خرافهفروشی در پرتو قوانین کیفری ایران
گروه باشگاه وکلای جوان– سیده فاطمه مولایی وکیل پایه یک دادگستری؛ در سال‌های اخیر، سازمان‌های امدادی و فوریت‌های پزشکی کشور همچون اورژانس ۱۱۵ به عنوان خط مقدم حفظ جان و سلامت مردم، نقش بسیار حیاتی‌ای در نظام سلامت کشور ایفا کرده‌اند. این نهادها با تکیه بر سرعت عمل و دسترسی بی‌وقفه به خدمات، شرایط را برای نجات جان بیماران اورژانسی فراهم می‌کنند. اما معضل بزرگ و پیچیده‌ای که این سامانه‌ها را تهدید می‌کند، تماس‌های مزاحم و دروغین با اورژانس است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی و اتلاف منابع، جان بیماران واقعی را به مخاطره می‌اندازد.
ابعاد پدیده مزاحمت تلفنی برای اورژانس و پیامدهای آن
مزاحمت تلفنی به تماس‌هایی اطلاق می‌شود که با هدف ایجاد اخلال در عملکرد نهادهای امدادی برقرار شده و می‌تواند شامل مواردی چون گزارش‌های کذب بیماری، تماس‌های مکرر و اشغال خطوط، فحاشی و تهدید اپراتورها و حتی شوخی‌های غیرمسئولانه باشد.
تأثیرات مخرب این رفتار شامل موارد زیر است:
تهدید جان بیماران واقعی: اعزام نیروهای امدادی به مأموریت‌های ساختگی باعث می‌شود بیماران اورژانسی واقعی با تأخیر دریافت کمک شوند که در برخی موارد مرگبار است.
هدررفت منابع عمومی: هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی، تجهیزات و خودروهای اورژانس در تماس‌های بی‌مورد و ساختگی هدر می‌رود.
افزایش فشار روانی و فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس: تماس‌های مکرر و بی‌فایده، اپراتورها را خسته و کارایی سیستم را کاهش می‌دهد.
کاهش اعتماد عمومی: تأخیر در پاسخگویی به موارد اورژانسی منجر به نارضایتی و کاهش اعتماد مردم به خدمات عمومی می‌شود.
جایگاه قانونی و رویکرد قوه قضاییه به مزاحمت تلفنی برای اورژانس
در قوانین ایران، مزاحمت تلفنی به صورت کلی جرم شناخته شده است. ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، ایجاد مزاحمت مکرر تلفنی را قابل تعقیب کیفری دانسته و برای آن حبس از یک تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. هرچند این ماده به طور خاص مزاحمت برای نهادهای امدادی را صریحاً نام نبرده، اما در رویه قضایی، این موضوع به طور گسترده پذیرفته شده است.
همچنین ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی، در خصوص ایجاد اخلال در نظم عمومی یا تهدید سلامت عمومی از طریق دادن گزارش‌های کذب به مقامات رسمی از جمله اورژانس، مجازات تعیین کرده است.
در حوزه فناوری‌های نوین، قانون جرایم رایانه‌ای نیز برای مزاحمت‌های تلفنی که از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌ها صورت می‌گیرد، مقررات مشخصی دارد.
نمونه‌های آرای صادر شده
در سال‌های اخیر، تماس‌های مزاحم تلفنی با مراکز اورژانس موجب طرح شکایات فراوانی شده است؛ در ادامه برخی از آراء صادر شده در این زمینه را مرور می‌کنیم:
۱. رأی دادگاه شهرستان ورامین
متهمی به دلیل تماس‌های مکرر دروغین با اورژانس و اعلام موارد ساختگی، به استناد ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی به ۳ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. دادگاه در رأی خود با اشاره به تأثیر منفی این تماس‌ها بر روند امدادرسانی، بر ضرورت بازدارندگی تاکید کرد.
۲. رأی شعبه ۸ دادگاه کیفری تهران
در پرونده‌ای دیگر، تماس‌گیرنده‌ای که با هدف شوخی چندین بار با اورژانس تماس گرفته بود، علاوه بر حبس تعزیری، به پرداخت جزای نقدی و انجام خدمات عمومی در مرکز درمانی محکوم شد تا علاوه بر مجازات کیفری، مسئولیت اجتماعی نیز برای وی لحاظ شود.
۳. رأی شعبه ۱۲ دادگاه کیفری اصفهان
در این پرونده، متهمی به دلیل ایجاد اخلال در نظم عمومی از طریق تماس دروغین با اورژانس، به حبس و همچنین جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از اعزام بی‌مورد نیرو محکوم گردید. این حکم نشان‌دهنده جدیت دستگاه قضایی در جبران خسارات مادی نیز هست.
