خرافهفروشی در پرتو قوانین کیفری ایران
گروه باشگاه پژوهشگران جوان-مجید قاسم کردی حقوقدان پژوهشگر حقوق، صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴ از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را می‌توان نقطه عطفی در روند دسترسی شهروندان به عدالت و تقویت اصل انصاف در دادرسی دانست؛ رأیی که با تأکید بر امکان اقامه دعوای دیه علیه بیت‌المال در محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم، قدمی مؤثر در رفع یکی از چالش‌های پرهزینه و زمان‌بر نظام قضایی برداشت.
موضوع این رأی ناظر به اختلاف میان دو شعبه دیوان عالی کشور بود؛ یکی با تاکید بر صلاحیت محل وقوع جرم (شعبه دوازدهم) و دیگری با تکیه بر صلاحیت اقامتگاه خواهان (شعبه سیزدهم). در نهایت، رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی با ۱۰۳ رأی موافق، نظر دوم را که انعطاف‌پذیرتر و مردمی‌تر است، برگزید.
این رأی را می‌توان بازتابی از چند اصل بنیادین در حقوق عمومی ایران دانست:
اصل تسهیل دادرسی برای مردم: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در قبال شهروندان، فراهم‌سازی بسترهای ساده، کم‌هزینه و مؤثر برای تحقق حقوق تضییع‌شده آنان است. دیه از بیت‌المال غالباً در مواردی مطرح می‌شود که مجرم فراری، مجهول‌الهویه یا فاقد تمکن مالی است. بنابراین، تحمیل هزینه‌های مضاعف دادخواهی به زیان‌دیده، خود ظلمی مضاعف است.
مفهوم موسّع حاکمیت دولت: از آن‌جا که وزارت دادگستری، به عنوان نماینده دولت در پرداخت دیه، در سراسر کشور نمایندگی دارد و ذاتاً دارای شخصیت حقوقی عام‌المنفعه است، نمی‌توان آن را محدود به صلاحیت جغرافیایی خاصی دانست.
رویکرد نوین دیوان عالی کشور در حمایت از شهروندان: این رأی، تجلی درک دیوان از نقش خود به عنوان مرجع عالی حمایت از مردم و کاهش رنج قضایی آنان است. رویکردی که در سال‌های اخیر، در چندین رأی وحدت رویه دیگر نیز مشاهده شده است.
از منظر حقوق تطبیقی نیز، بسیاری از نظام‌های حقوقی، به ویژه در پرونده‌های خسارت ناشی از تصمیمات عمومی، امکان طرح دعوی در محل اقامت متضرر را فراهم کرده‌اند. این رویکرد، علاوه بر تقویت اصول عدالت توزیعی، باعث کاهش تمرکز دعاوی در مراکز استان‌ها شده و نظام دادرسی را به عدالت منطقه‌ای نزدیک‌تر می‌کند.
در پایان، باید تأکید کرد که رأی وحدت رویه شماره ۸۶۴، صرفاً یک تفسیر قضایی نیست، بلکه گامی در جهت تثبیت عدالت اجتماعی، کاهش هزینه‌های دادرسی، و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. انتظار می‌رود نهادهای اجرایی ذی‌ربط نیز، با هماهنگ‌سازی فرایندهای اداری خود با این رأی، موجبات اجرای هرچه سریعتر آن فراهم سازند.
ریع‌تر و کم‌دردسرتر آن را فراهم سازند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید