قلمرو ولایت ولی بر اموال کودک در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون

نویسندگان:

-دکتر فائزه سادات عظیم زاده اردبیلی

-لیلی تقربی

چکیده

دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جد پدری به عنوان اولیای قهری محجورین (صغیر،مجنون و غیر رشید که سفه و عدم رشدشان متصل به صغر است)معرفی شده اند.قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جد پدری تصریح کرده است.فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران در راستای حمایت از مولی علیه برای ولی قهری قائل به اختیارات گسترده ای شده اند.بر این اساس پدر و جد پدری نسبت به اداره ی اموال مولی علیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولی علیه را رعایت می کنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولی قهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش می آید که ولی قهری به دلیل سوء استفاده از حق ولایت خود،اغراض شخصی ای که داردو…به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولی علیه دارد عمل نمی کند و بدون رعایت غبطه ی او مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ضرر مولی علیه می گردد.هدف مقاله حاضر پرداختن به قلمرووگسترده ولایت ولی بر اموال کودک و همچنین مسئله خیانت و تخلف ولی قهری و بیان مصادیق تخلفات وی،تبیین مسئولیت ولی قهری در قبال مولی علیه و همچنین تحلیل و بررسی این موارد در قانون ایران و کنوانسیون کودک است. سوالات اساسی که در خلال بحث برای ما مطرح شده از این قرار می باشد که جایگاه و ماهیت ولایت ولی بر اموال کودک در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون چیست ونقش و تاثیر مولفه مصلحت طفل در رفتار های حقوقی والدین در اعمال حق بر اموال کودک چیست و همچنین آثار و پیامد های فقهی-حقوقی اقدامات ولی در امور مالی طفل چیست.روش تحقیق در این مقاله اسنادی -کتابخانه ای و نوع این تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. یافته هایی که از این طریق حاصل گشته عبارت اند از ولایت قهری پدر و جد پدری در قوانین ایران همراه با تعیین محدوده اختیاراتشان پیش بینی شده است همچنین در ماده 18 کنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان نگهداری کودک توسط والدین،اداره ی امور مالی کودک با پدر و جد پدری بوده است اما در کنوانسیون حدود اختیارات ولی قهری مشخصص نشده است و تنها اشاره ای کلی شده.وهمین امر سبب شده که اصل اولی در اعمال اختیارات اولیای قهری رعایت مصلحت مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد اعمال حقوقی وی از نفوذ و اثر حقوقی برخوردار است. در کنوانسیون حقوق کودک ماده ای درباره رعایت مصلحت و غبطه ی کودک نیامده واز مصلحت کودک با عنوان کلی و مبهم منافع یاد شده است که دارای اشکال می باشد.