قانون پیش فروش آپارتمان

نویسنده: انیس اسدی

قرارداد پیش‌ فروش آپارتمان از جمله قرادادهایی است که همگام با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع رشدی روزافزون داشته است؛ در سالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت خانه و تورم و از طرفی کاهش قدرت خرید مردم، قرارداد پیش‌ فروش آپارتمان رونق بسیاری یافته‌اند؛ همراه با افزایش موارد پیش‌ فروش، دعواهای حقوقی مرتبط با آن نیز رشد بسیاری داشته است. قبل از قانون پیش‌فروش آپارتمان افرادی اقدام به پیش فروش ساختمان‌های نیمه ساخته نموده اند، افرادی نیز آن‌را خریده اند، لیکن پس از مدتی متوجه شده اند که ملکی در کار نبوده است یا ملک به چندین نفر واگذار شده است؛ دلیل افزایش موارد کلاهبرداری نیز این است که که ملک قابل رویت نمی‌‌باشد، بنابراین تنظیم قراردادی دقیق و اصولی در این زمینه لازم می‌باشد و صرفا توافق شفاهی منجر به رفع ابهام نگردد، زیرا که برداشت‌های متفاوت منجر به اختلاف می‌شود، به همین جهت کلیه توافقات و شرایط باید مورد امضای طرفین قرار بگیرند، قوانینی نیز برای قرارداد پیش‌فروش آپارتمانها وجود دارد که این قانون در شهریور1399 ابلاغ گردیده است.

ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان تحت عنوان«قراردادهای خصوصی» و براساس ماده 10 قانون مدنی مطرح گردیده است. از حیث مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات مذکور نیز ماده 190 قانون مدنی و قواعد عمومی معاملات بر آن حاکم می‌باشد و از آنجا که براساس ماده 10 قانون مدنی، در قرارداد الزام آور طرفین نسبت به تعهدات قرادادی خویش مسئول و ملتزم می‌باشند و در صورت عدم انجام تعهد از سوی یکطرف، طرف دیگر می‌تواند او را به انجام آن الزام کند و یا قرارداد را فسخ نموده و خسارت دریافت کند.

قانون پیش فروش ساختمان دربردارنده سازوکارهایی در جهت کاهش مراجعه به دادگستری می‌باشد و به منظور جلوگیری از تخلفات پیش‌فروشندگان اولا انجام امور مقدماتی همانند اخذ مجوز انتشار آگهی، پروانه ساختمان و انجام عملیات پی ساختمان و… را لازم دانسته است و ثانیا ضمانت اجرایی در صورت تخلف ایشان در نظر گرفته است و همچنین براساس ماده 13 و 14 سازوکارهایی جهت تقویت موضع پیش‌خریدار در صورت تخلف احتمالی پیش‌بینی نموده است.

قانون پیش فروش آپارتمان

برای جلوگیری از کلاهبرداری براساس قانون پیش فروش آپارتمانها نکات ذیل باید در نظر گرفته شود:

  • تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد.
  • پیش فروشنده برای درج آگهی فروش در سایت‌ها و روزنامه‌ها حتما باید مجوز لازم را بگیرد.
  • جزئیات ملک باید بصورت شفاف ذکر گردد.

قضات نیز براساس موارد مذکور در قانون پیش‌فروش آپارتمانها اقدام به صدور رای می‌نمایند، برای مثال در رای به شماره دادنامه 9209970229000451 شعبه 30 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران به بی اعتباری قرارداد پیش فروش ساختمان به موجب سند عادی رای داده شده است. یا در رای به شماره دادنامه 9209970221000123 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اعتبار قرارداد پیش‌فروش در قالب ماده 10 اشاره گردیده است. در رای دیگری نیز به شماره دادنامه 8909970210200703 در شعبه 177 حقوقی مجتمع قضایی بعثت، به الزام بایع به پرداخت قیمت روز در صورت مستحق الغیر در آمدن مبیع پیش‌فروش شده اشاره شده است؛ البته به قانون پیش‌فروش آپارتمانها نقدهای بسیاری وارد است که در یادداشت‌های آتی به آن می‌پردازیم.

امتیاز به مطلب
اشتراک گذاری :

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *