وظیف دستگاه قضایی در مواجهه با محتوای رسانه ای آسیب‌زا چیست؟
گروه باشگاه وکلای جوان-سیده فاطمه مولایی وکیل پایه یک دادگستری؛ ورود دستگاه قضایی به برنامه‌های اینترنتی «عشق ابدی» و «زن روز» را می‌توان در چارچوب اصول بنیادین حقوق عمومی و قواعد حاکم بر فضای رسانه تفسیر کرد؛ اصولی که در تمام نظام‌های حقوقی با درجات مختلف آزادی، تضمین‌کننده مداخله دولت در مواقع تهدید نظم عمومی، اخلاق عمومی و سلامت روانی افراد فاقد اهلیت کامل ــ به‌ویژه نوجوانان ــ است.
در حقوق عمومی، آزادی انتشار محتوا هرگز حقی مطلق تلقی نمی‌شود. محدودیت آن هنگامی موجه است که محتوای منتشرشده قابلیت ایجاد آسیب مستقیم یا قریب‌الوقوع برای گروه‌های آسیب‌پذیر داشته باشد. نوجوانان از نظر حقوقی در زمره افرادی قرار می‌گیرند که توانایی تشخیص و تحلیل تجربه‌های پیچیده عاطفی، جنسی و رفتاری را به‌طور کامل ندارند؛ همین سبب شده که در همه نظام‌های حقوقی، اصل «حمایت ویژه از صغار» بر قواعد مربوط به رسانه سایه بیفکند. در نتیجه، هر محتوایی که بتواند الگوهای رفتاری مخاطب کودک یا نوجوان را تغییر دهد، به‌طور پیشینی در حوزه صلاحیت تنظیم‌گر و حتی مرجع قضایی قرار می‌گیرد.
در برنامه «عشق ابدی»، ساختار ارتباطی مبتنی بر روابط هم‌زمان، رقابت عاطفی و بی‌ثبات‌سازی رابطه انسانی، از منظر حقوق رسانه، مصداق محتوای «پرخطر برای صغار» است. چراکه تولیدکننده محتوا در این قالب، الگوی رفتاری‌ای را منتشر می‌کند که به‌صورت مستقیم با مفهوم مسئولیت عاطفی و وفاداری ــ که ستون رابطه خانوادگی در نظام حقوقی ایران است ــ تعارض دارد. هنگامی که محتوای رسانه‌ای با بنیان‌های حقوقی یک نهاد حمایتی مانند خانواده در تعارض قرار گیرد، مداخله حاکمیت نه از باب اخلاق‌گرایی، بلکه از حیث صیانت از نهادهای حقوقی توجیه‌پذیر می‌شود.
در «زن روز»، بحث صرفاً پوشش یا مد مطرح نیست، بلکه استفاده از عناصر توهین، تحقیر و کالایی‌سازی بدن، برنامه را در وضعیت نقض «نظم عمومی رسانه‌ای» قرار می‌دهد. در نظریه‌های کلاسیک حقوق عمومی، هر رفتاری که شأن انسانی را ابزاری جلوه دهد یا به ترویج خشونت کلامی بیانجامد، زمینه مداخله تنظیم‌گر را فراهم می‌کند. تعارض با کرامت انسانی در حوزه رسانه، از آن نوع تهدیدهایی است که بسیاری از مراجع نظارتی در جهان برای آن محدودیت سنی، اخطار، جریمه یا توقیف پیش‌بینی می‌کنند.
نکته مهم این است که هر دو برنامه، برخلاف ماهیت سرگرمی ادعایی، مخاطب عام شامل نوجوانان را بدون هیچ مکانیسم تمایز، رده‌بندی سنی یا هشدار محتوایی مورد هدف قرار داده‌اند. در حقوق رسانه، هنگامی که تولیدکننده محتوا مخاطب فاقد اهلیت کامل را بدون اعمال ابزارهای «خودتنظیم‌گری» در معرض رفتار یا الگوهای پرخطر قرار دهد، مسئولیت او از حالت «مسئولیت اخلاقی» به مسئولیت حقوقی تبدیل می‌شود. این مسئولیت رخدادمحور نیست، بلکه پیشگیرانه است؛ یعنی حتی قبل از وقوع آسیب نیز مداخله قضایی قابل توجیه است.
در نتیجه، توقیف این برنامه‌ها را می‌توان در قالب سه مبنای حقوقی تحلیل کرد:
۱. صیانت از نظم عمومی و اخلاق عمومی
هر محتوایی که نظم رفتاری جامعه را دچار اختلال یا نهادهای حمایتی را تضعیف کند، از حیطه آزادی بیان خارج و در حوزه نظارت قضایی قرار می‌گیرد.
۲. حمایت ویژه از نوجوانان به عنوان گروه فاقد اهلیت کامل
تولید محتوای دارای آثار روانی و رفتاری بر این گروه، تکلیف قانونی تولیدکننده به رعایت استانداردهای سنی و هشداردهی را ایجاد می‌کند.
۳. مسئولیت پیشگیرانه دولت در برابر خطرات محتوایی
وقتی محتوا بالقوّه توان ایجاد آسیب اجتماعی دارد، دولت مکلف به اقدام است، حتی پیش از تحقق ضرر؛ همان‌گونه که در حوزه دارو، امنیت غذایی، حمل‌ونقل یا آموزش از این مدل مسئولیت استفاده می‌شود.
با این مبانی، اقدام دستگاه قضایی نه یک برخورد سلیقه‌ای، بلکه استفاده از اختیارات تنظیم‌گرانه در برابر محتوایی است که به‌طور جدی در معرض آسیب‌رسانی به نوجوانان و بنیان‌های حقوقی خانواده قرار دارد.
این واقعه نقطه شروع یک بحث وسیع‌تر است: چگونه باید چارچوبی دقیق و پیشرفته برای تنظیم‌گری محتوای دیجیتال در ایران ایجاد کرد تا در آن، هم آزادی بیان حفظ شود و هم حقوق گروه‌های فاقد اهلیت و مصالح اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید