نهادهای دولتی و خصوصی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت چه اقداماتی انجام داده اند؟

کمتر از یک سال است که از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می گذرد لکن به نظر می رسد دولت و سایر نهاد ها عزم جدی جهت اجرای این قانون نداشته اند. این قانون دستگاه های مختلفی اعم از دولتی و غیردولتی را مکلف به اقداماتی در این راستا نموده است که در ادامه به مواردی اشاره خواهیم کرد.
در ابتدا دستگاه های زیرمجموعه دولت مکلف به تهیه دستورالعمل های مرتبط با خانواده ، فرزند آوری و جمعیت می باشند مواد مختلف این قانون دولت را موظف نموده است که تسهیلات لازم جهت خرید سهام در بورس را برای تشویق به فرزندآوری در خانواده ها اختصاص دهد و همچنین خانواده هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می شوند می توانند از تسهیلاتی که دولت جهت اشتعال زایی از طریق واگذاری زمین در نظر گرفته بهره مند شوند.در زمینه اشتغال نیز کلیه دستگاه های دولتی مکلف شده اند تا تاهل و داشتن فرزند را به عنوان یکی از امتیازات استخدامی درنظر بگیرند و کلیه دستگاه های دولتی در راستای اجرای این قانون می بایست کارکنانی که ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده اند را تشویق نماید.

همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است به خانواده هایی که صاحب فرزند سوم می شوند امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی در باره تامین مسکن را بدهد.علاوه بر این بانک مرکزی مکلف است شرایط دریافت تسهیلات مسکن را برای تشویق به فرزنداوری مهیا سازد لازم به ذکر است دستگاه های اجرایی مکلفند هزینه های انشعابات را به طور قابل توجهی تخفیف دهند.

طبق مفاد این قانون ، سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است یارانه ی خانواده هایی که در دهک های اول تا چهارم قرار دارند در صورتی که حداقل سه فرزند داشه باشند ،را افزایش دهد.

علاوه بر این نهاد هایی همچون حوزه و دانشگاه نیز باید تکالیفی را در این رابطه انجام دهند به طور مثال کلیه نهاد های دانشگاهی موظف هستند ده درصد از درآمدهای اختصاصی شان را برای احداث خوابگاه متاهلان هزینه کنند و مراکز مدیریت حوزه های علمیه نیز به طلاب متاهلی که فاقد مسکن می باشند، ودیعه مسکن پرداخت کنند علاوه بر این موارد کلیه موسسات اموزشی موظف به اعطای مرخصی به طلاب یا دانشجویانِ مادرِ باردار در ایام حاملگی و پس از آن می باشند. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز لازم است ضمن همکاری با سایر نهادهای مذکور در این قانون اقدام به احداث خوابگاه برای دانشجویان متاهل نماید

. این قانون وظایف مهمی را برای وزارت بهداشت و درمان تعیین کرده است از جمله  اینکه ،کلیه هزینه های ناباروری را تحت پوشش کامل بیمه های پایه قرار دهد و مادران فاقد پوشش بیمه ای را طی دوران بارداری و شیردهی تحت پوشش بیمه قرار دهد علاوه بر این موارد وزارت بهداشت مکلف به انجام اقداماتی در جهت اموزش، تبلیغ و فزهنگسازی فواید فرزندآوری است.

یک سری از وظایفی که برای دستگاه های دولتی و غیردولتی به طور مشترک تعیین شده است عبارت است از: افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه تمام با پرداخت تمام حقوق و مزایا، اختیاری کردن نوبت کاری شب برای مادران شاغل باردار و مادرانی که دارای فرزند شیرخوار هستند ، اعطای دورکاری در ایام بارداری به مادران باردار ( در مشاغلی که امکان دورکاری دارد) و در نهایت درنظر گرفتن امتیازاتی جهت کاهش سن بازنشستگی مادران شاغل .این قانون برای خانواده هایی که صاحب فرزند سوم و بیشتر باشند یک سری معافیت های مالی اختصاص داده است که شرح آن در قانون آمده است.در همین راستا سازمان صدا و سیما موظف است که اقدام به تولید برنامه های آموزشی از قبیل فیلم، سریال و تبلیغات در جهت آگاهی بخشی نبست به موضوعات ازدواج و فرند آوری نماید.

تکالیفی نیز برای نهاد های خصوصی تعیین شده است به طور مثال دفاتر ثبت ازدواج باید قبل از تحویل سند رسمی ازدواج، گواهی دوره های حین ازدواج را از زوجین دریافت نمایند همچنین شرکت های خودروسازی باید به مادرانی که صاحب فرزند دوم می شوند یک خودروی ایرانی بدون قرعه کشی تحویل دهند.
طبق مفاد این قانون داروخانه ها از ارائه داروهای جلوگیری از بارداری منع شده اند که نقد های متنوعی به این موضوع وارد است.

با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گامی جدی جهت تحقق فرمان رهبری درباره لزوم افزایش جمعیت برداشته شد لکن آنچه که از تصویب قانون مهم تر است اجرای تمام و کمال قانون است با توجه به گزارشاتی که از سوی برخی مقامات دولتی آمده مطرح شده است حکایت از عدم اجرای کامل این قانون دارد؛ رییس کمیسون مشترک طرح جوانی و جمعیت دراین باره می گوید: قسمت هایی از این قانون که مربوط به بانک مرکزی و تسهیلات ازدواج است با مجلس، همراهی خوبی داشته همچنین وزارت صمت نیز به وظیفه خود در اختصاص دادن خودرو به مادرانی که صاحب فرزند دوم شده اند، عمل کرده است و اداره استخدانی نیز به تکالیف خود در رابطه با “لحاظ داشتن امتیاز تاهل و فرزند داشتن” را در آخرین آزمون استخدامی که آزمون دستگاه های اجرایی بود درنظر گرفته بود . علاوه بر این ،اداره استخدامی درباره مرخصی ۹ ماهه برای مادران همکاری خوبی داشت.

لکن تعداد قابل توجهی از دستگاه های دولتی به تکالیف خود عمل نکرده اند از جمله دولت که در لایحه بودجه 1401 به مساله فرزندآوری توجه لازم را نداشته است.طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ” بررسی لایحه بودجه سال 1401 ” اعتبارات اختصاص یافته برای فرزندآوری در بودجه سال جاری دارای ابهاماتی است  از جمله اینکه : لايحه بودجه سال 1401 درمقايسه  با قانون بودجه سال 1400 ، بخش عمده اي ازاحكامي كه در قانون سال گذشته ديده شده بود ازجمله وام قرض الحسنه تولد فرزند، وام خريد، وديعه و ساخت مسكن براي خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر و… در اين لايحه ديده نشده است. علاوه بر این اعتبار پيش بيني شده براي موضوع حمايت از درمان ناباروري در لايحه 66 درصد رشد منفي داشته است. از سوي ديگر در قانون بودجه سال 1400 براي موضوع بيمه مادران باردار فاقد بيمه و فرزندان خُردسال  آنها 700 ميليارد تومان از اعتبارات منابع تبصره 14 پيش بيني شده بود كه در لايحه بودجه 1401 اين مسئله ديده نشده است.نكته قابل توجه ديگر آنكه مشخص نيست چرا تنها براي سه دستگاه نهاد رياست جمهوري، وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعتبار مجزايي جهت اجراي قانون جواني جمعيت در نظر گرفته شده و ساير دستگاه هاي مذكور در اين قانون از  محل بند «ب تبصره  17» دريافت اعتبار خواهند كرد که این نقصی جدی بر لایحه سال جاری می باشد.

شایان ذکر است بخاطر عدم اجرای کامل این قانون سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه: متاسفانه برخی دستگاه ها هنوز از وظایف قانونی خود بی اطلاع هستند با ورود به این موضوع و احصا تکالیف دستگاه ها ، در تلاش است که این وظایف و تکالیف پیگیری و اجرا شوند.