یادداشت/ نازنین ماهوتچی

نگاهی کوتاه به صلاحیت دادگاه‌های خانواده

گروه باشگاه وکلای جوان، نازنین ماهوتچی وکیل دادگستری، دادگاه‌های خانواده پس از سال‌ها بحث و تغییر در قوانین، سرانجام در اسفند ۱۳۹۱ به طور رسمی تأسیس شدند و صلاحیت آن‌ها از دادگاه‌های عمومی جدا شد. هدف از ایجاد این دادگاه‌ها، رسیدگی تخصصی و دقیق‌تر به مسائل خانوادگی و کاستن از پیچیدگی‌ها و تنش‌های این نوع پرونده‌ها بود.

با این حال، باید دانست که دادگاه خانواده تنها مرجع رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیست. بسیاری از مردم به اشتباه تصور می‌کنند هر موضوعی که به خانواده مربوط شود باید مستقیماً در این دادگاه مطرح شود، در حالی‌که قانون، شرایط و استثناهایی را در نظر گرفته است.

بر اساس قانون حمایت خانواده، در مناطقی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه صلاحیت رسیدگی دارد. در واقع، این صلاحیت نوعی صلاحیت اضافی برای دادگاه عمومی محسوب می‌شود تا خلأ نبود دادگاه خانواده را جبران کند.

همچنین در بخش‌هایی که دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه‌های بخش نیز می‌توانند به برخی از دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند. با این حال، این دادگاه‌ها حق رسیدگی به اصل نکاح، طلاق یا انحلال نکاح را ندارند. منظور از اصل نکاح و طلاق، اختلاف بر سر این است که آیا ازدواج یا طلاقی واقع شده یا خیر. در چنین مواردی، نزدیک‌ترین دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارد و اگر اشتباهاً چنین پرونده‌ای در دادگاه بخش مطرح شود، باید با صدور قرار عدم صلاحیت، به مرجع صالح ارسال شود.

نکته‌ی دیگر آن است که نوع نکاح (دائم یا موقت) تأثیری در صلاحیت ندارد و در هر دو حالت، رسیدگی به اصل آن در صلاحیت دادگاه بخش نیست.

از سوی دیگر، طبق ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲، برخی دعاوی مانند مهریه، نفقه یا جهیزیه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (در صورتی که مشمول ماده ۹۲ قانون حمایت خانواده نباشد) و همچنین صدور حکم رشد، در صلاحیت دادگاه های صلح قرار دارد. این تقسیم وظایف به منظور تسریع در رسیدگی و کاهش حجم پرونده‌های دادگاه‌های خانواده انجام شده است.

در مورد اقلیت‌های دینی ایرانی نیز باید دانست که اگرچه احوال شخصیه آنان که در صلاحیت مراجع مذهبی خودشان است اما دعاوی خانوادگی آنان در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.

در مجموع، هدف از تشکیل دادگاه‌های خانواده، ایجاد محیطی تخصصی برای حل اختلافات خانوادگی است؛ اما آگاهی از این نکته که بسته به نوع و محل طرح دعوا، ممکن است مراجع دیگری مانند دادگاه عمومی یا دادگاه های صلح نیز صلاحیت رسیدگی داشته باشند، از بروز اشتباه و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند.