یادداشت/ محمدمهدی موحد

ترجیح ضمانت اجرای قراردادی ناشی از عدم انجام تعهدات بر ضمانت اجرای قانونی

گروه باشگاه وکلای جوان– محمدمهدی موحد وکیل دادگستری؛ برای تعریف قاعده حقوقی باید اوصاف آن را بیان کرد و یکی از این اوصاف داشتن ضمانت اجراست که تبعا این وصف یکی از اوصافی است که باعث ایجاد تفاوت بین تعهد حقوقی و غیر حقوقی می شود.

ضمانت اجرا در یک معنا ابزاری است به منظور ایحاد الزام برای انجام دادن قواعد قانونی یا تعهدات حقوقی یا به عبارت دیگر ضمانت اجرای یک قاعده یا تعهد در واقع تضمین اجرای آن قاعده یا تعهد از سوی دولت است.

این تضمین اجرا و اجبار صورت های مختلفی به خود میگیرد:

۱- مجازات متجاوزان از تعهد یا قاعده حقوقی که می تواند نسبت به شخص متجاوز باشد مثل حبس یا نسبت به اموال متجاوز باشد مثل جزای نقدی
۲-اجرا به طور مستقیم به وسیله قوای عمومی مثل اخراج غاصب از ملک مورد غصب
۳-بطلان اعمال حقوقی خلاف افراد مثل عدم اعتبار طلاقی که شرایط وقوعش رعایت نشده است.
۴- مسئولیت مدنی فردی که ضرری به دیگری وارد کرده است و اجبار او به جبران خسارات وارده

و گاه اجبار حاصل از ضمانت اجرا با بیش از از یک صورت از صور بالا به وقوع می پیوندد مثل مجازات سارق، جبران خسارات مالک، و پس گرفتن اموال باقیمانده با دخالت قوای عمومی.

در معنای دیگر ضمانت اجرا ابزاری است برای تضمین هر چه بیشتر حقوق متعهد له در برابر تخلفات متعهد و عدم اجرای تعهداتی که به عهده ی وی بوده است.

در نوشتار حاضر به بررسی ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی ناشی از عدم اجرای تعهدات حقوقی ناشی از قراردادهای افراد خواهیم پرداخت.

بعد از بررسی مواد مربوط به ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی در قانون مدنی باید گفت در صورت عدم اجرای تعهدات به وسیله متعهد، باید به ترتیب اقدامات زیر را انجام داد:

۱-متعهد له ابتدا باید طبق ماده ۲۳۷ قانون مدنی به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای اجبار و الزام متعهد به اجرای عین تعهد را بخواهد و در کنار آن طبق مواد ۲۲۱ قانون مدنی و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای دریافت خسارت تاخیر تادیه هم بکند.
۲-اگر متعهد تعهد را اجرا نکرد یا اجرای آن توسط او غیر ممکن بود ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور بود متعهد له طبق مواد ۲۲۲ و۲۳۸ قانون مدنی از دادگاه درخواست میکند که آن فعل مورد تعهد به وسیله شخص دیگر (که شامل خود متعهد هم می شود) و با هزینه متعهد انجام شود.
۳- اگر نه الزام ممکن بود نه اجرای موضوع تعهد به وسیله شخص دیگر، متعهد له طبق ماده ۲۳۹ قانون مدنی حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

با توجه به سه مورد ذکر شده در می یابیم که طبق قانون مدنی در صورت تخلف متعهد از تعهدات خود متعهد له ابتدا باید او را الزام به اجرا کند و اگر ممکن نبود، با هزینه متعهد به وسیله ی شخص دیگر آن را اجرا کند و اگر باز هم ممکن نبود، متعهد له حق فسخ خواهد داشت( که البته این موضوع دارای استثنائاتی است مثل تخلف از دادن ضامن که متعهد له از همان ابتدا حق فسخ دارد) و همین الزام رعایت این ترتیب، ما را ترغیب می کند که که با قراردادن ضمانت اجراهای مناسب و الزام آور قراردادی احتمال اجرای تعهد متعهد را توسط او بالا ببریم و در صورت تخلف هم بر اساس ضمانت اجراهای ذکر شده در قرارداد اقدام کنیم.

در ادامه به بررسی برخی از این ضمانت اجراهای قراردادی می پردازیم:

۱-قرار دادن وجه التزام

طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی:”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند”.

وجه التزام مزایایی دارد که ذکر آن در قرارداد برای متعهد له مفید خواهد بود از جمله ی این مزایا عدم نیاز به اثبات ورود خسارت به وسیله ی عدم اجرای تعهد است و صرف تخلف متعهد از اجرای تعهد برای گرفتن وجه التزام کافی است و دیگر مزیت آن این است که میزانش مشخص است و دیگر نیازی به ارجاع به کارشناس برای تعیین میزان آن نیست.

در نگارش وجه التزام حتما باید دقت شود که وجه التزام عدم انجام تعهد، تاخیر انجام تعهد و عدم انطباق فعل انجام شده با موضوع تعهد به صورت جداگانه ذکر شود تا متعهد له در هر سه صورت بتواند برای گرفتن وجه التزام اقدام کند.

بهتر است در جایی که متعد له لازم میداند در قرارداد ذکر کند که شرط وجه التزام شرط و تولفقی مستقل است و در صورت از بین رفتن یا بطلان قرارداد هم معتبر می ماند.

۲-قراردادن حق فسخ برای متعهد له

یکی دیگر از ضمانت اجراهای تخلف از تعهد قراردادی، قراردادن حق فسخ در قرارداد برای متعهد له است. اگر حق فسخ در قرارداد ذکر نشود به منزله عدم داشتن آن حق است زیرا که خیارات موجود در قانون در شرایط و موارد خاصی قابل اعمال هستند که خیلی از مواردی که متعهد له نیاز به حق فسخ دارد را شامل نمی شوند.

متعهد له در صورت تخلف متعهد باید حق فسخ خود را اعمال کند و بهترین راه این اعمال دادن اظهارنامه به متعهد و فسخ قرارداد است. و اگر متعهد فسخ را نپذیرفت متعهد له به دادگاه رجوع کرده و تقاضا می کند که دادگاه فسخ قرارداد را تایید کند.

۳-سلب بعضی حقوق متعهد مثل حق انتقال تا زمان اجرای تعهد

در این صورت دیگر متهد نمی تواند عملی در تضاد با منافع متعهد له انجام دهد زیرا که حقوق ذکر شده از او سلب شده است. به طور مثال اگر در یک قرارداد بیع اقساطی حق انتقال متعهد تا پرداخت تمام اقساط سلب شده باشد وی امکان و حق انتقال را ندارد و در صورتی که این کار ران انجام دهد عمل او باطل خواهد بود.

۴-حال شدن تمام بدهی در صورت عدم پرداخت یک قسط

ذکر این مورد باعث می شود که متعهد تمام توان خود را برای پرداخت اقساط به کار گیرد زیرا که اگر هر قسط پرداخت نشود متعهد له امکان رجوع به دادگاه و مطالبه ی کل بدهی را دارد.

ذکر موارد بالا در قرارداد باعث تضمین هرچه بیشتر حقوق متعهد له می شود و به وی این امکان را می دهد که علاوه بر ضمانت اجراهای ذکر شده در قانون در صورت تخلف متعهد از اجرای تعهدات خود اقدامات بالا را نیز برای حفظ منافع خود انجام دهد.

انتهای پیام/