یادداشت/ سعیده اورنگ

اعتراض، نه اغتشاش

گروه باشگاه وکلای جوان– سعیده اورنگ وکیل پایه یک دادگستری؛ در ادبیات حقوق عمومی، «اعتراض» مفهومی ریشه‌دار و مشروع است؛ ابزاری مدنی برای بیان مطالبات، نقد سیاست‌ها و اعلام نارضایتی شهروندان از وضعیت موجود. اطلاق عنوان «اغتشاش» به هر کنش اعتراضی، نه تنها فاقد دقت حقوقی است، بلکه موجب مخدوش شدن مرز میان حق اعتراض و رفتار مجرمانه می‌شود؛ مرزی که حفظ آن، وظیفه حاکمیت قانون است.

اعتراضات اخیر، در بستر شرایط معیشتی دشوار، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی شکل گرفته‌اند. این واقعیت اجتماعی را نمی‌توان با تغییر واژگان یا تقلیل آن به برچسب‌های امنیتی نادیده گرفت. مطالبات اقتصادی و صنفی مردم، پیش از آنکه مسأله‌ای انتظامی باشند، مسأله‌ای حقوقی و حکمرانی‌اند.

از منظر حقوق اساسی، شهروندان حق دارند نسبت به تصمیمات و سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر زندگی، معیشت و کرامت انسانی آنان اثر می‌گذارد، اعتراض مسالمت‌آمیز داشته باشند. این حق، نه امتیاز اعطایی، بلکه جزء لاینفک مفهوم شهروندی در یک نظام مبتنی بر قانون است.

در مقابل، وظیفه حاکمیت، مدیریت اعتراض از طریق شنیدن، گفت‌وگو و اصلاح سیاست‌هاست؛ نه صرفاً کنترل و حذف صورت‌مسأله.

بدیهی است هرگونه خشونت، تخریب یا تعرض به جان و مال اشخاص، خارج از دایره اعتراض مدنی و مشمول مسئولیت کیفری است. اما تعمیم رفتارهای مجرمانه معدود به بدنه معترض جامعه، نوعی خلط مفهومی خطرناک است که پیامد آن، تضعیف اعتماد عمومی و گسترش شکاف دولت ملت خواهد بود.

در این میان، نقش نهادهای مستقل حقوقی از جمله کانون‌های وکلا یادآوری اصول بنیادین حاکمیت قانون، تفکیک دقیق مفاهیم حقوقی و دفاع از حقوق شهروندان بدون جانبداری سیاسی است. سکوت حقوقی در برابر تحریف مفاهیم، خود نوعی مشارکت در تضعیف قانون است.

اعتراض، اگر شنیده شود، می‌تواند به اصلاح بینجامد؛
اما اگر صرفاً سرکوب شود، به بحران تبدیل خواهد شد.