گروه باشگاه پژوهشگران جوان– محمّد مهدی هادی نژاد؛ اوّلین فصل پنجمین کتاب قانون مجازات اسلامی موسوم به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور تعلق دارد؛ ماده ۵۰۶ کتاب مذکور عنوان مجرمانهای کوتاه لکن مهم را بیان میدارد.
مطابق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم میشوند.
ماده اخیرالذکر علیرغم کوتاه بودن، نکات بسیار حساس و مهمی دارد؛ بدواً باید بیان کرد که این جرم، جرمی مطلق است و ارتکاب آن، موقوف به نتیجه خاصی نمیباشد. و همچنین قصد مجرمانه در آن به شکل مرسوم وجود ندارد و صرف بیمبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی برای تحقق جرم کافی است؛ البته باید بیان نمود که اجبار و یا اکراه مانع وجود مسئولیت کیفری برای شخص مرتکب میباشد، همچنین در صورتی که بیمبالاتی وجود نداشته باشد و اطلاعات توسط دشمن سرقت شده باشد، مشمول این عنوان مجرمانه نمیشود.
از الفاظی که در متن این ماده آورده شده است و شاید نیازمند شرح باشد، لفظ «اطلاعات طبقهبندی شده» است؛ توضیحات مربوط به این لفظ در آئیننامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۴ آورده شده است. ماده یک این آئیننامه، اسناد دولتی طبقهبندی شده را به چهار طبقه ذیل تقسیم مینماید:
۱. طبقه اول؛ اسناد به کل سرّی:
اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.
۲. طبقه دوم؛ اسناد سرّی:
اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملّی را دچار مخاطره کند.
۳. طبقه سوم؛ اسناد فوق محرمانه:
اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمانها را مختل و اجرای وظائف اساسی آنها را ناممکن کند.
۴. طبقه چهارم؛ اسناد محرمانه:
اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.
از دیگر لغاتی که در ماده مورد بحث آمده است، «دشمن» میباشد؛ ماده بیان میدارد که تخلیه اطلاعاتی باید توسط دشمن انجام بشود. ماده ۲۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، دشمن را اینگونه توصیف میکند: اشرار، گروهها و دولتهایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملّی است.
همچنین باید گوشزد نمود که هر بیگانه(شخصی که دارای تابعیت خارجی است) دشمن محسوب نمیگردد.
نهایتاً نیاز به ذکر است که برای تحقق جرم تخلیه اطلاعاتی، مرتکب باید شرایطی که طرح میشود را دارا باشد:
۱. مأمور دولت باشد: مرتکب باید رابطه استخدامی با یکی از بخشهای دولتی داشته باشد. البته که منظور از دولت معنای عام آن است و منحصراً قوه مجریه را شامل نمیشود.
۲. مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی باشد: مطابق این شرط، صرف اشتغال در نهادهای دولتی برای ارتکاب جرم کفایت نمیکند و شخص مرتکب باید حتماً در بخشهای مربوط به حفاظت و یا اطلاعات مشغول به کار باشد.
۳. مرتکب آموزش دیده باشد: منظور از آموزش دیدن، گذراندن دورههای خاص و دریافت مدارک مربوطه نیست و همین که دورههای عمومی مربوط به محل اشتغال خود(بخشهای حفاظت و اطلاعات نهادهای دولتی) را گذرانده باشد و ضوابط کار را بداند کفایت میکند.
خرافهفروشی در پرتو قوانین کیفری ایران







دیدگاهتان را بنویسید