خرافهفروشی در پرتو قوانین کیفری ایران
گروه باشگاه وکلای جوان– محمدمهدی هادی نژاد پژوهشگر حقوقی، به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، همزمان با اخراج گسترده اتباع غیرقانونی کشور افغانستان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، خبری پخش شد مبنی بر آن‌که ستاد اجرایی فرمان امام درحال توزیع ۱۰۰ تن کالا در مرزهای شرقی کشور میان اتباع غیرقانونی درحال ترک ایران، به مقاصد انسانی و با توسل به نیروهای مردمی و بسیج می‌باشد.
نکته قابل توجّه درباره این خبر منتشر شده خیرخواهی بیش از حد و نامناسب ستاد نامبرده برای اتباع مورد بحث، آن هم در زمانی است که پس از مدت‌ها پیگیری‌های مردمی و ضمناً به خطر افتادن امنیت ملّی توسط گروه قابل توجهی از اتباع مذکور، این اتباع درحال اخراج دست‌جمعی می‌باشند که این مسئله به صورت چشمگیری باعث ایجاد آسایش روانی در جامعه ایران، آن هم در این وضعیت پساجنگ شده است.
اخراج دسته‌جمعی اتباع غیرمجاز کشور افغانستان که بخش زیادی از مردم ایران آن را «مطالبه ملّی» می‌خوانند جزو اعمالی دولتی است که به صورت مستقیم و به شدت باعث ایجاد احساس نزدیکی میان دولت فعلی و مردم ایران شده است و جای سوال دارد که چرا در شرایطی که وحدت ملّی و یا اقلاً وفاق ملّی جایگاه بیش از پیش تعیین‌کننده و والایی برای حفظ تمامیت ارضی و حراست از کلیت کشور را دارد، بخشی اجرایی ولو غیردولتی باید اقدام به برخلاف آن عمل کردن بنماید و به اصطلاح در زمانی که اراده جمعی مردم با اراده دولت مستقیماً در یک راستا قرار دارد، اراده ثالث خود را بر دو اراده اخیرالذکر تحمیل بنماید.
این دسته از اعمال گرچه از نظر اخلاقی زیباست و حتی شاید برای اقناع جامعه بین‌الملل درباره مشروع بودن اخراج گسترده اتباع غیرقانونی از کشور ایران کمکی بکند، لکن حقیقت آن می‌باشد که قماری است بر سر آسایش عمومی کشور که در این بازه زمانی دشمنان ایران به شکل واضح‌تری در تلاش برای از بین بردن آن، برای رسیدن به اهداف خود و انتفاع از شرایط کنونی میهن عزیزمان هستند.
دیدگاهتان را بنویسید