خرافه‌فروشی در پرتو قوانین کیفری ایران
به گزارش دادبان عدالت، سیده فاطمه مولایی در مقاله ای با عنوان «بررسی فقهی، اجتماعی و حقوقی پدیده‌ای بی‌عنوان اما مجرمانه» آورده است:
مقدمه
پدیده‌ی خرافه‌فروشی یکی از آسیب‌های جدی جوامع معاصر است که با وجود پیشرفت‌های علمی و گسترش آگاهی عمومی، همچنان در اشکال مختلفی به حیات خود ادامه می‌دهد. خرافه‌فروشی به معنای سوءاستفاده از باورهای نادرست، ترس‌ها و نیازهای روانی یا مالی افراد برای تحصیل مال یا نفوذ اجتماعی است.
افرادی با ادعای داشتن قدرت‌های ماورایی، توانایی درمان بیماری‌ها، پیش‌بینی آینده، گشودن بخت یا رفع نحسی، با تبلیغات گسترده – به‌ویژه در فضای مجازی – اعتماد مردم ساده‌دل را جلب کرده و از این طریق منافع کلانی به دست می‌آورند. این پدیده نه‌تنها خسارت‌های مالی گسترده‌ای به قربانیان وارد می‌کند، بلکه با سست کردن بنیان‌های فکری، اعتقادی و عقلانی جامعه، تهدیدی جدی برای امنیت فرهنگی کشور محسوب می‌شود.
از منظر حقوقی، خرافه‌فروشی در قوانین ایران عنوان مستقل مجرمانه ندارد. در نتیجه، در عمل باید برای برخورد با این پدیده، از ظرفیت سایر عناوین مجرمانه بهره گرفت؛ مانند کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و حتی تهدید و توهین به مقدسات. در ادامه، هر یک از این جرایم از نظر انطباق با رفتار خرافه‌فروش بررسی می‌شود.
۱. کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری)
الف. تعریف و ارکان:
بر اساس قانون، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارت یا اختیارات واهی فریب دهد و از این راه مالی تحصیل کند، کلاهبردار است.
ارکان جرم عبارت‌اند از:
۱. رکن قانونی: ماده ۱ قانون یادشده.
۲. رکن مادی: توسل به وسایل متقلبانه (مثلاً دعا‌نوشتن برای درمان بیماری یا پیش‌بینی آینده)، فریب قربانی و تحصیل مال.
۳. رکن معنوی: قصد فریب و تحصیل ناحق مال دیگری.
انطباق با خرافه‌فروشی:
خرافه‌فروش با ادعای قدرت ماورایی، نمایش ابزارهایی مانند مهره، دعا، دخیل، طلسم یا «کاغذهای انرژی‌زا»، از وسایل متقلبانه استفاده می‌کند. قربانی با اعتماد به این ادعا، پول می‌پردازد تا مشکلش حل شود. این همان مصداق فریب همراه با تحصیل مال است و تمام عناصر جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد.
در نتیجه، خرافه‌فروشی – هرچند عنوان مستقل ندارد – در قالب کلاهبرداری قابل مجازات است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال مأخوذ محکوم می‌شود.
۲. تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید)
اگر دادگاه تشخیص دهد که توسل به وسایل متقلبانه به حد کلاهبرداری نرسیده اما مال به ناحق تحصیل شده است، می‌توان از عنوان تحصیل مال نامشروع استفاده کرد.
در این حالت، لازم نیست حتماً «فریب» رخ داده باشد؛ کافی است که تحصیل مال برخلاف قوانین یا عرف مشروع باشد.
بنابراین اگر فردی با تبلیغ دعا، فال یا انرژی‌درمانی پول بگیرد، بدون ارائه خدمت واقعی، رفتار او مصداق تحصیل مال نامشروع است.
ارکان:
قانونی: ماده ۲ قانون تشدید
مادی: تحصیل مال بدون مجوز قانونی
معنوی: آگاهی از نامشروع بودن رفتار و قصد بردن مال غیر
در عمل، بسیاری از «فالگیرها» و «دعا‌نویس‌ها» با این عنوان تحت تعقیب قرار می‌گیرند، زیرا اثبات فریب به معنای فنی آن دشوار است اما نامشروع بودن درآمد آنها واضح است.
۳. جعل و استفاده از سند مجعول (مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی)
بسیاری از خرافه‌فروشان برای فریب مردم از «دعاها و نسخه‌های مکتوب» یا «گواهی‌های جعلی» استفاده می‌کنند؛ مثلاً ادعا می‌کنند از فلان مؤسسه دینی مجوز دارند یا از فلان استاد علوم غریبه مدرک گرفته‌اند. این اسناد دروغین ممکن است مهر و امضای جعلی داشته باشند.
ارکان جرم جعل:
رکن قانونی: ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
رکن مادی: ساختن یا تغییر دادن نوشته یا مهر یا امضا به نحوی که به ضرر دیگری باشد.
رکن معنوی: قصد اضرار یا فریب.
در این موارد، خرافه‌فروش هم جعل‌کننده سند است و هم استفاده‌کننده از سند مجعول، زیرا همان سند جعلی را در معرض دید مردم می‌گذارد تا اعتمادشان را جلب کند. بنابراین می‌توان وی را به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم کرد.
۴. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)
وقتی خرافه‌فروش در فضای مجازی یا حضوری ادعا می‌کند که “با دعای من سرطان درمان می‌شود” یا “می‌توانم دشمن شما را نابود کنم”، این رفتار نشر اکاذیب است، زیرا خبر یا ادعای خلاف واقع را به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی منتشر کرده است
ارکان:
قانونی: ماده ۶۹۸ ق.م.ا.
مادی: انتشار مطلب دروغ یا نسبت ناروا
معنوی: قصد اضرار یا تشویش اذهان
در اینجا، دروغ آشکار (قدرت‌های ماورایی) هم موجب زیان مالی قربانیان است و هم باعث ترویج جهل و بی‌اعتمادی در جامعه. بنابراین خرافه‌فروش علاوه بر مسئولیت مدنی (جبران خسارت)، مسئولیت کیفری نیز دارد.
۵. تهدید، توهین و سوءاستفاده از باورهای مذهبی
در مواردی خرافه‌فروش از حربه‌ی تهدید معنوی استفاده می‌کند: مثلاً می‌گوید اگر دعا را نسوزانی یا مبلغ را نپردازی، نفرین می‌شوی یا بلا بر سرت می‌آید. این رفتار تهدید به ضرر معنوی است که طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، برخی از این افراد با تحریف آیات و روایات یا نسبت دادن ادعاهای بی‌اساس به مقدسات، مرتکب توهین به مقدسات موضوع ماده ۵۱۳ ق.م.ا. می‌شوند.
۶. تبلیغ خرافه در فضای مجازی (مطابق قانون جرایم رایانه‌ای)
بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس از سامانه‌های رایانه‌ای برای انتشار مطالب دروغ به قصد فریب یا ضرر رساندن استفاده کند، مجرم است.
بسیاری از خرافه‌فروشان در اینستاگرام، تلگرام و سایر شبکه‌ها صفحه‌هایی با هزاران دنبال‌کننده دارند و از طریق درگاه پرداخت، پول می‌گیرند. در چنین مواردی، پلیس فتا می‌تواند تحت همین عنوان آنها را تعقیب کند.
۷. بررسی تطبیقی: شباهت خرافه‌فروشی با دعا‌نویسی سنتی و روان‌درمانی علمی
در نگاه نخست ممکن است مرز میان “دعا‌نویسی” و “اعتقاد مذهبی مشروع” مبهم به نظر برسد. دعا در متون دینی عملی عبادی و غیرتجاری است، اما هنگامی که فردی آن را به کالایی تبدیل کند و در قبال وعده‌های ماورایی، وجه مالی بگیرد، رفتار او از عبادت به تجارت و سپس به فریب تبدیل می‌شود.
بنابراین، صرف دعا یا توصیه معنوی جرم نیست؛ آنچه جرم است، سوءاستفاده از باور مذهبی مردم برای کسب مال است.
۸. چرایی ضعف پیگیری قضایی
با وجود اینکه خرافه‌فروشی می‌تواند تحت چند عنوان کیفری تعقیب شود، در عمل برخورد مؤثری با آن مشاهده نمی‌شود. دلایل این ضعف را می‌توان چنین برشمرد:
۱. ابهام در مرز باور و فریب: دادگاه باید ثابت کند که ادعای فرد نه‌تنها نادرست، بلکه با قصد فریب بیان شده است.
