نویسنده: معصومه کرمعلی‌نیا
ناکامی نظام مالیاتی کشور در جلوگیری از فرار‌های مالیاتی گسترده که هر روز ارقام باور نکردنی آن از سوی سازمان‌های نظارتی منتشر می‌شود، در کنار پرداخت مداوم مالیات توسط کارمندان بخش دولتی و خصوصی، موجب تشدید بی‌عدالتی در درآمد‌های ایرانیان شده است. برای مقابله با این ناکامی نظام مالیاتی ابتدا باید زمینه‌های ایجاد آن را بررسی کنیم. گاهی خود قوانین مالیاتی و نحوه قانونگذاری موجب بروز فساد در نظام مالیاتی می‌شود، لذا ضروری است قوانین مالیاتی مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد تا موانعی را که منجر به ارتکاب جرائم مالیاتی شده‌اند، برطرف و اصلاح کنیم.
در این میان یکی از موانع حقوقی، پیچیدگی قوانین مالیاتی است، دولت با قوانین پیچیده‌ای که تدوین می‌کند، قصد دارد سوء‌استفاده‌ها را محدود کند و مالیات‌دهندگان در عوض با پیچیده کردن فرایند معاملات و مناسبات اقتصادی خود سعی می‌کنند قوانین جدید را دور بزنند. این اقدام یک دور باطل ایجاد می‌کند که منجر به پیچیده‌تر شدن قوانین مالیاتی و به تبع آن پیچیده‌تر شدن راهبرد‌های امتناع مالیاتی می‌شود، برای رفع این مشکل شاید ساده‌ترین راه‌حل شفافیت قوانین مالیاتی باشد.
بدون شک عدم‌شفافیت مقررات موجب بروز فساد در جامعه می‌شود، از این رو شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی برخی مفاد پیچیده قانون، امری مهم و ضروری است. وقتی شفافیت نباشد، پنهان‌کاری درآمد و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود که این پدیده سرانجام به فساد مالیاتی منجر خواهد شد، بنابراین تمرکز بر اصلاح قوانین مالیاتی بستر اعتماد در جامعه را فراهم می‌کند و گامی بسیار مهم برای سلامت اداری و مالیاتی برداشته خواهد شد.
همچنین از آنجا که قانون مالیات‌ها از موانع مهم مبارزه با فساد مالیاتی است، ضعف قوانین و مقررات آن، منجر به اعمال سلیقه‌های شخصی در تشخیص و وصول مالیات و موجب تضییع حقوق مردم و دولت می‌شود.
از دیگر موانع حقوقی که موجب فساد در نظام مالیاتی می‌شود، معافیت‌های وسیع و متنوع است. حجم بالا و همچنین موارد متعدد معافیت مالیاتی در اقتصاد کشور از یکسو و مدیریت غیرکارآمد معافیت‌های مذکور از سوی دیگر منجر به آثار سوئی از جمله کاهش درآمد‌های مالیاتی، کاهش فضای رقابتی، افزایش تبعیض مالیاتی و تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت‌های غیرمعاف و افزایش درخواست‌های مکرر در خصوص استفاده از معافیت مالیاتی شده است.
با وجود همه این ضعف‌هایی که برشمردیم، می‌توان یکی از مهم‌ترین موانع حقوقی این ناکارآمدی را ضعف نظام اطلاعات مالیاتی دانست. در ساختار مالیاتی کشور‌های پیـشرفته اطلاعات مالیاتی به عنوان هسته مرکزی نظام مالیاتی عمل می‌کند و عملاً مهم‌ترین عامل موفقیت سیستم تلقی می‌شود، به شکلی که اعتقاد بر این است طراحی نظام مطلوب اطلاعات مالیاتی عامل مؤثری برای موفقیت نظام مالیاتی در پیشگیری از فرار مالیاتی، جلوگیری از اتلاف منابع، کاهش تبعیض و رعایت عدالت مالیاتی و کاهش فساد اداری است. شایان ذکراست افزایش تنوع و پیچیدگی در روابط فعالیت‌های اقتصادی و نیز تعداد فعالان اقتصادی به نوبه خود بر مشکلات نظام‌های مالیاتی در شناسایی دقیق صاحبان منابع و نوع و میـزان آن می‌افزاید. این در شرایطی است که نظام مالیاتی کشور ما به دلیل عدم‌سرمایه‌گذاری لازم و فقدان برنامه‌ریزی مناسب طی سال‌های گذشته فاقد سیستم اطلاعات مالیاتی مطلوب بوده است و اطلاعات به شکل پراکنده، ناقص و غیرمستند در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت قانونگذار همواره برای بالابردن درصد بازدارندگی فرار از اجرای قانون، ضمانت اجرایی متناسب را وضع می‌کند، در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوب و احکام صادره از دادگاه‌ها را به وسیله نیرویی تضمین می‌کند که به آن ضمانت اجرا گفته می‌شود، اما با وجود این راهکار حقوقی متأسفانه درباره قوانین مالیاتی تناسبی بین میزان تخلف و ضمانت اجرا وجود ندارد و این ضمانت‌های اجرا اکثراً جنبه‌های مالی مانند جریمه‌های نقدی دارد که نتوانسته است بازدارندگی کافی را ایجاد کند، لذا به نظر می‌رسد ضروری است با تعیین جرائم مناسب علاوه بر مجازات‌های مالی از مجازات زندان یا محرومیت از حقوق اجتماعی و … به عنوان ضمانت‌های اجرایی مالی و کیفری توأمان استفاده شود، با این همه این راهکار‌ها نیز تمام مشکلات ناکارآمدی نظام مالیاتی را حل نمی‌کند و برای حل این مشکل لازم است برخی توصیه‌های سیاستی مانند لزوم تعیین نرخ مناسب مالیات، ساده کردن نظام ممیزی، از بین بردن اقتصاد زیرزمینی، ایجاد ثبات در قوانین مالیاتی، دنبال کردن فراریان مالیاتی بزرگ، منصفانه بودن نظام مالیاتی، تولید و پخش برنامه‌های مختلف در رسانه ملی همچنین ساخت فیلم‌های مستند و سینمایی در خصوص فلسفه پرداخت مالیات، ترویج اندیشه سرزمینی آباد با پرداخت مالیات در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تأکید روزافزون بر منافع عام از پرداخت مالیات، گنجاندن چند واحد درسی به عنوان آشنایی با مالیات در برنامه‌های درسی سطوح مختلف تحصیلی، اهتمام جدی دولت برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات مرتبط به گونه‌ای که شهروندان پرداخت مالیات را وظیفه خود تلقی کنند، شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی توسط دولت و انعکاس اخبار آن، حذف معافیت‌های غیرضروری مثل معافیت بخش‌های فرهنگی، هنری و ورزشی و همچنین هدفمند کردن معافیت‌های واحد‌های تولیدی و مسکونی، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر، به طوری که تمامی فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان ثبت و به شکل آنلاین در اختیار واحد‌های مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد، ارتقای سطح کیفی دانش مأموران و دست‌اندرکاران مالیاتی از طریق آموزش‌های الزامی و همچنین شناسایی کسبه فاقد پروانه کسب به منظور جلوگیری از فرار مؤدیان مالیاتی و سوق دادن آن‌ها به زیر چتر اتحادیه‌ها انجام شود.
بدون دیدگاه