یادداشت/ نازنین ماهوتچی

چگونه می توان از صادر کننده چک بلامحل شکایت کرد؟

گروه باشگاه وکلای جوان-نازنین ماهوتچی وکیل دادگستری، چک بلامحل عنوان مجرمانه‌ای است که در نگاه نخست، خالی بودن حساب صادرکننده چک را به ذهن متبادر می‌سازد. با این حال، مفهوم «بلامحل بودن» صرفاً به معنای خالی بودن حساب نیست، بلکه معادل «پرداخت‌نشدنی» بودن است. به بیان دیگر، هر زمان و به هر علتی چک قابلیت وصول خود را از دست بدهد ـ از جمله مسدود بودن حساب، عدم مطابقت امضا و موارد مشابه ـ چک فاقد محل محسوب می‌شود.

بر همین مبنا، ماده ۳ قانون صدور چک نیز تصریح می‌کند که چنانچه به هر علت، اعم از موارد مذکور یا غیر آن، چک قابل وصول نباشد، «چک بلامحل» تلقی خواهد شد.

البته در مواردی که صادرکننده چک به دلیل صدور حکم ورشکستگی قادر به پرداخت وجه آن نباشد، عمل وی مشمول عنوان مجرمانه «صدور چک بلامحل» نخواهد بود.

شایان ذکر است که بلامحل بودن چک لزوماً به این معنا نیست که کل مبلغ مندرج در چک غیرقابل پرداخت باشد؛ چراکه ممکن است موجودی حساب صادرکننده تنها تکافوی پرداخت بخشی از وجه چک را نماید و صرفاً قسمتی از مبلغ قابل وصول نباشد. در چنین حالتی، به استناد ماده ۵ قانون صدور چک، بانک مکلف است به تقاضای دارنده، کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده، پس از دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهی عدم پرداخت، نسخه‌ای از آن را به متقاضی تحویل دهد.

چک نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده باشد، «بلامحل» محسوب شده و گواهی بانک در این خصوص، برای دارنده چک جایگزین اصل چک خواهد شد.

همچنین در مواردی که صدور چک از حساب مسدود صورت گیرد، رفتار صادرکننده در حکم صدور چک بلامحل است. مطابق ماده ۱۰ قانون صدور چک، هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که در چنین شرایطی، اثبات «علم صادرکننده به مسدود بودن حساب» ضروری است؛ در حالی که در سایر علل صدور چک بلامحل، نیازی به اثبات این آگاهی وجود ندارد.
صدور چک از حساب مسدود از موارد تشدید مجازات نیز به شمار می‌رود.

برای طرح شکایت کیفری، دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کند و سپس حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را مطرح نماید.

همچنین باید توجه داشت که چک‌های سفیدامضا، تضمینی، مشروط، بدون تاریخ یا وعده‌دار فاقد وصف کیفری بوده و قابل تعقیب کیفری نیستند.

از سوی دیگر، ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون صرفاً متوجه صادرکننده چک است؛ بنابراین اگر صادرکننده پس از صدور، چک را به دیگری منتقل نماید، عمل وی مشمول جرم صدور چک بلامحل نخواهد بود.
البته اشخاصی که به وکالت از طرف صاحب حساب اقدام به صدور چک بلامحل می‌کنند نیز مشمول مجازات کیفری خواهند بود، مگر اینکه بتوانند اثبات کنند که عدم پرداخت ناشی از عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او بوده است.

در این رابطه، ماده ۱۹ قانون صدور چک بیان می‌دارد:

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. علاوه بر این، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

لازم به ذکر است که مجازات جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت است و شروع تعقیب کیفری مستلزم شکایت دارنده چک و عدم گذشت وی می‌باشد. در صورتی که شاکی گذشت نماید، حتی پس از صدور حکم قطعی، قاضی اجرای احکام موظف است قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر کند.

امروزه در اکثر موارد، مجازات این جرم به جایگزین حبس تبدیل می‌شود؛ هرچند، حبس مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ همچنان به قوت خود باقی است.