۲. نبود عنوان مستقل: قانون‌گذار جرم مستقلی برای خرافه‌فروشی تعریف نکرده، بنابراین دادستان باید یکی از عناوین مشابه را تطبیق دهد.
۳. ضعف شاکی خصوصی: قربانیان معمولاً از ترس تمسخر یا بی‌نتیجه بودن شکایت، اقدامی نمی‌کنند.
۴. فقدان آگاهی قضایی و فرهنگی: گاه خرافه‌فروشی با پوشش سنت یا معنویت اشتباه گرفته می‌شود.
این کاستی‌ها موجب شده تا خرافه‌فروشان در حاشیه‌ی امن فعالیت کنند، حال‌آنکه آثار اجتماعی کارشان گاه از جرایم مالی سنگین‌تر است.
۹. وظیفه‌ی دادستان در حمایت از منافع عمومی
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان موظف است به عنوان مدعی‌العموم از حقوق عمومی دفاع کند. خرافه‌فروشی با فریب افکار عمومی، تضعیف اعتماد به نهاد دین، و ایجاد احساس ناامنی فکری، به منافع عمومی آسیب می‌زند.
ازاین‌رو، دادستان باید بدون نیاز به شکایت خصوصی، رأساً ورود کند و مرتکبان را تحت تعقیب قرار دهد؛ به‌ویژه در فضای مجازی که انتشار محتوای فریبنده موجب گسترش سریع آسیب می‌شود. این اقدام نه‌تنها اجرای قانون، بلکه دفاع از سلامت فکری جامعه است.
۱۰. تحلیل جرم‌شناختی
از دیدگاه جرم‌شناسی، خرافه‌فروشی ترکیبی از جرم اقتصادی و جرم فرهنگی است. مرتکب با انگیزه‌ی مالی عمل می‌کند، اما پیامد رفتارش تخریب نظام فکری جامعه است.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که خرافه‌باوری در جوامعی بیشتر است که مردم در معرض فشارهای اقتصادی، اضطراب، ناکامی و نابرابری قرار دارند. در چنین فضایی، وعده‌ی معجزه و شفا، روان افراد را آرام می‌کند، هرچند دروغین باشد.
در نتیجه، مقابله با این پدیده صرفاً با مجازات کیفری ممکن نیست و باید همزمان سیاست‌های آموزشی، روان‌شناختی و فرهنگی اجرا شود.
۱۱. انتقاد از وضعیت موجود
با وجود قابلیت‌های قانونی، در عمل نهادهای قضایی و انتظامی در برابر خرافه‌فروشی منفعل‌اند. گاه رسانه‌ها با انتشار برنامه‌هایی درباره فال و انرژی مثبت، ناخواسته به رواج خرافه کمک می‌کنند.
در فضای مجازی، صفحات پرمخاطب فالگیری آزادانه فعالیت می‌کنند و با ادعای «درمان از راه دور» یا «طلسم بخت»، میلیون‌ها تومان از کاربران می‌گیرند، بی‌آنکه نهادی جدی با آنان برخورد کند.
این سکوت قانونی، نتیجه‌ای جز عادی‌سازی فریب ندارد. قانون موجود کافی است؛ مشکل در عدم اراده اجرایی و فقدان حساسیت فرهنگی است.
۱۲. جمع‌بندی و پیشنهادها
۱. خرافه‌فروشی هرچند در قانون عنوان خاصی ندارد، اما تحت عناوین مختلف از جمله کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحصیل مال نامشروع و تهدید قابل پیگرد است.
۲. این پدیده تهدیدی علیه امنیت فکری، دینی و اقتصادی جامعه است و باید در زمره‌ی جرایم علیه امنیت فرهنگی قرار گیرد.
۳. دادستان‌ها و پلیس فتا باید رأساً در برابر آن اقدام کنند، حتی بدون شکایت شاکی خصوصی.
۴. در کنار اقدامات کیفری، آموزش عمومی، ترویج تفکر علمی و حمایت روانی از افراد آسیب‌پذیر ضروری است.
۵. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار در اصلاحات بعدی قانون مجازات اسلامی، عنوان مستقل «خرافه‌فروشی و فریب معنوی» را با تعریف دقیق پیش‌بینی کند تا خلأ قانونی رفع شود.
دیدگاهتان را بنویسید