امروزه می‌توان عقد پیش فروش ساختمان را عقدی معین در زمره عقود معین باب سوم قانون مدنی به شمار آورد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ظرفیتی مهم برای شفافسازی مالکیتها و کاهش پروندههای قضایی ملکی فراهم آورده است. این قانون از طریق تقویت دفاتر اسناد رسمی، هماهنگی با پروژه کاداستر و حذف اسناد عادی در معاملات، میتواند مسیر اخذ سند رسمی مالکیت را تسهیل کند. اجرای کامل و موفق آن مستلزم اصلاح زیرساختها، فرهنگسازی و مشارکت نهادهای اجرایی است.

شایان ذکر است تنها مدرک قابل اتکا برای اشخاص از تاریخ تصویب قانون مورد اشاره، قولنامه تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی یا سند انتقال رسمی توسط این مراجع است و بنگاه‌های املاک صرفاً صلاحیت ثبت مذاکرات ابتدایی و هدایت افراد به دفاتر اسناد رسمی را عهده دار می باشند.

در حوزه قانون گذاری به نظر می رسد نیازمند تدوین و تصویب قانون جامع و بازدارنده در خصوص حمایت از قضات و وکلای دادگستری هستیم تا مانع از تخریب و تضعیف جایگاه و شأن قضاوت و وکالت در رسانه ها گردد و اجازه ندهد با استقراءِ ناقص، موجبات هتک حیثیت و ایجاد تصور غلط نسبت به ارکان عرصه عدالت فراهم شود.

جنبه حاکمیت قانون کیفری از این قرار است که اگر باشگاه پرسپولیس در تاریخ پرداخت رشوه علی بیرو دولتی محسوب بشود، ذیل جرم «رشا یا ارتشا یا رشوه» دسته بندی می‌شود و اگر انتقال مالکیت باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی قبل از پرداخت شیرینی باشد و باشگاه خصوصی تلقی شود جرم «تحصیل مال از راه نامشروع» محقق شده است.