چرا مجازات‌ها کافی نیستند؟ چالش‌ها در مقابله با مزاحمت تلفنی
اگرچه مجازات‌های قانونی موجود، مقداری بازدارندگی ایجاد کرده‌اند، اما به دلایل زیر، هنوز این معضل به طور کامل کنترل نشده است:
عدم آگاهی عمومی: بسیاری از افراد، پیامدهای تماس‌های ساختگی را درک نمی‌کنند یا نسبت به مجازات‌های قانونی بی‌اطلاع هستند.
کودکان و نوجوانان: بخش قابل توجهی از تماس‌های مزاحم توسط کودکان یا نوجوانانی انجام می‌شود که شناخت حقوقی کافی ندارند.
مشکلات فنی و نبود سامانه‌های هوشمند: برخی تماس‌ها قابل شناسایی و فیلتر شدن نیستند و اپراتورها مجبور به پاسخگویی به همه تماس‌ها هستند.
پیچیدگی تعقیب قانونی: فرایند قضایی و مستندسازی تماس‌های مزاحم طولانی و زمان‌بر است که به کاهش اثربخشی برخورد قضایی منجر می‌شود.
پیشنهادات کاربردی برای کاهش مزاحمت تلفنی و بهبود خدمات اورژانس
با توجه به ابعاد این پدیده، مجموعه‌ای از راهکارها می‌تواند به طور جدی در کاهش تماس‌های مزاحم و افزایش کارایی اورژانس موثر باشد:
. اصلاح قوانین و جرم‌انگاری صریح‌تر
تدوین و تصویب ماده‌ای مستقل در قانون مجازات اسلامی که مزاحمت تلفنی برای نهادهای امدادی و فوریت‌های پزشکی را به صورت مشخص جرم‌انگاری کند و مجازات‌های بازدارنده بیشتری برای آن تعیین کند.
پیش‌بینی مجازات‌های متناسب با شدت پیامدها (مثلاً مجازات شدیدتر در صورت فوت یا آسیب جدی ناشی از مزاحمت):
۲. استفاده از فناوری‌های نوین
راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای تشخیص و فیلتر کردن تماس‌های ساختگی و مزاحم پیش از رسیدن به اپراتور.
تجهیز خطوط تلفن اورژانس به سیستم‌های ثبت و ردیابی دقیق اطلاعات تماس‌گیرندگان.
۳. فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی
برگزاری کمپین‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها درباره آثار مخرب تماس‌های بی‌مورد.
تولید محتوای آموزشی جذاب در فضای مجازی و رسانه‌های عمومی با هدف افزایش مسئولیت‌پذیری شهروندان.
۴. همکاری با اپراتورهای مخابراتی
ایجاد بستر قانونی برای همکاری میان اورژانس و اپراتورها جهت شناسایی و مسدودسازی شماره‌های تماس‌گیرنده مکرر مزاحم.
طراحی پیام‌های هشدار صوتی هنگام برقراری تماس با اورژانس مبنی بر مجازات تماس‌های کذب.
۵. مجازات‌های جایگزین
اجرای مجازات‌هایی مانند خدمات عمومی مرتبط با حوزه پزشکی و امدادی برای تماس‌گیرندگان ناآگاه یا نوجوان.
استفاده از برنامه‌های آموزشی و اصلاحی برای افرادی که بار اول مرتکب این تخلف می‌شوند.
۶. تسهیل فرایند قضایی
ایجاد سیستم‌های الکترونیکی ثبت و ضبط تماس‌ها و مستندسازی دقیق برای تسهیل پیگیری قضایی. آموزش قضات و دادسراها برای رسیدگی سریع و تخصصی به این نوع پرونده‌ها.
جمع‌بندی:
مزاحمت تلفنی برای اورژانس یک معضل جدی و تهدید کننده سلامت و امنیت عمومی است که می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و کارآمدی نظام امدادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. اگرچه قوانین موجود مقداری بازدارنده‌اند، اما برای مقابله مؤثر نیاز به بازنگری قانونی، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، فرهنگ‌سازی عمومی و همکاری بین‌دستگاهی وجود دارد.
دستگاه قضایی کشور با صدور آراء محکومیت برای مزاحمین، جدیت خود را نشان داده است، اما برای کاهش این جرم، باید همه نهادها از جمله قانون‌گذار، وزارت ارتباطات، سازمان اورژانس و رسانه‌ها با هم متحد شوند. فقط در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود خط ۱۱۵ اورژانس همیشه برای کسانی که واقعا به کمک نیاز دارند، باز و آماده پاسخ باشد.
دیدگاهتان را بنویسید