد.
البته این امر مانع این نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ عددسکه تمام بهار آزادی یا معادل آن موضوع مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف یا استیفا نماید.
وبازداشت زوج نسبت به مازاد توقیف غیر قانونی محسوب می گردد.
طرح دعوای اعسار و صدور حکم به اعسار مانع از حبس ویا سبب آزاد شدن محکوم از حبس میشود( در فرضی هم که تا سقف ۱۱۰ سکه یا معادل انهم نداشته باشد)
حبس اشخاص در نتیجه عدم پرداخت محکوم به مالی،امری استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.
ژ)دادگاه صالح(صلاحیت ذاتی و محلی)
بنابر بند ۶ ماده ۴ ق ح خ
رسیدگی به امور و دعاوی مرتبط با مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است(صلاحیت ذاتی)
و از لحاظ صلاحیت محلی ، دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه(استثنابراصل محل اقامت خوانده)که چنین استثنایی به قدر متیقن اکتفا شده و دعوا به طرفیت ورثه زوج مرحوم را شامل نمیشود و همچنین این امتیاز شامل ورثه زوجه نیز نخواهد شد.
ویا محل اقامت خوانده(شوهر) قابلیت اقامه دارد،
مگر اینکه مهریه مال غیر منقول باشد.
باید توجه داشت ک محل کار ویا محل سکونت زوجه (مسکن علی‌حده )اقامتگاه اوست نه اقامتگاه شوهر.
ونیز این امتیاز شامل سایر دعاوی غیر مرتبط موضوع ماده توأمان نمیشود(مثل طرح دعوی مطالبه مهریه(یانفقه) زوجه همراه با نفقه فرزندکه دادگاه بایدنسبت به مطالبه نفقه فرزند مشترک قرار عدم صلاحیت شایستگی صادر وسایرخواسته موضوع این ماده رسیدگی نماید) .
و نیز هرگاه زوجیت منتفی شود (باطلاق)مجاز به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت خود نیست
و در مواردی که مهریه تا سقف بیست میلیون تومان هست در صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی است.(نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه).
ه)در اثبات دعوی مهریه
علاوه بر موارد مصرح دلایل اثبات، این ماده نیز در خور توجه است؛
ماده ۲۷۷ – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف ، همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه ، چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان اداء می شود.(سوگند تکمیلی)
«تحولات حقوقی نشان می‌دهد که قواعد، زنده و پویا هستند و همگام با تغییرات اجتماعی دگرگون می‌شوند؛؛»
بخش سوم طرح و یا لایحه هایی جدید (که دررابطه با مهریه ارائه شده اماهنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده اند)
طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است که دخالتی در تعیین مقدار مهریه ندارد و زوجین می توانند در هنگام عقد به هر میزان که می‌خواهند مهر تعیین کنند به این معناست که برای مبالغ بالاتر از این سقف، وصول مهریه تنها از طریق روش های حقوقی و با اثبات تمکن مالی مرد ممکن خواهد بود.
بخش چهارم مهر از منظر جامعه شناسان
افزلیش نامعقول مهریه در جامعه ی ایران پدیده ی کاملا جدیدی است و علت های بروز آن را باید در سالهای اخیر جستجو کرد،برخی از علل آن به اختصار و تیتر وار شمرده میشود؛
مهریه سنگین موجب فخر فروشی خانواده دختر
چشم و هم چشمی
سطح تحصیلات دختر
نسیه بودن مهریه برپایه نظریه مهریه را کی داده کی گرفته
نظریه مهریه سنگین سبب استحکام بنیان خانواده
مهریه سنگین از راهای توسل به ثروت و سرمایه گذاری برای زنان
عدم استیفای سایر حقوق زن
مهار طلاق و کنترل نوجوهیهای مرد
ارتقای منزلت اجتماعی زن
بالارفتن تشریفات و هزینه های ازدواج
شیوع ازدواج های برون فامیلی
کمال یابی زن
یکی از جامعهشناسان معاصر در تحلیلی مشابه مینویسد: « … در سالهای ۱۳۴۴-۱۳۴۰ در تحقیقی راجع به ازدواج و ویژگیهای آن در ایران، ملاحظه شد که میزان مهریه، شدیداً تحت تأثیر میزان تحصیلات است. همبستگی بین دو پدیده، مستقیم و همجهت بوده؛ بدین معنا که هر قدر میزان تحصیلات افزایش مییافت، به همان نسبت به میزان مهریه نیز افزوده میشد، نتیجه آن که آموزش و تحصیلات بر مهریه موثر است.» (ساروخانی، ۱۳۷۰: ص ۲۵)
و تضعیف اعتماد اجتماعی
اما از نظر جامعه شناسی افزایش مهریه نتایج منفی در برداشته که به اختصار در ذیل به آنها اشاره خواهیم نمود؛
۱. افزایش سن ازدواج
۲. تغییر در نوع همسرگزینی
۳. کاهش نرخ ازدواج
۴. ایجاد خصومت و دشمنی
۵. تحمل اجباری زندگی‌های تصنعی
۶. احتمال سوداگری
۷. تحت شعاع قراردادن ارزش های دینی
۸. و…
بخش چهارم محدودیت قراردادهای خصوصی افراد
قرار دادهای خصوصی افراد تا جایی که خلاف قوانین آمره (و اخلاق حسنه) نباشد مورد احترام قانونگزاری بوده و نافذ و معتبرند(اصل آزادی قراردادها)(ماده ۱۰قانون مدنی)
به طور منطقی می توان گفت بر خلاف نظر برخی که می پندارند مجلس در صدد محدودیت قائل شدن در قراردادهای خصوصی علی الخصوص مهریه برآمده است با شعار اینکه تعدیل مهریه به کمتر و کمترشدن، تضعیف حقوق زنان است. شاید در نگاه نخست و عوام گرایانه و تعصب کشی از حقوق زنان درست باشد اما به صواب نیست چرا که مقنن تنها در ضمانت اجراهای وصول مهریه دخل و تصرف داشته آنهم بنابر دلایلی که همگان با خبرند نه در سقف میزان مهریه و تعیین مقدار آن .
دیدگاهتان را بنویسید