تحلیل مبحث تشدید مجازات‌ها در شرایط اضطراری جنگ
گروه باشگاه پژوهشگران جوان– مجید قاسم کردی کارشناس حقوق خصوصی؛ در روزگاری که قوانین باید همگام با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی حرکت کنند، طرح جدید کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پیرامون حذف حبس برای عدم پرداخت مهریه تا سقف ۱۴ سکه و جایگزینی آن با پابند الکترونیکی را می‌توان گامی در مسیر بازنگری عادلانه و انسانی در پاسخ کیفری به تعهدات مالی ناشی از ازدواج دانست.
بر اساس مفاد این طرح، اگر زوجی قادر به پرداخت مهریه تا سقف مشخص‌شده (۱۴ سکه) نباشد، به جای حبس، نظارت الکترونیکی از طریق پابند هوشمند برای او در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام نه به معنای کاهش ارزش حقوق زوجه، بلکه در راستای صیانت از بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فروپاشی بی‌دلیل زندگی مشترک ارزیابی می‌شود.
در توضیح این طرح، نمایندگان مجلس تأکید دارند که تعیین میزان مهریه همچنان امری کاملاً توافقی است و قانون هیچ سقف یا محدودیتی برای آن تعیین نکرده است. بنابراین، تصور اینکه «حداکثر مهریه از این پس ۱۴ سکه خواهد بود» برداشتی نادرست و غیرحقوقی است. آنچه تغییر یافته، رویکرد کیفری حاکم بر اجرای مهریه‌های پایین‌تر از ۱۴ سکه است.
از دیدگاه حقوقی، این اصلاح در پی تفکیک بزه ناشی از سوءنیت مجرمانه از عدم ایفای تعهدات مالی بدون قصد مجرمانه است. بدین معنا که، فردی که به دلایل اقتصادی و بدون سوءنیت قادر به پرداخت مهریه نیست، دیگر نباید با مجرمینی که آگاهانه به نقض قوانین پرداخته‌اند، در یک ردیف قرار گیرد.
مجازات حبس برای بدهکاران مالی، به‌ویژه در پرونده‌های مهریه، همواره محل بحث و نقد بوده است. منتقدان معتقدند این نوع مجازات نه‌تنها در بسیاری موارد منجر به استیفای حقوق زوجه نمی‌شود، بلکه باعث فروپاشی کامل خانواده، قطع ارتباط پدران با فرزندان و افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌گردد.
با اجرای این طرح، قوه قضائیه همچنان اختیار توقیف اموال زوج برای وصول مهریه را دارد و جنبه حقوقی و مدنی مهریه به هیچ عنوان تضعیف نخواهد شد. زوجه می‌تواند همچون گذشته، از کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول همسر خود در هر نقطه از کشور برای استیفای حقوق خود استفاده کند.
نکته قابل توجه اینکه، استفاده از پابند الکترونیکی، نه به معنای رفع مسئولیت، بلکه شکلی از نظارت هوشمندانه‌تر و جایگزین حبس است که با رعایت شأن انسانی بدهکار و بدون آسیب جدی به ساختار خانواده انجام می‌گیرد.
این تصمیم در عین حال نافی مجازات برای جرایم عمدی یا سوءنیت‌های مجرمانه در سایر زمینه‌ها نیست و صرفاً ناظر بر شرایط خاصی چون ناتوانی در پرداخت مهریه یا دیه‌های غیرعمدی است. با این تفکیک دقیق، قانون‌گذار تلاش کرده تا مرز میان مسئولیت مدنی و مجازات کیفری را پررنگ‌تر سازد.
در جمع‌بندی باید گفت، طرح حذف حبس در مهریه تا سقف ۱۴ سکه، هم از منظر حقوقی و هم از دیدگاه انسانی، پاسخی واقع‌گرایانه و متوازن به یکی از چالش‌های مزمن نظام قضائی کشور است. این طرح، نه در تقابل با حقوق زنان، بلکه در مسیر حمایت عملی از آنان، با نگاه به پایداری خانواده و کاهش تنش‌های قضائی، ترسیم شده است. تردیدی نیست که اجرای موفق آن، مستلزم نظارت دقیق، آموزش عمومی، و اطلاع‌رسانی صحیح از سوی نهادهای ذی‌ربط خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید