×
جدیدترین خبرها

بازگشت به ایرانی جوان

  • کد نوشته: 1366
  • ۳۰ مرداد
  • ۰

  • [vc_row][vc_column][cz_title id=”cz_18995″]نویسنده: انیس اسدی[/cz_title][cz_title id=”cz_31841″] نقاط قوت و ضعف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت [/cz_title][cz_title id=”cz_51051″] اگر رشد جمعیتی کشور بدین صورت ادامه پیدا کند در چهل سال آینده رشد کشور منفی شده و شاهد کشوری پیر و از کار افتاده خواهیم بود، کشوری که جمعیت سالخورده آن جامعه غالب را تشکیل دهند؛ […]


    بازگشت به ایرانی جوان

    [vc_row][vc_column][cz_title id=”cz_18995″]نویسنده: انیس اسدی[/cz_title][cz_title id=”cz_31841″]

    نقاط قوت و ضعف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

    [/cz_title][cz_title id=”cz_51051″]

    اگر رشد جمعیتی کشور بدین صورت ادامه پیدا کند در چهل سال آینده رشد کشور منفی شده و شاهد کشوری پیر و از کار افتاده خواهیم بود، کشوری که جمعیت سالخورده آن جامعه غالب را تشکیل دهند؛ توسعه ای در هیچ زمینه ای نخواهد داشت و کشور در مسائلی از قبیل دفاعی و پیشگیری از بحران، تولیدات کشاورزی و صنعتی دچار مشکل می شود،  که ‌بایستی از این بحران با برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و رفع موانع و مشکلات پیش‌روی خانواده‌ها عبور کنیم.

    بلاخره پس از گذشت ۸ سال از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب، در آذر ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده  و جوانی جمعیت توسط روزنامه رسمی منتشر و لازم الاجرا شد. با به اجرا در آمدن این قانون می‌توانیم شاهد افزایش و جوان شدن جمعیت در سال‌های آینده باشیم. رشد جمعیت نتیجه ۲ شاخص مرگ و زندگی می‌باشد و میزان تولد نیز تحت تاثیر میزان ازدواج جوانان در سنین ازدواج و اقدام به فرزندآوری به موقع می باشد.

    شاهد نکات مثبت بسیاری در این قانون هستیم از جمله راه‌انداری مرکز مشاوره تخصصی خانواده، آموزش حقوق خانواده-اخلاق-احکام-روانشناسی-سلامت باروری به زوجین، امکان فراهم کردن زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان و زایشگاههای دولتی، افزایش مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده‌های مرتبط، تعویق شروع خدمت بانوان باردار یا دارای فرزند شیرخوار، کاهش سن بازنشستگی مادرانی که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به‌ دنیا آورند و… .

    [/cz_title][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_63531″ image=”1376″][/cz_image][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_53927″]

    یکی از مواد مهم این قانون این است که غربالگری کروموزومی جنین صرفا با درخواست والدین و توسط متخصصین زنان قابل تجویز می باشد؛ این در حالیست که تا قبل از این قانون، در ایران بسیاری از پزشکان زنان، مادرانی را که غربالگری انجام نمیدادند، نمی‌پذیرفتند، در بسیاری از مراکز، مادرانی که تمایل به انجام غربالگری نداشتند، ابتدا ترسانده می‌شدند و سپس از آنها امضا و اثر انگشت دریافت می‌شد. اگر مادری غربالگری انجام نمیداد به بی توجهی و بی مسئولیتی متهم می شد،  بر طبق آمار های اعلامی، آزمایشات اولیه غربال گری برای ۱۵ تا ۲۰ درصد از مادران مثبت اعلام می شود که درصد بالایی و طبق آمار ۹۹ درصد از آنها به اشتباه مثبت گزارش شده اند. بنابراین بسیاری از خانواده ها از واهمه تولد فرزند بیمار، بدون آزمایشات تکمیلی، به دلیل هزینه‌های بالای آن، جنین سالم خود را سقط می کردند که منجر به سقط حدود ۳۰ هزار جنین سالم در سال میشد، تصویب این قانون میتواند گامی مثبت در این جهت تلقی شود، البته که در صورت لزوم، آزمایشات غربالگری نیز باید ذیل بیمه قرار گیرد و بهتر بود به این مورد نیز در این قانون اشاره می‌شد.

    همچنین در این قانون به ممنوع بودن عقیم سازی مردان و زنان به‌جز در مورد خطرجانی یا ضرر مهم آن‌هم  در صورت وجود شرایطی، برای مادر اشاره گردیده است که با توجه به بیان فقهایی که قائل به حرمت عقیم سازی هستند و با توجه به بیانات فقهای عظام و  شرایط موجود در جامعه باید بیان داشت که عقیم سازی به جز موارد ضروری بیان شده حتی با رضایت همسر حرام است و باید در خصوص جلوگیری از آن و مجازات عاملین آن قوانین و مجازات سختی گماشته شود و مجازاتی که هم اکنون در قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است برخلاف نظر بیشتر فقهای عظام که به دیه کامل معتقد هستند، بسیار اندک است.

    در سال ۹۶ معاون وزیر بهداشت بیان داشته است که سالانه بین ۳۰۰ تا۵۰۰ هزار سقط غیر قانونی در کشورمان وجود دارد، روزانه ۱۰۰۰ جنین زنده در کشور از طریق سقط توسط والدین کشته می شوند که تنها ۱۰ مورد آن قانونی می باشد. مقالات علمی نشان میدهند که روابط مادر پس از سقط با همسر و دیگر اعضای خانواده اش به طرز معنا داری دچار تغییراتی میگردد و زنان پس از سقط، اغلب مشکلاتی در ارتباط با فرزندان بعدی شان دارند، همچنین اختلالات خلقی از جمله افسردگی در آنان بیشتر دیده شده است و اختلالات خواب از جمله مهمترین مشکلات زنان پس از سقط گزارش شده است، بنابراین شناسایی و ردیابی افرادی که بصورت غیرقانونی در حوزه های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارد، ضروری میباشد. درماده ۵۶ این قانون به جرم سقط جنین و مجازات آن اشاره داشته است.

    بسیاری از افراد طرفدار کاهش جمعیت ادعا میکنند که برای کاهش میزان سقط، اقلام پیشگیری از بارداری باید به صورت فراوان، رایگان و متنوع در جوامع توزیع گردد. اما طبق آمار های بین المللی، افزایش توزیع ممانعت از بارداری، افزایش سقط را به همراه داشته است. حال آیا تامین و توزیع اقلام ممانعت از بارداری و تشویق گسترده مردم به استفاده از ” انواع این وسایل” آن هم بدون اشاره به عوارض خطرناک آنها، در راستای حفظ سلامتی زنان است؟ برخلاف فتوای صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوع بودن استفاده از بیت المال در عقیم سازی و کنترل جمعیت چرا همچنان بر خلاف این فتوا در جامعه عمل می گردد؟ البته این قانون در این راستا نیز مثبت عمل کرده و بیان نموده که هرگونه توزیع رایگان اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع میباشد.

    یکی دیگر از نکات مثبت قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت این می باشد که برای هر دستگاه وظیفه‌ای جداگانه مشخص کرده لیکن هنوز از افرادی که برای گرفتن خدماتی که در این قانون اشاره شده به دستگاه‌های مختلف مراجعه میکنند، می‌شنویم که تا به حالی هیچ‌گونه خدماتی به آنان تعلق نگرفته است از جمله اعطای وام، ودیعه مسکن، خرید یا ساخت مسکن، فروش بدون نوبت و بدون قرعه کشی خودرو به قیمت کارخانه و… . علت آن چیست؟

    نماینده تهران نیز در تاریخ۲۳/۴/۱۴۰۱ بیان داشت که: بانکها در پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل نکرده اند، براساس این قانون معرفی یک ضامن برای دریافت تسهیلات به زوج های جوان کافیست، اما در برخی موارد بانک ها دو یا سه ضامن میخواهند که سازمان بازرسی کل کشور باید در این موارد ورود و تذکر بدهند.

    به نظر میرسد  پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون بسیار مهمتر می باشد؛ براساس این قانون دستگاههای مربوطه در مدت ۶ ماه باید دستورالعمل‌های لازم را تدوین میکردند و حتی برخی دستگاهها باید آیین نامه اجرای این قانون را در مدت ۳ ماه با همکاری وزارت جهادکشاورزی می‌نوشتند در حالیکه این آیین نامه ها با وجود طی شدن مهلت قانونی، تدوین یا تصویب نشده، و عدم استقرار دبیرخانه ستاد و عدم تشکیل کارگروههای صنفی مشکلات بسیاری را در مسیر اجرای این قانون ایجاد کرده است.؛ سازمان برنامه و بودجه نیز باید هزینه کرد بودجه را به ستاد ملی جمعیت تا پایان خرداد امسال ارائه میداد که هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است که جبران تمامی این موارد مورد انتظار است

    البته در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری از مقوله”فرهنگ سازی” در کنار قانونگذاری و نظارت برآن نباید غافل شد، زیرا که درصد بیشتر تاثیرگذاری را همین فرهنگ سازی بر روی آحاد مردم دارد و میتوان از اقدامات تبلیغی، اطلاع رسانی در جهت آگاهی رسانی عمومی، بهره‌گیری از فضای مجازی و… به این مهم کمک نمود .

    [/cz_title][/vc_column][/vc_row]

    5/5 - (1 امتیاز)

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *