×
جدیدترین خبرها

مقاله/ امیرحسین رضایی نسب
حقوق بین الملل عمومی در پرتو قانون اساسی آمریکا

  • کد نوشته: 2676
  • ۲۷ شهریور
  • ۲ دیدگاه
  • هرکشوری در هر عصری نیازمند ارتباط با دیگرکشور‌ها در زمینه‌های مختلف است. این ارتباط مسلتزم وجود مجموعه¬ای از قرارداد‌ها و معاهدات است تا چگونگی و نحوه مراودات بین کشور‌ها را به وضوح تشریح کند و هر طرف را نسبت به اجرای تعهد خود پایبند نماید.
    حقوق بین الملل عمومی در پرتو قانون اساسی آمریکا

    به گزارش دادبان عدالت، امیرحسین رضایی نسب پژوهشگر حقوق بین‌الملل در مقاله‌ای با عنوان «حقوق بین الملل عمومی در پرتو قانون اساسی آمریکا» به واکاوی حقوق بین‌الملل از منظر قانون اساسی آمریکا پرداخته است. متن این مقاله به شرح ذیل است:

    چکیده:

    هرکشوری در هر عصری نیازمند ارتباط با دیگرکشور‌ها در زمینه‌های مختلف است. این ارتباط مسلتزم وجود مجموعه‌ای از قرارداد‌ها و معاهدات است تا چگونگی و نحوه مراودات بین کشور‌ها را به وضوح تشریح کند و هر طرف را نسبت به اجرای تعهد خود پایبند نماید. از این جهت هر کشور به تناسب نظام حاکم در خود، نحوه تصویب این قواعد و مقررات را تبیین نموده است. با بررسی این تبیین‌ها به این نتیجه می‌توان رسید که کدام نظام حکومتی انعطاف پذیری بیشتری نسبت به مقررات و قواعد بین المللی دارد و می‌تواند آنها را بیش از پیش به اجرا بگذارد. همچنین است که در وضع قواعد ومقررات بین المللی راهگشا واقع می‌گردد. کشف این موضوع نیازمند بررسی نظام کشور منتخب (ایالات متحده آمریکا)، قانون اساسی آن می‌باشد. این پژوهش به روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است.

    ۱- نظام حاکم:
    ایالات متحده یک جمهوری مشروطه فدرال است که در آن رئیس جمهور ایالات متحده (رئیس دولت و رئیس کشور)، کنگره و نظام قضایی در قوای تضمین شده برای دولت ملی شریک اند و دولت فدرال حاکمیت را با دولت‌های ایالات شریک است. فدرالیسم اتحاد چند دولت مستقل و تشکیل یک دولت مرکزی واحد با یک قانون اساسی است که طی آن این دولت‌های تشکیل دهنده از شماری از اختیارات و صلاحیت‌های خویش مانند دفاع ملی و سیاست خارجی به نفع دولت مرکزی صرف نظر می‌کنند و دولت مرکزی بـه نمایندگی از همه این دولت‌های فرعی عهده دار مدیریت کشور می‌شود. در نظام‌های فدرال هیچ یک از دولت ملی و دولت‌های محلی حق دخالت در امور تفکیک شده یکدیگر را ندارند. دولت‌های محلی همگی با هم برابر هستند و نکته مهم این است که تمام این فرایند به موجب یک قانون اساسی فدرال مقرر و تنظیم می‌گردد تا روابط میان دولت‌های محلی و دولت ملی را مشخص بسازد. این قانون اساسی مانند قراردادی مشترک میان دولت‌های محلی است و تصویب، اصلاح و تجدیدنظر در آن با مشارکت کلیه دولت‌های تشکیل دهنده حکومت فدرال صورت می‌پذیرد.

    ۲- قانون اساسی:
    با تشخیص نیاز به یک سیستم قانونی جدید، یک کنوانسیون قانون اساسی برای تجدید نظر در مواد کنفدراسیون ۱۷۷۷ در ماه مه ۱۷۸۷ سازماندهی شد. نمایندگان ایالت‌های مختلف، از تمام بخش‌های جامعه در آن شرکت کردند. علیرغم مأموریت محدودشان برای بازنگری داصول کنفدراسیون، نمایندگان تصمیم گرفتند یک ابزار کاملاً جدید حکومتی را اتخاذ کنند. پس از بحث‌های بیشتر، این سند در نهایت به عنوان قانون اساسی جدید در سپتامبر ۱۷۸۷ برای تصویب به ایالت‌ها ارائه شد. یک سال بعد، در سپتامبر ۱۷۸۸ قانون اساسی جدید اجرایی شد.
    این قانون اساسی با احتساب منشور حقوق بشر بیست و هفت بار اصلاح شده است. ۱۷ اصلاحیه اضافی به چندین موضوع از جمله جرم انگاری برده داری، معرفی حق رای زنان و تضمین حمایت از حقوق رای پرداخته است. آخرین اصلاحیه، در سال ۱۹۹۲، مقرر کرد که هر قانونی که حقوق اعضای کنگره را تغییر دهد تا پس از برگزاری انتخابات جدید کنگره، اجرایی نخواهد شد.

    ۳ – قانونگذاری:
    باتوجه به اصل تفکیک قوا و همچنین بخش هفتم اصل اول قانون اساسی فدرال ۱۷۸۷، قانونگذاری به واسطه مجلس سنا و مجلس نمایندگان انجام می¬شود. مطابق بند مذکور؛ ” هر لایحه‌ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از اینکه به صورت قانون درآید به رئیس‌جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تأیید و امضا نماید؛ در صورت عدم تایید [رئیس‌جمهور]آن را، با ذکر دلایل مخالفت به مجلسی که لایحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود، در لایحه تجدیدنظر خواهد کرد. چنانچه بعد از تجدیدنظر فوق، لایحه‌ای با رأی دو سوم اعضای آن تصویب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسی نماید و در صورتی که دو سوم اعضای مجلس مزبور نیز آن را تایید نمایند به صورت قانون درخواهد آمد … ” واژه «هر» اعم از موضوعات داخلی و خارجی نمی‌باشد و محصور است به موضوعات داخلی و جریانات مربوط به درون مرز‌های ایالات متحده؛ زیرا قانونگذار در بخش دوم اصل دوم این قانون نحوه تصویب معاهدات را به گونه‌ای دیگر شرح داده است و این جدا سازی اهمیت موضوع و همچنین وجه افتراق را به وضوح بیان می‌دارد که در ادامه بررسی می‌شود.

    ۴ – اسناد بین المللی:
    در ایالات متحده، مطابق بخش دوم اصل دوم قانون اساسی فدرال ۱۷۸۷ ” رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتور‌های حاضر، دارای اختیار انعقاد معاهدات می‌باشد … ”
    بر این اساس معاهدات را از نقطه نظر تصویب، به دو دسته تقسیم نموده اند: معاهدات رسمی وموافقت نامه‌های اجرایی:

    الف) معاهدات رسمی: در تصویب این نوع معاهدات دخالت رئیس جمهور و مجلس سنا تواماً لازم است. در مورد معاهدات رسمی، برای درک فلسفه وجودی بخش دوم از اصل دوم قانون اساسی ایالات متحده باید به تاریخ فدرالیسم این کشور مراجعه کرد، زیرا در آن هنگام که ایالات آمریکا برای برپا داشتن کشوری فدرال مصمم شدند و اجازه دادند که دولت فدرال نماینده آنها در عقد معاهدات بین المللی باشد نظارت بر تصویب معاهدات را نیز در نظر گرفتند و قاعده‌ای را بنیان گذاشتند که به موجب آن مجلس سنا در مقام نماینده ایالات حق مداخله در انعقاد و تصویب معاهدات را به دست آورد؛ چرا که فقط سنا، همه ایالات در رای دادن با یکدیگر برابر و مساوی هستند. این قاعده اگرچه از لحاظ فدرالیسم آمریکایی مطلوب به نظر رسد، ولی از نظر بین المللی در سرنوشت پیمان‌های آمریکایی تاثیری منفی به جا گذاشته است. (فلسفی، ۱۳۷۹، ص ۲۲۱).
    معاهده بین المللی ورسای که پس از جنگ جهانی اول متضمن اساسنامه جامعه ملل بود با مخالفت سنا مواجه گردید و در نتیجه تصویب آمریکا نرسید، زیرا هیچکس باور نمی‌داشت که میثاق یعنی سندی که رئیس جمهور وقت آمریکا ویلسن در تهیه اش مرارت بسیار کشیده بود در آمریکا چنان سرنوشت غم انگیزی پیدا کند.

    ب) موافقت نامه‌های اجرایی: دولت ایالات متحده به منظور دوری از مشکلات ناشی از کسب دو سوم آرای سنا و با معاضدت از تفسیر موسع قانون اساسی فدرال رویه‌ای را معمول داشت که بنابر آن رئیس جمهور میتواند راساً معاهداتی را به تصویب برساند. به ایــن نـوع معاهدات موافقت نامه‌های اجرایی می‌گویند این نوع موافقت نامه‌ها از همان اعتبار حقوقی معاهدات رسمی برخوردارند و این امری است که دیوان عالی فدرال ایالات متحده نیز آن را تایید کرده است. (Garcia , ۲۰۱۵ ,p.۴). انعقاد موافقت نامه‌های اجرایی در واقع بازتاب قوه مجریه در قبال محدودیت‌ها و مقررات سخت قانون اساسی بوده است.
    هر چند موافقت ننامه‌های اجرائی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، اما آراء دیوان عالی فدرال و نیز رویه تاریخی اعتبار این اسناد به عنوان موافقت نامه‌های ببین المللی را تائید کرده اند. در یک نگاه آماری، ایالات متحده تاکنون بیش از هجده هزار موافقت نامه اجرایی و تنها حدود هزار و صد معاهده بین المللی منعقد نموده است.

    نتیجه گیری:
    بدین ترتیب، در نظام حقوقی آمریکا تصویب معاهدات بر عهده رئیس قوه مجریه است و الزاماً باید موافقت سنا را نیز کسب نماید. از طرف دیگر مداخله سنا در لازم الاجرا شدن معاهدات تنها منحصر به اظهار نظر و تأیید و تصویب آنها نیست، بلکه حتی در مرحله تنظیم معاهده و بطور کلی نیروی معاهده سازی باید آن را همطراز رئیس جمهور تلقی کرد. به عبارت دیگر، هر دو با مشارکت یکدیگر اراده حکومت را در انعقاد و تصویب معاهدات بیان می‌نمایند. در حقوق اساسی آمریکا معاهدات بین المللی هم مرتبه قوانین فدرال می‌باشد و به عبارت دیگر این معاهدات می‌تواند از طریق تصویب قوانین بعدی منسوخ و گردد و اختیار این امر نیز با کنگره آمریکا است.

    انتهای پیام/

    امتیاز به نوشته

    نویسنده: امیرحسین رضایی نسب

    نوشته های مشابه

    ۲ پاسخ به “حقوق بین الملل عمومی در پرتو قانون اساسی آمریکا”

    1. حاج حسین گفت:

      واقعا عالی

    2. هادی گفت:

      بسیار عالی و سازنده🙏🏼👌

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *