×
جدیدترین خبرها

یادداشت/ فاطمه تاج آبادی
تحقق بزه ربا و نقش چک در معاملات

  • کد نوشته: 3011
  • ۱ مهر
  • ۰
  • دریافت چک با مبلغ اضافه، ولو همراه با صدور گواهی عدم پرداخت، به‌هیچ‌وجه مصداق بزه ربا محسوب نمی‌شود و از منظر حقوق کیفری، قابل تعقیب نخواهد بود.
    تحقق بزه ربا و نقش چک در معاملات

    گروه باشگاه وکلای جوان-فاطمه تاج آبادی وکیل دادگستری، مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی: «هر نوع توافقی میان دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و مانند آن‌ها، چنانچه مشتمل بر شرط اضافه باشد ـ خواه در قالب دریافت جنس از همان نوع مکیل و موزون یا زائد بر مبلغ پرداختی ـ عنوان ربا یافته و جرم محسوب می‌گردد.»

    از دل این ماده و همچنین رویه و عرف حقوقی، روشن می‌شود که ربا در دو شکل عمده متصور است:

    ۱. ربای قرضی: زمانی که شخصی مالی را به دیگری قرض می‌دهد و در هنگام بازپرداخت، وجه یا مال مازادی را مطالبه و دریافت می‌نماید.
    ۲. ربای معاملی: زمانی که در مبادله‌ی اجناس مکیل و موزون، شرط اضافه منظور گردد.

    نکته کلیدی این است که در هر دو صورت، تحقق بزه ربا موقوف به دریافت واقعی وجه یا مال اضافه است. صرف توافق یا تعهد بر پرداخت اضافه، مادامی که به دریافت منتهی نشده باشد، موجب تحقق جرم نیست.

    بر همین اساس، اگر بدهکار برای پرداخت دین خویش، چکی با مبلغ بیشتر از اصل بدهی صادر نماید، تا هنگامی که وجه چک وصول نگردیده، جرم ربا محقق نشده است. زیرا چک، در حقیقت وسیله پرداخت است نه عین مال یا سود اضافی.

    این برداشت، مستظهر به نظریات مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضائیه می‌باشد. به‌طور خاص، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۸۳۶ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳ تصریح می‌کند:
    «چک فی‌نفسه تنها سند پرداخت است و تا زمانی که مبلغی به موجب آن دریافت نشده باشد، بزه ربا تحقق پیدا نمی‌کند؛ چراکه بر اساس ماده ۵۹۵، تحقق جرم منوط به دریافت وجه اضافه است.»
    از این رو، نتایج مهمی به دست می‌آید:

    ۱. صرف صدور چک با مبلغ اضافه، حتی در صورت برگشت و صدور گواهی عدم پرداخت، واجد وصف کیفری ربا نیست.
    ۲. شروع به جرم ربا نیز در این‌گونه موارد قابل استناد نمی‌باشد؛ چرا که اولاً قانون‌گذار، «شروع به ربا» را به‌طور مستقل جرم‌انگاری نکرده و ثانیاً برابر مواد ۱۲۲، ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، تنها در مواردی می‌توان عنوان شروع به جرم را مطرح نمود که رفتار ارتکابی به‌خودی‌خود دارای وصف مجرمانه باشد. حال آنکه صدور یا برگشت چک بدون تحقق وصول وجه مازاد، هیچ‌گونه وصف مجرمانه‌ای ندارد.

    بنابراین، دریافت چک با مبلغ اضافه، ولو همراه با صدور گواهی عدم پرداخت، به‌هیچ‌وجه مصداق بزه ربا محسوب نمی‌شود و از منظر حقوق کیفری، قابل تعقیب نخواهد بود.

    انتهای پیام

    امتیاز به نوشته

    نویسنده: فاطمه تاج آبادی

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *