کاسبان دین در مجارستان
به گزارش دادبان عدالت، سجاد حاجبی خانیکی وکیل پایه یک دادگستری در مقاله ای با عنوان «تحلیل حقوقی ساختارهای مالکیتی پیچیده در شرکت‌های هلدینگ چندملیتی (چالش‌ها و راهکارها)» آورده است:
چکیده:
شرکت‌های هلدینگ چندملیتی به‌عنوان بازیگران کلیدی در نظام اقتصادی جهانی، با بهره‌گیری از ساختارهای مالکیتی پیچیده، توانسته‌اند به سطح بالایی از تمرکز منابع، بهینه‌سازی مالیات، و مدیریت ریسک‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند. در این ساختارها، شرکت مادر از طریق تملک سهام کنترلی یا مالکیت غیرمستقیم در شرکت‌های تابع مستقر در حوزه‌های قضایی مختلف، نظارت و کنترل مؤثر را بر زنجیره‌های متنوع اقتصادی اعمال می‌کند. با وجود کارایی اقتصادی این ساختارها، پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با تعیین حدود مسئولیت، شفافیت اطلاعات مالی، تضاد منافع، و سوءاستفاده از پوشش‌های حقوقی، چالش‌های عمده‌ای را برای نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی پدید آورده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، به بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای حقوقی، مقرراتی و فناورانه برای مواجهه با آن‌ها می‌پردازد. محورهای اصلی شامل: تحلیل مبانی نظری و ساختاری هلدینگ‌های چندملیتی، تبیین معضلات حقوقی با رویکرد موردی، بررسی اسناد بین‌المللی همچون BEPS و AML، و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح نظام حقوقی ایران در این حوزه است.
مقدمه:
ظهور و گسترش شرکت‌های هلدینگ چندملیتی به‌مثابه ساختارهای غالب در اقتصاد جهانی، تحولی بنیادین در مفهوم مالکیت و کنترل شرکتی ایجاد کرده است. این نوع از شرکت‌ها، به‌واسطه پراکندگی جغرافیایی واحدهای تابع و بهره‌برداری از تفاوت‌های حقوقی و اقتصادی در نظام‌های ملی، امکان بهره‌برداری حداکثری از خلأهای قانونی، مزایای مالیاتی، و انعطاف در توزیع ریسک را دارند. در مقابل، این پراکندگی ساختاری و مالکیتی، باعث ایجاد چالش‌های مهمی در خصوص شناسایی ذی‌نفع نهایی، تعیین مسئولیت حقوقی نهاد مرکزی، مواجهه با فرارهای مالیاتی پیچیده، و اعمال نظارت مؤثر شده است.
با توجه به ماهیت فراملی و پویای این ساختارها، رویکرد حقوقی به آن‌ها نیازمند تحلیلی چندلایه است که ضمن در نظر گرفتن تحولات نظری در حوزه مسئولیت شرکتی، به‌طور همزمان به ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، قواعد حاکم بر حکمرانی شرکتی، و اسناد بین‌المللی الزام‌آور توجه داشته باشد. هدف این مقاله، بازاندیشی در مبانی حقوقی ساختارهای مالکیتی پیچیده در هلدینگ‌های چندملیتی، تبیین مصادیق معضلات عملی و حقوقی، و ارائه چارچوبی اصلاح‌گرایانه برای نظام حقوقی ایران است که در عین حفظ کارایی اقتصادی این ساختارها، مانع از بروز سوءاستفاده‌های ساختاری شود.
فصل اول: مبانی مفهومی و ساختاری هلدینگ‌های چندملیتی
۱-۱ تعریف حقوقی و اقتصادی هلدینگ:
در ادبیات حقوق شرکت‌ها، هلدینگ به شرکتی اطلاق می‌شود که هدف اصلی آن، تملک سهام و کنترل مدیریتی بر سایر شرکت‌هاست، بدون آن‌که الزاماً خود در فعالیت تجاری یا تولیدی مستقیم مشارکت داشته باشد. در سطح بین‌المللی، مفهوم هلدینگ چندملیتی با اضافه شدن مؤلفه فرامرزی، به شرکتی اشاره دارد که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا ترتیبات قراردادی، کنترل مؤثر بر چند یا چندین شرکت فرعی در حوزه‌های قضایی مختلف دارد.
۲-۱ ساختارهای مالکیتی و اشکال ترکیبی:
هلدینگ‌ها معمولاً با بهره‌گیری از ترکیبی از ساختارهای مالکیتی عمودی، افقی و شبکه‌ای، پیکربندی می‌شوند:
در ساختار عمودی، شرکت مادر در رأس زنجیره مالکیت قرار گرفته و کنترل عملیاتی به‌صورت سلسله‌مراتبی اعمال می‌شود.
در ساختار افقی، شرکت مادر سهامدار چندین شرکت در حوزه‌های موازی یا مکمل است که استقلال عملیاتی دارند ولی استراتژی‌های کلان آن‌ها هماهنگ می‌شود.
در ساختار شبکه‌ای، مالکیت متقاطع و روابط کنترلی غیرمستقیم، پیچیدگی بیشتری به روابط حقوقی بین نهادها می‌افزاید و آثار آن در شناسایی نهاد مسئول، بسیار قابل توجه است.
۳-۱ مزایا و پیامدهای حقوقی:
از منظر حقوقی، ساختارهای هلدینگ چندملیتی به شرکت‌ها اجازه می‌دهند تا از مزایای «بهینه‌سازی ساختار مالیاتی» با استفاده از تفاوت‌های نرخ مالیات در کشورها بهره ببرند.مخاطرات حقوقی و عملیاتی را با تفکیک مسئولیت بین شرکت‌های تابع کاهش دهند.
از پوشش حقوقی شرکت فرعی به‌عنوان «حجاب مسئولیت» استفاده کرده و دامنه تعهدات شرکت مادر را محدود سازند. اما این ویژگی‌ها، در صورت عدم نظارت مؤثر، به ابزارهایی برای دور زدن قوانین مالیاتی، نقض تعهدات قراردادی، و استنکاف از مسئولیت‌های محیط‌زیستی و اجتماعی تبدیل می‌شوند.
فصل دوم: چالش‌های حقوقی ساختارهای پیچیده مالکیتی
۱-۲ حجاب شخصیت حقوقی و مسئولیت فراتر:
یکی از مباحث مهم در دکترین حقوق شرکت‌ها، امکان «نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی» است. در اینجا دادگاه‌ها می‌توانند در شرایطی خاص، شخصیت مستقل شرکت فرعی را نادیده بگیرند و شرکت مادر را مسئول بشناسند. مصادیق آن شامل:
استفاده ابزاری از شرکت فرعی برای فرار از اجرای حکم قضایی یا تعهدات قراردادی
فریبکاری یا تقلب در ساختارهای مالکیتی و مالی
اختلاط دارایی‌ها و نبود استقلال مالی نظام‌های حقوقی پیشرفته، معیارهایی نظیر کنترل مؤثر، منافع اقتصادی مشترک و فقدان استقلال را برای نفوذ در حجاب لحاظ کرده‌اند.
۲-۲ تعارض منافع و تمرکز قدرت در سطوح بالا:
تداخل منافع میان شرکت مادر و فرعی، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر تخصیص منابع، انعقاد قراردادهای درون‌گروهی، و سیاست‌های انتقال قیمت، می‌تواند منجر به تضییع حقوق سهامداران اقلیت، طلبکاران یا دولت‌ها شود. فقدان چارچوب‌های نظارتی در خصوص روابط بین‌شرکتی، زمینه‌ساز این تعارض‌هاست.
۳-۲ چالش‌های مالیاتی و سوءاستفاده ساختاری:
هلدینگ‌های چندملیتی با طراحی ساختارهای مالکیتی چندلایه و استفاده از شرکت‌های واسط در مناطق Offshore، اقدام به کاهش پایه مالیاتی می‌کنند. مهم‌ترین روش‌ها عبارتند از:
انتقال قیمت غیرواقعی (Transfer Pricing)
تخصیص سود به شعب فاقد فعالیت اقتصادی واقعی (Profit Shifting)
استفاده از شرکت‌های صندوقی یا پوششی (Shell Companies) مقابله با این پدیده، مستلزم وضع قوانین همگرا و الزام‌آور بین‌المللی است که طرح BEPS نمونه‌ای از آن است.
فصل سوم: راهکارهای اصلاحی و حقوقی
1-3 چارچوب‌های قانونی و نظارتی:
الزام به افشای ذی‌نفع نهایی در ساختار مالکیت طبق دستورالعمل FATF و مقررات AML
اصلاح مقررات قانون تجارت در ایران جهت تصریح در حدود مسئولیت شرکت مادر در موارد کنترل مؤثر
ایجاد سازوکارهای رسیدگی قضایی تخصصی در دعاوی مربوط به شرکت‌های فراملی
۲-۳ ابزارهای فناوری حقوقی:
بهره‌گیری از بلاک‌چین برای ثبت مالکیت و تبادل اطلاعات مالی قابل ردیابی
پیاده‌سازی سیستم‌های گزارش‌دهی لحظه‌ای و هوشمند برای نظارت بر معاملات درون‌گروهی
استفاده از قراردادهای هوشمند در کنترل تبادلات و اجرای تعهدات درون ساختاری
فصل چهارم: تحلیل تطبیقی در نظام‌های حقوقی منتخب :
در این فصل، نحوه مواجهه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران با ساختارهای پیچیده بررسی می‌شود:
آمریکا: استفاده از دکترین‌های حقوقی قدرتمند، نظیر Alter Ego Doctrine، و نظام‌های افشای دقیق SEC
اروپا: اجرای سختگیرانه مقررات ضدپولشویی، شفافیت مالیاتی، و BEPS
فرانسه: مقررات دقیق درباره مسئولیت مدیران و افشای ساختارهای تودرتو
ایران: ضعف در شناسایی ذی‌نفع نهایی، نبود نظام جامع گزارش‌دهی مالی، و محدودیت ابزارهای نظارتی
فصل پنجم: پیشنهادات اصلاحی برای نظام حقوقی :
ایران :تدوین لایحه جامع درباره ساختارهای شرکت‌های فرامرزی و حقوق ناظر بر آن‌ها
الزام به ثبت دقیق ذی‌نفع نهایی در سامانه‌های رسمی و دسترسی نهادهای نظارتی به این اطلاعات
ایجاد دادگاه‌های تجاری با صلاحیت بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به ساختارهای پیچیده
تدوین دستورالعمل‌هایی جهت تنظیم روابط قراردادی بین شرکت‌های مادر و تابع
نتیجه‌گیری:
با توجه به جایگاه استراتژیک شرکت‌های هلدینگ چندملیتی در اقتصاد جهانی، نمی‌توان در برابر پیچیدگی‌های مالکیتی آن‌ها صرفاً با ابزارهای سنتی حقوقی مقابله کرد. ساختارهایی که برای بهره‌وری اقتصادی طراحی شده‌اند، در غیاب نظارت و پاسخگویی، می‌توانند بستری برای فرار مالیاتی، استنکاف از مسئولیت، و فساد مالی شوند. پیشنهاد می‌شود که نظام حقوقی ایران با نگاهی تطبیقی، ضمن حفظ ظرفیت‌های اقتصادی این ساختارها، به‌سوی طراحی نظامی ترکیبی از اصلاحات قانونی، ابزارهای فناوری‌محور و چارچوب‌های نظارتی گام بردارد
دیدگاهتان را بنویسید