تحلیل حقوقی بطلان معاملات به دلیل فقدان قصد
گروه باشگاه وکلای جوان_ ویدا بیگدلی وکیل پایه یک دادگستری؛ یکی از مبانی اساسی صحت معامله در حقوق ایران، وجود قصد، مشروعیت جهت معامله و رعایت توازن عرفی میان عوضین است. هنگامی که یکی از طرفین به واسطه ناآگاهی یا فقدان اطلاع از ارزش واقعی مال، اقدام به معاملهای با ثمن ناچیز مینماید، عدالت قراردادی و اصل توازن اقتصادی قرارداد مخدوش میگردد. در چنین وضعیتی، به استناد قواعد فقهی و مقررات قانون مدنی، میتوان وقوع بطلان یا قابلیت ابطال معامله را مورد بررسی قرار داد.
معاملات معوض در حقوق ایران بر پایه توازن میان موضوع معامله و عوض آن بنا شدهاند. هرگاه این توازن به نحوی فاحش بر هم خورد، به گونهای که ثمن معامله عرفاً متناسب با ارزش واقعی مورد معامله نباشد، سؤال اساسی مطرح میشود که آیا چنین معاملهای از نظر حقوقی معتبر است یا باید آن را فاقد اثر و باطل دانست؟
در سالهای اخیر، پروندههایی مطرح شده که در آن فروشندگان املاک به علت ناآگاهی از قیمت واقعی ملک، اقدام به فروش با ثمن ناچیز نمودهاند. بررسی این موارد میتواند مبنایی برای تحلیل قاعده «عدم توازن عوضین» و آثار آن بر صحت معاملات در نظام حقوقی ایران باشد.
مبانی قانونی و فقهی بطلان در معاملات نامتوازن:
الف. شرط وجود قصد و رضای طرفین
به موجب بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، وجود «قصد و رضای طرفین» از شرایط اساسی صحت معامله است. در صورتی که یکی از طرفین، به دلیل ناآگاهی کامل از ارزش مالی مورد معامله، قصد واقعی به انجام معامله با آن شرایط را نداشته باشد — بلکه در حالت اشتباه اساسی اقدام به امضا نموده باشد قصد حقوقی محقق نشده و عقد از اساس باطل است. به تعبیر استاد کاتوزیان، هرگاه اختلاف ارزش عوضین به حدی باشد که عرفاً رضای واقعی محرز نباشد، رضا صوری تلقی شده و سبب بطلان عقد میگردد.
ب. قاعده فقهی «لاضرر» و اصل انصاف قراردادی
قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام از اصول بنیادین فقهی است که مانع از مشروعیت اعمال حقوقی زیانبار برای یکی از طرفین میشود. چنانچه معاملهای موجب ورود ضرر فاحش و غیرمتعارف گردد، این قاعده میتواند مبنای عدم نفوذ یا بطلان آن تلقی شود. در کنار آن، اصل انصاف قراردادی و رعایت عدالت در عوضین نیز به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده است؛ عدول از آن موجب بیاعتباری عرفی قرارداد میگردد.
ج. بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی — مشروعیت جهت معامله
بر اساس بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد. هنگامی که هدف اقتصادی عقد، به وسیله قراردادی با ثمن غیرمنصفانه و فاقد توازن عرفی نقض شود، جهت مشروع عقد از بین میرود. در نتیجه قرارداد از شرایط صحت خارج شده و آثار حقوقی آن زایل میگردد.
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور مقرر میدارد که اگر وکیل برخلاف مصلحت موکل خویش معاملهای انجام دهد که موجب انتقال مال با قیمتی بسیار ناچیز گردد، آن معامله باطل است.
وحدت ملاک رأی مزبور را میتوان به معاملاتی نیز تسری داد که اصیل بدون آگاهی از ارزش واقعی مال خود اقدام به انتقال آن با ثمن بخس کرده است. در هر دو حالت، نتیجه واحد است: فقدان رعایت مصلحت و عدم تعادل عرفی میان عوضین، موجب زوال قصد و رضایت واقعی و در نهایت بطلان عقد میشود.
رابطه میان بطلان و نظریه عدم تعادل عوضین در ادبیات حقوقی، نظریه «عدم توازن عوضین» بیانگر این است که توازن اقتصادی و عرفی میان عوضین، رکن عدالت قراردادی است. هرگاه این تعادل از بین برود، اراده طرفین از مسیر عقلانی خارج شده و عقد باطل یا قابل فسخ میشود.
در فقه امامیه نیز عقدی که متضمن ضرر فاحش برای یکی از طرفین باشد، فاقد صحت شرعی است؛ زیرا اصل رضایت و تراضی واقعی از میان میرود. با توجه به مبانی قانونی و فقهی یادشده، هرگاه معاملهای بر مبنای فقدان آگاهی، فقدان قصد واقعی، یا عدم رعایت مصلحت یکی از طرفین منعقد شود و اختلاف فاحش در ارزش عوضین موجب ورود ضرر آشکار گردد، آن معامله از شمول معاملات صحیح خارج و مشمول حکم بطلان خواهد بود.
این تفسیر نه تنها با اصول عدالت و انصاف در قراردادها سازگار است، بلکه با قاعده لاضررو رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ دیوان عالی کشور نیز هماهنگی دارد. بنابراین دادگاهها در ارزیابی اینگونه معاملات باید با دقت به عنصر قصد، آگاهی از ارزش مورد معامله و رعایت مصلحت طرفین توجه نمایند تا از استمرار معاملات مبتنی بر فریب، ناآگاهی یا عدم توازن اقتصادی جلوگیری شود.
دیدگاهتان را بنویسید