چالش‌های مهریه مال غیر منقول۱

[vc_row][vc_column][cz_title id=”cz_29438″]نویسنده: انیس اسدی

[/cz_title][cz_title id=”cz_34004″]

دادگاه اختصاصی خانواده

[/cz_title][cz_title id=”cz_14675″ cz_title=””]

با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های کشور به دادگاه‌های اصل ۲۱ قانون اساسی در سال۱۳۷۶ مقرر گردید که رئیس قوه قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص دهد؛ به دلالت این ماده واحده، شعب تعیینی مرجع اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی نبودند، بلکه همان مرجع عمومی بوده که بصورت تخصیصی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمود؛ البته که نظرهای مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. با تصویب قانون جدید حمایت خانواده، قوه قضائیه مکلف گردید در مدت۳ سال دادگاه اختصاصی خانواده را تشکیل دهد؛ از ماده ۱ و ۲، بویژه از تبصره۱ ماده۱ اختصاصی بودن دادگاه خانواده استنباط می‌گردد. فایده اختصاصی بودن دادگاه خانواده این می باشد که دقت در رسیدگی افزایش یافته و مجال توجه به اقتضائات دعاوی خانوادگی برای قاضی فراهم می‌گردد؛ در واقع طبیعت دعاوی خانوادگی مقتضی این می‌باشد که قاضی علاوه بر تجربه، حوصله و دقت کافی، از تدابیری بهره مند باشد که از راههای همچون پند و اندرز، تامین مصلحت و غبطه اعضای خانواده بالاخص فرزندان، زمینه اصلاح ذات البین را فراهم سازد. همچنین وی باید چنان تدبیری داشته باشد که بتواند در انشای رای مصالح اجتماعی، فری و خانوادگی را لحاظ نماید.

از آنجا که صلاحیت دادگاه خانواده در معنای خاص آن(نه دادگاه عمومی حقوقی)، ذاتی خاص به موجب قانون است ما باید در موارد مصرح قانون یا اگر در مواردی تردید داریم به قدر متیقن اکتفا کنیم و از توسعه و تسری صلاحیت دادگاه خانواده اجتناب کنیم. پس هر کجا تردید داشتیم در شمول یا عدم شمول دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده، اصل بر عدم صلاحیت است. مگر یا صریح قانون داشته باشیم یا قدر متیقن برای ما حاصل شود که ما آن را در صلاحیت دادگاه خانواده بدانیم.

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده سال ۹۱ که شعب دادگاه حقوقی- عمومی به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکردند؛ به دادگاه حقوقی-عمومی اجازه داده شده بود به دعاوی مرتبط با دعاوی خانوادگی هم رسیدگی نماید، یعنی اگر بحث تمکین مطرح میشد و مثلا زوجه ادعای ضرب و شتم مطرح میکرد، آن دادگاه به بحث ضرب و شتم که پرونده کیفری بود هم رسیدگی میکرد. لیکن قانون حمایت خانواده، صلاحیت کیفری را برای دادگاه خانواده به رسمیت نشناخته است و در ماده ۴ این قانون در ۱۸ بند به صلاحیت دادگاه خانواده تصریح شده است. برای اثبات این موضوع، ماده ۸ قانون حمایت خانواده بیان میداردکه:« رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود»؛ حال وقتی در این ماده عبارت با تقدیم دادخواست بیان شده است، نشان دهنده آن است که تنها شامل دعاوی مدنی میگردد؛ زیرا که در دعاوی کیفری شکوائیه مطرح است. همچنین با توجه به  عبارت”در امور مدنی” در ماده ۹ این قانون و ماده۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ که در احصای دادگاه کیفری به دادگاه خانواده اشاره ننموده است، بیانگر این می باشد که دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را ندارد.

بر اساس رای وحدت رویه ۷۶۹ که در تاریخ ۲۶/۴/۹۷ صادر شده است: موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمایت خانواده ذکر گردیده، پس صلاحیت آن ذاتی می باشد و اصول حاکم بر محاکم دادگستری را شامل میشود؛ و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی بنابر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تشخیص اختلاف، دیوان عالی کشور می‌باشد. برخی معتقد بودند که رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی براساس ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی لازم می‌باشد؛ اما ماده ۸ قانون حمایت خانواده تنها ارائه دادخواست را برای شروع رسیدگی لازم دانسته و در موارد دیگر، از تشریفات خاص دادرسی سخن به میان آورده است.

حال دادگاه صالح برای رسیدگی به مهریه منقول با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه خانواده کدام است؟

محاکم شورای حل اختلاف نیز همچون دادگاه خانواده همانطور که بیان گردید، تشریفات رسیدگی را ندارند و صرفا با دادن دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی به بررسی دعاوی می‌پردازند. آنچه که قانونا در حیطه صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است، در زمره صلاحیت ذاتی آنها قلمداد میشود که در ماده ۹ و ماده ۱۰قانون شورای حل اختلاف به این صلاحیت ها اشاره گردیده است. دربند الف ماده ۹ این قانون بیان گردیده که دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۲۰ میلیون تومان به جز مواردی که در هنگام لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح باشد، در شورای حل اختلاف رسیدگی میگردند؛ و بند ج به دعاوی جهیزیه، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر در بند الف اشاره نموده اند. حال آیا مهریه ای که دراین بند بیان گردیده شامل مهریه غیر منقول نیز میگردد؟ مهریه در بند ج این ماده اطلاق دارد اما بنابر بند الف تنها مهریه های منقول تا نصاب ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورا می باشند؛ و در باقی موارد باید بنابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ و نظریه مشورتی شماره ۱۱۲۰/۹۸/۷ مورخ ۲۶/۸/۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به دادگاه اختصاصی خانواده مراجعه داشت؛ در این نظریه بیان گردیده است که:« اگر خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به مال غیر منقول را مهریه اعلام کند، با توجه به اطلاق بند۶ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده ۱۲ قانون مذکور، مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی مطالبه مال غیر منقول و نیز با عنایت به اینکه الزام به تحویل مهریه غیرمنقول ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می‌گیرد، بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد». همچنین در نظریه مشورتی دیگری با شماره ۷/۹۵/۱۲۸۷ مورخ ۱/۶/۹۵ بیان گردیده است که:« طبق قانون شورای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از صلاحیت شورا خارج می‌باشد…». بنابراین رسیدگی به مهریه غیرمنقول در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده می‌باشد.

ادامه دارد …[/cz_title][/vc_column][/vc_row]